دعا عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب جاسم حسين إلى فتح حوار وطني بشأن رسوم وتصاريح العمل، وذلك إثر الاجتماع الذي جمع اللجنة المالية في مجلس النواب من جهة ولجنة رجال الأعمال التي يرأسها خالد المؤيد من جهة أخرى يوم أمس (الخميس).

وقال حسين في تصريح لـ «الوسط»: «من الضروري استثمار دعوة رئيس الوزراء لتأجيل تطبيق الرسوم على العمالة، وهي بمثابة فرصة ذهبية من أجل فتح حوار وطني بين مختلف الأطراف في القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومجلس النواب والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين»، لافتا إلى ضرورة هذا اللقاء من أجل «مناقشة الرسوم والتداعيات المرتقبة من تطبيقها على العمالة في البحرين، وأهميتها وتداعيتها، ولابد أن يكون هذا الحوار هادئا ويستهدف التوصل إلى رؤى توافقية بين مختلف الأطراف، بناء على أرقام تحاكي الواقع».

وأكد النائب حسين أهمية هذه المسألة بالنسبة للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص الذين يشكلون 21 في المئة من العاملين في هذا القطاع، كما أن زيادة الرسوم مهمة فيما يتعلق بالتضخم في البلد، رئيس الوزراء كان له توجه إيجابي في هذا الصدد.

يأتي ذلك بعد أن اقترح رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة حلا وسطا للخروج من تداعيات أزمة مشروع إصلاح سوق العمل يقضي بأن تكون رسوم وتصاريح العمل وتجديدها (كل سنتين) بمبلغ 200 دينار، بالإضافة إلى رسوم شهرية قدرها 10 دنانير عن كل تصريح عمل وأن يرجأ التطبيق إلى منتصف العام المقبل. جاء ذلك في اللقاء الذي جمع سموه بالجانب الحكومي من جهة وغرفة تجارة وصناعة البحرين من جهة أخرى يوم الثلثاء الماضي، في وقت أصدر توجيهاته لدراسة مدى جدوى العطل الرسمية وتمديدها. وعرض الجانب الحكومي مرئياته فيما يتعلق بتراخيص العمل الجديدة وهي 200 دينار للتراخيص الجديدة والمؤقتة والتجديد عن كل تصريح عمل كل سنتين وذلك اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل، بالإضافة إلى مبلغ 20 دينار شهريا عن كل تصريح عمل اعتبارا من تاريخ وصول العامل إلى المملكة.

من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس الغرفة إبراهيم زينل وضوح موقف الغرفة من مشروع إصلاح سوق العمل، وأن الخطاب الذي رفع إلى سموه من رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو كان مبنيا على قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل بأن تكون الرسوم 200 دينار كل سنتين بالإضافة إلى 10 دنانير شهريا، وقد طلب رئيس الغرفة في خطابه أن تكون رسوم تصاريح العمل 200 دينار كل سنتين بالإضافة إلى 5 دنانير شهريا عن كل تصريح عمل على أن يرجأ التطبيق لغاية الأول من يناير 2009، مؤكدا أن ذلك في حقيقة الأمر مطلب عام من الشارع التجاري والصناعي وأن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين وأصحاب الأعمال على ثقة كبيرة بتفهم سمو رئيس الوزراء لمطالبهم، مشيرا إلى أن جانب الغرفة «على ثقة بما سيتخذه سموه من قرار مناسب».