أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي خلال افتتاحها «دار الكرامة لرعاية المتسولين والمتشردين» صباح أمس، بدء الحكومة في تنفيذ حملتها ضد المتسولين والمتشردين يوم الأحد المقبل، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، والجهات الحكومية المعنية بذلك.

وعبّرت البلوشي عن سعادتها خلال افتتاحها للدار، بحضور الوكيل المساعد للموارد البشرية بوزارة الداخلية العقيد حسن الصميم، مشيرة إلى أن افتتاح الدار جاء نتيجة تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية، وعمل طويل من قبل اللجان المعنية، لتفعيل قانون التسول والتشرد، وإعداد لوائحه الداخلية، وتجهيز دار الكرامة لإيواء المتسولين والمتشردين.

وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية إعطاء الباعة الجائلين فترة سماح لتصحيح أوضاعهم خلال الفترة المقبلة، قبل أن يطولهم تطبيق القانون الجديد، داعية الجميع إلى مراجعة وزارة البلديات من أجل الحصول على التراخيص التي لن تكون إجراءتها صعبة أو معقدة، مشيرة إلى أن ذلك أمر ضروري من أجل ممارسة مهنة البيع على الطرقات بعد الحصول على الترخيص اللازم لذلك.

إلى ذلك، نوهت البلوشي إلى أنه ليس بمقدور أحد أن يقضي على ظاهرة بقيت سنوات طويلة في يوم وليلة، إلا أن العمل من خلال توعية الناس والجمهور بأهمية التصدي لهذه الظاهرة، وحملات التفتيش، يمكن الحد من هذه الظاهرة خلال الفترات المقبلة وتقليل أعداد المتشردين والمتسولين بشكل تدريجي.

وقالت البلوشي إن الطاقة الاستيعابية لدار الكرامة مناسبة جدا (40 ذكرا، و40 أنثى) في المرحلة الأولى، مشيرة إلى أنه مع مرور الوقت سيكون هناك تقييم ومراجعة للتجربة بعد عام أو عامين لتقديم خدمات أفضل.

في السياق ذاته، دعت البلوشي بشكل صريح جميع المواطنين إلى المساعدة في محاربة ظاهرة التسول من خلال الإبلاغ عن الحالات الموجودة عن طريق الخط الساخن لوزارة التنمية الاجتماعية أو وزارة الداخلية، موضحة أن عمل الحكومة لن يكون كاملا من دون تضافر جميع الجهود الأهلية والشعبية.

وعن طريقة التعامل مع المتسولين، أكدت البلوشي أن الوزارة وفريق وزارة الداخلية سيتعامل مع المتسولين بشكل إنساني ولأبعد الحدود، وأن القانون ضمن ذلك، إذ فرض عدم الزج بالمتسولين والمتشردين من المرة الأولى في السجن، بل إدخالهم دارا للإيواء لرعايتهم وإعادة تأهيلهم ودراسة حالتهم وتقديم المساعدة والعون لهم.

أما بخصوص من يقول إن هؤلاء محتاجون يجب مساعدتهم لا حبسهم، فأشارت البلوشي إلى أن الحكومة تقدم العون والمساعدة لكل محتاج، وتصرف لهم المساعدات الاجتماعية، أما الحديث عن تبرير عملية التسول فهذا مخالف للدين، كما أن الحاجة ليست مبررا للتسول، وإنما الحاجة مبرر للعمل، وهناك كثيرون ممن يعملون بأجور متدنية، إلا أنهم يعملون من أجل توفير لقمة العيش لهم ولا يتسولون.

وقالت البلوشي: «ننسق مع وزارة العمل من أجل توفير الوظائف للمتسولين العاطلين عن العمل، كما أننا نحيل كبار السن إلى دور الرعاية الخاصة بهم، وصغار السن إلى الأحداث، والأجانب إلى النيابة العامة من أجل ترحيلهم».

ومن جانبه، أكد الوكيل المساعد للموارد البشرية بوزارة الداخلية العقيد حسن الصميم أن الخطة الأمنية التي ستقوم بها وزارة الداخلية ستكون بالتنسيق مع الجهات المعنية، وخصوصا وزارة التنمية، كما أن الفريق على أتم الاستعداد، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تتعامل مع الإنسان بشكل حضاري، وأنها لا تباشر عملية اعتقال بل توقيف وإحالة إلى الجهات المعنية ضمن الضوابط الإنسانية المعمول بها. وقال الصميم إن «ظاهرة التسول متفشية، والكل مسئول عن محاربتها والتصدي لها».

من جهتها، أشارت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية بدرية الجيب إلى أنه خلال الأشهر الستة الماضية شكلت لجنة تنسيق جمعت وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة العمل، ووزارة البلديات والزراعة، والنيابة العامة، إذ جلست هذه اللجنة وعقدت عددا من الاجتماعات، ومن خلالها تم إعداد اللائحة الداخلية لعمل الدار، وتم تأجير مبنى في المحافظة الوسطى مكون من ثلاثة طوابق، مجهز لاستيعاب 80 متسولا ومتشردا (40 ذكرا و40 أنثى) وتتوافر فيه الاحتياجات الصحية والاجتماعية كافة، كالأمور الترفيهية وغيرها من قاعات توعية وتثقيف.

وذكرت الجيب أن وزارة التنمية وظفت 20 باحثا وباحثة وممرضين ومساعد ممرضين ورئيسا لإدارة الدار، كما أنه انطلاقا من مشروعات الشراكة الاجتماعية، اجتمعت الوزارة مع الكثير من الجمعيات الأهلية ذات العلاقة بالمشروعات الرعائية، للبحث عن الجمعية الرعائية التي ستعمل على إدارة الدار، على أن تلتزم الوزارة بالمصاريف المالية.

وأكدت الجيب أن قانون التسول يدخل حيز التنفيذ مع افتتاح الدار، إذ أعدت استمارات خاصة بتحليل الظاهرة مسبقا بالتنسيق مع عدة جهات، ومنها استمارة البحث الاجتماعي للمتسول وأسرته، بالإضافة إلى البحث النفسي، وأخذه إلى المستشفى لإجراء الفحص الطبي، ومن ثم تحديد الدوافع التي دفعته إلى التسول، فإذا كان مسنا يحال إلى دار المسنين، وإذا كان معوقا يحال إلى دور الرعاية والمعوقين، وإذا كان عاطلا عن العمل يحول إلى وزارة العمل لإيجاد عمل مناسب له، وإذ كان ممن يحتاجون إلى مساعدة اجتماعية سيتم صرف المساعدات الاجتماعية له عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية.