هاجم الشيخ عيسى قاسم في خطبته أمس (الجمعة) مشروع تقاعد النواب، واصفا إياه بـ «مشروع الرشوة»، واصفا رفض كتلة الوفاق المشروع بـ «الطبيعي»، وقال: «كان غريبا عليها وكبيرا على الجمهور لو أنها وافقت عليه».

وأكد قاسم أن «مشروع تقاعد النواب فيه تكريس للطبقية الفاحشة والمقايضة الخسيسة، وأن مسايرته منافية للتوجه الرسالي الواعي والحس الإسلامي الحي ومسقطة لسمعة الدين وهذا ظلم فاحش، وإضعاف للواقع الديني على الأرض حاضرا ومستقبلا».

وشهد الأسبوع الماضي تراجعا حكوميا عن إحالة مشروعات زيادة رواتب النواب والوزراء وتقاعدهم، إثر الرفض الذي أبدته كتلتا الوفاق والمستقبل اللتان تحتلان 21 مقعدا في مجلس النواب، فيما أفادت تسريبات رسمية أن «الحكومة أجّلت هذه المشروعات بغية التوصل إلى توافق مع الأطراف البرلمانية».

وفي موضوع آخر، أعلن قاسم دعمه «المصارحة والمصالحة»، في إشارة واضحة إلى المبادرة التي أطلقها القيادي في كتلة المنبر الوطني النائب صلاح علي بشأن التقرير المثير للجدل، وقال قاسم: «نعم للمصارحة والمصالحة مع شرط الجدية لا الاستغفال والتمويه والتسويف وتضييع الوقت»، لافتا إلى أن «التقرير المثير والتجنيس هما في مقدمة ما يجب أن تكون بشأنه مصارحة وهما غير قابلين للدفن والنسيان».

وذكر قاسم «هذا البلد هو وطننا ووطن امهاتنا وآبائنا والاجداد والجدات، ولا وطن لنا غيره ولا جنسية اخرى نحملها مع جنسيته، لذلك يهمنا امره ونشفق عليه ونعتز به ونذود عنه ونحترق بأزماته»، مستطردا «ولا نرضى له سوءا ومكروها ومن حقنا أن نتحدث عن مشكلاته ومن حقنا المطالبة بتحسين اوضاعه وتنقية اجوائه والاخذ به على طريق الإصلاح»، مضيفا «أما ما نريده لهذا البلد فهو أن يسوده العدل والانصاف، ويأخذ بمبدأ المساواة في حكم ابنائه وأن يكون له دستور عادل متوافق عليه»، مطالبا بـ «أن يكون من بين مؤسساته الرئيسية مجلس نيابي يمثل رأي الشعب بحق ولا يكون ذلك إلا مع توزيع عادل للدوائر الانتخابية ومع عدم التدخل في الانتخاب ومساندة طرف على حساب طرف». (التفاصيل محليات )