بحثت هيئة التوفيق والتحكيم العمالي يوم أمس برئاسة القاضي مبارك الحجي قضية عمال شركة المراعي، فيما رفضت الشركة التسوية الودّية التي عرضتها الأطراف لتفويض القاضي بها. وحضر غالبية العمال المفصولين لجلسة الهيئة، في حين رفض ممثل الشركة التسوية الودّية وقال إن الشركة في طور إنهاء إجراءات فصل العمال المضربين عن العمل.

ومن المقرر أن يرفع العمال المضربون بعد رفض الشركة التسوية قضايا عمالية في المحاكم الصغرى العمالية للمطالبة بالتعويض عن فترة الفصل وإرجاعهم للعمل. وكان رئيس نقابة الشركة حبيب الخلف قال «تفاوضنا مع الشركة منذ سنة كاملة ووصلنا معها إلى تسويات عدة، ولكن للأسف لم يتم تطبيقها، ومن بين تلك التسويات رفع الأجور إلى 230 دينارا بدلا من 100 دينار، وقالت الشركة حينها إنها ستعيد حقوق العمال بأثر رجعي إلا أنها لم تقم بذلك».