خفضت المحكمة الاستئنافية العليا أمس برئاسة القاضي عبدالله يعقوب ، وعضوية القاضيين صلاح عبدالسميع وثروت طه وأمانة السر محمود الوادياني، حبس متهم باكستاني من 10 سنوات إلى سنة واحدة وأيّدت حكم الدرجة الأولى القاضي بإبعاده وتغريمه 5 ألاف دينار وذلك بسبب عدم اطمئنان المحكمة بانّ المتهم يبيع المواد المخدرة ، وأمرت بحبس المتهم الثاني لمدة سنة وتغريمه 500 دينار في قضية مخدرات.

وقد كانت النيابة العامّة قد وجّهت للمتهم انه أحرز وباع بقصد الاتجار هيروين في غير الأحوال المرخص بها قانونا، كما أنه حاز وأحرز مع المتهم الثاني هيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

تشير تفاصيل القضية إلى أنّ تحريات إدارة مكافحة المخدرات دلت على انّ المتهم يحوز ويحرز بقصد البيع المواد المخدرة فتم الاستعانة بمصدر سري للقبض على المتهم وبالفعل تم إعداد كمين لذلك وتم القبض عليه