أطلق عضو التكتل البيئي لحماية فشت العظم غازي المرباطي تصريحا من العيار الثقيل، إذ أشار إلى وجود بعض المسوقين للمشروعات الملوثة في الهيئة العامة لحماية الحياة الفطرية والثروة البحرية على رغم عدم ملاءمتها لأبسط معايير ومواصفات البيئة العالمية، داعيا خلال تصريح لـ «الوسط» يوم أمس (الخميس) إلى تشكيل هيئة وطنية للتخطيط الاستراتيجي في المملكة، شريطة أن يكون التمثيل الوطني فيها أكثر من الحكومي.

في الوقت الذي علق فيه نائب رئيس جمعية البحرين للبيئة سعيد منصور على ما أثير في تقرير التنمية البشرية للعام 2007-2008 الذي تم إطلاقه رسميا يوم أمس الأول (الأربعاء) بشأن ارتفاع نسبة انبعاث غازات الدفيئة في المملكة بنسبة تصل إلى 23.9 طنا حراريا للفرد الواحد بمعدل يفوق الولايات المتحدة الأميركية، إلى أن السبب وراء تردي الوضع البيئي في المملكة يعود إلى ما وصفه بـ «تهميش» دور «الهيئة العامة» الرقابي على المشروعات قبل تدشينها، مؤكدا ضرورة أن تسن قوانين بيئية رادعة تضرب بيد من الحديد على متجاوزي القانون.

وأضاف أن نتائج تقرير التنمية البشرية للمملكة لم يبعد كثير عن توقعات جل البيئيين، مستشهدا في ذلك على تطرقهم لتلك النتائج والتوقعات في أكثر من مناسبة وتحذيرهم من وصول المملكة إلى مرحلة الخطر وضرورة التحرك والقيام بخطوات إيجابية لحلحلة الوضع البيئي المتردي على حد وصفه.

وقال ان التخبط في إدارة الموارد الطبيعية السبب وراء تردي وضعها لا سيما في الخمس سنوات الماضية على رغم كون المملكة واحدة من الدول التي لها باع في العمل على حماية البيئة ووجود نخبة من المتخصصين والدراسات والهيئات فيها.

وعزا ذلك إلى تراجع اهتمام القيادة بالوضع البيئي، الأمر الذي انعكس سلبا على موارد المملكة البيئية وأسهم في تزايد الفجوة بين التنمية الاقتصادية والتنمية البيئية.

وأضاف أن تردي الوضع البيئي لم يسهم في التأثير على الموارد الطبيعية فحسب وإنما أثر سلبا على صحة المواطن، مستشهدا بتزايد الحالات المرضية، في الوقت الذي أكد فيه أن التوسع العشوائي هو أحد العوامل المسببة للإخلال بالوضع البيئي ليس على مستوى المملكة فحسب وإنما على المستوى العالمي، معولا في ذلك على اختفاء السهول والوديان والمساحات الخضراء في معظم مناطق العالم.

وتابع أنه من الأسباب المساهمة أيضا في وصول المملكة إلى مرحلة الخطر زيادة عدد السكان بصورة مطردة وما يقابلها من صغر رقعة الأرض وزيادة عدد المركبات ونسبة الاحتراق والمصانع لا سيما خلال العشر سنوات الماضية فضلا عن التخبط العمراني واستنزاف الثروات الطبيعية.

وتوقع أن تكون السنوات المقبلة أشد حرجا من سالفتها لا سيما مع تزايد المشروعات الصناعية في المناطق السكنية فضلا عن تزايد عدد السكان وما يقابلهم من تعمير عشوائي وردم للسواحل.

وطرح منصور بعض الحلول للخروج من ما وصفه بـ «الخندق البيئي المظلم»، إذ رأى ضرورة تشكيل هيئة وطنية للتخطيط الإستراتيجي في المملكة لتلافي الازدواجية والتخبط في قرارات الوزارات كافة، فضلا عن ضرورة عرض المشروعات قبل إقرارها على «الهيئة العامة» لتبدي الرأي البيئي فيها ولا تمرر إلا بموافقتها إلى جانب تفعيل آلياتها الرادعة لمتجاوزي قراراتها.

وأكد أن البيئيين ليسوا ضد التنمية والنقلة الحضارية بيد أنهم يرون ضرورة أن تراعي تلك التنمية عدم الإخلال بالتوازن البيئي ومعاييره.

وبالعودة للمرباطي، أيد سابقه بتوقع البيئيين لما ورد في تقرير التنمية البشرية 2007/2008، لافتا إلى أن الحكومة أبرمت الكثير من الاتفاقات والبرتوكولات التي من شأنها أن تضمن سلامة البيئة بيد أنها مازالت رهينة الأدراج ولم يرفع عنها الغبار على حد وصفه. ونوه إلى أن تهديد البيئة أمر من شأنه أن يهدد مشروع جلالة الملك الإصلاحي، معولا في ذلك على الانتهاكات الصارخة التي حدثت في خليج توبلي وتبعاتها التي اعتبرها البيئيون ناقوس خطر.

وعلى صعيد متصل، كان للبلديين رأي عبر عنه رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى عباس محفوظ، إذ أشار إلى أن المنطقة الوسطى هي أول من شكلت لجنة خاصة بالبيئة تعنى بتسليط الضوء على جميع المشكلات البيئية والتي من أهمها مخلفات المصانع الكبيرة ومحطات الكهرباء لا سيما في المعاميير وسترة وسلماباد وتوبلي، فضلا عن إثارة المجلس لقضية خليج توبلي والتي تمخض عنها تشكيل لجنة تحقيق وسن قوانين باعتباره محمية طبيعية وتحول القضية من بيئية محلية إلى عالمية.