أرجات المحكمة الكبرى الجنائية المنعقدة يوم أمس (الأحد) برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، محمد الرميحي، وعلي أحمد الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله النظر في قضية حرق مركز شرطة منطقة أمن الوسطى، وذلك حتى تاريخ25 يناير/ كانون الثاني المقبل، للاستماع للشهود مع استمرار حبس المتهمين.

وتوجه النيابة العامة لسبعة متهمين أنهم استعملوا القوّة والعنف مع موظفين عموميين بإدارة أمن المنطقة الوسطى بأنْ اعتدوا على الشرطة بالضرب بنيّة حملهم بغير وجه حق على الامتناع من أعمال وظيفتهم. وأن المتهمين من الأول وحتى السادس أشعلوا حريقا من شأنه أنْ يعرض حياة وأموال الناس المحبوسين للخطر، بأنْ أضرموا النار في مركز الشرطة أمن الوسطى فألحقوا به الأضرار والتلفيات، كما أنّهم أتلفوا عدّة مراتب مملوكة لوزارة الداخلية.

وتشير التفاصيل التي رواها مديرعام مديرية شرطة المحافظة الوسطى إلى أنه في نحو الساعة 9.40 صباحا في 12 أكتوبر/ تشرين الأوّل للعام 2007 ، وبينما كان الموقوفون في فترة الاستراحة في فناء الحبس الاحتياطي قام أحد النزلاء بتسلّق السور مُحاولا الهروب، غير أنّ رجال الشرطة أمسكوا به، وعندما طلبوا من الموقوفين الدخول إلى غرفهم، قام عددٌ منهم بمقاومة رجال الشرطة، ما استدعى تدخل باقي رجال الأمن بالمديرية الذين تمكنوا من إدخال النزلاء إلى غرفهم. غير أنّ الأمر تطوّر، إذ قام الموقوف الذي حاول الهروب بتحريض عدد من الموقوفين على القيام بأعمال شغب داخل الحبس الاحتياطي بالمديرية وإغلاق الأبواب من الداخل وإشعال النار في البطانيات، ما تسبب في اندلاع حريق بغرف الحبس الاحتياطي. وعلى الفور، هرعت سيّارات الإسعاف والدفاع المدني إلى مركز الشرطة لإنقاذ الموقوفين، ونقل 33 منهم إلى مجمع السلمانية الطبي فيما تعافى أحدهم عصرا وغادر المستشفى، ونقل 8 آخرون إلى مستشفى قوّة دفاع البحرين، كما نقل 13 موقوفا إلى عيادة وزارة الداخلية (القلعة)، فيما قامت سيّارة خاصة تابعة لوزارة الداخلية بنقل الموقوفين الذين لم يتعرضوا للاختناق إلى مركز توقيف آخر.

وحضر وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إلى موقع الحادث للوقوف على ملابساته والاطمئنان على حال الموقوفين، ووجّه إلى متابعة حالتهم الصحية وسرعة إنهاء أعمال التحريات لمعرفة تفاصيل وملابسات الحادث، موجّها شكره إلى رجال الأمن الذين ساهموا في عملية الإنقاذ والى محافظ الوسطى وأعضاء المجلس البلدي ورؤساء النيابة العامّة الذين حضروا إلى موقع الحادث. كما حضر إلى موقع الحادث رئيس الأمن العام اللواء الركن عبداللطيف الزياني.

إلى ذلك، أشار بيان صادر عن وزارة الداخلية إلى أنّ الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع مركز التوقيف المركزي الذي صمم بشكل نموذجي متضمنا جميع شروط الأمن والسلامة والصحة وبما يتلاءم مع وضع الموقوفين القانوني، ومن المؤمل أنْ يتم الانتهاء من تنفيذه خلال الربع الأخير من العام 2008