أدانت المحكمة الاستئنافية العليا أمس برئاسة القاضي عبدالله يعقوب ، وعضوية القاضيين صلاح عبدالسميع وثروت طه وأمانة السر محمود الوادياني، بسقوط الاستئناف المقدّم من متهم بحريني يقضي عقوبة الحبس لمدة سنة؛ لتقديمه بعد الموعد المحدد.

وكانت النيابة العامّة قد وجّهت للمتهم حيازة سلاح ناري من دون الحصول على ترخيص،كما أنه حاز طلقات ذخيرة صالحة للاستخدام دون الحصول على ترخيص بذلك، وقضت محكمة أوّل درجة عليه بالحبس سنة وغرامة 500 دينار .

وتتمثل تفاصيل القضية إلى أنّ الشرطة قد ألقت القبض على المتهم في 12 سبتمبر/أيلول من العام 2006 في المحرّق، بعد بلاغ تقدم به شقيقه يفيد فيه بأنّ المتهم يقوم بتهديدهم في البيت ببندقية، وحضرت الشرطة إلى البيت وسمح لهم الشقيق بالدخول، وتمكنوا من ضبط المتهم وبحوزته بندقية عيار 9 ملليمتر، و31 طلقة من نفس العيار المستخدم في البندقية وتبين أنّ السلاح والطلقات صالحة للاستعمال.

من خلال التحقيقات تبين أنّ المتهم دائم الاعتداء على والدته، بسبب طلبه الدائم لنقود منها وفي يوم الحادث دافع الشقيق عن أمه فاعتدى عليه المتهم بالضرب وأخذ يهددهم بالسلاح