أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة صالح العوضي ضرورة قيام الوزارات والمؤسسات الرسمية في مملكة البحرين بعمل تخطيط جندري قائم على مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة وعدالة مشاركتهم فى عملية التنمية عند الإعداد لبرامجها وخطط عملها، على أن يتم ذلك من خلال مراجعة شاملة لهذه الخطط ووضع الموازنات المراعية لاحتياجات النوع الاجتماعي للوصول إلى خطة عمل حكومية تعتمد احتياجات وأدوار الشركاء الأساسيين في التنمية وهم المرأة والرجل على حد سواء.

جاء ذلك في بيان العوضي لوجهة نظر المجلس بشأن ما أعلن عن نتائج لتقرير «الفجوة الجندرية بين الرجال والنساء في العالم 2007» الذي أعلنه المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يقيس مدى الفجوة بين الجنسين في أربع مجالات هي: المشاركة والفرص الاقتصادية والتمكين السياسي والتعليم والصحة.

وأوضحت أمين عام المجلس الأعلى للمرأة أن «نتائج التقرير المذكور من الصعب الاعتماد عليها كمؤشر لقياس مدى التقدم المحرز لهذه الدول في مجالات تمكين المرأة، وخاصة مملكة البحرين التي تجتهد بشكل مدروس في الكثير من المجالات لرفع التميز ضد المرأة»، وأوضحت أن «نتائج التقرير لا ترتقي إلى جهود المرأة البحرينية وطموحاتها لتكون عنصرا فاعلا يتم الاعتماد عليه في العطاء والبناء».

وأشارت الأمين العام إلى أن «جهود المجلس الأعلى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدني على صعيد تمكين المرأة في المجالات التي أشار إليها التقرير من الصعب أن تقاس بالآلية التي استند عليها هذا التقرير ».