كشف وزير الدولة للشئون الخارجية رئيس مجلس إدارة صندوق العمل نزار البحارنة لـ«الوسط» قرب تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بافتتاح مجمع خدمات الشركات والأفراد، الذي يهدف إلى المساعدة في حل الإشكالات التي قد تتعرض لها المؤسسات.

وأكد البحارنة ان صندوق العمل وقع خلال الفترة الماضية (ستة أشهر) عقودا لتدريب 10 آلاف و300 بحريني لتطوير قدراتهم وتحسين مهاراتهم، بالإضافة إلى دعم 1000 مؤسسة بحرينية من المؤسسات المتوسطة والصغيرة لتحسين إنتاجيتها وتطوير قدراتها التنافسية.

وقال إن: «80 في المئة من الرسوم التي ستفرض على القطاع الخاص عن كل عامل أجنبي ستذهب لصندوق العمل وقسم كبير من ذلك سيذهب إلى التدريب والباقي لدعم المؤسسات، ما يعني أن الـ 80 في المئة ستعود كلها إلى القطاع الخاص»، مشيرا إلى أن أصحاب الأعمال لهم تمثيل كبير في مجلس إدارة صندوق العمل، وبالتالي هم مراقبون وصناع قرار بشأن أموال إصلاح سوق العمل، كما أن إدارة الصندوق تتعامل بشفافية كبيرة في كل ما يجري.

وأشار البحارنة إلى أن صندوق العمل اتفق مع مصرف الشامل على تنفيذ برنامج التمويل الميسر معه، والذي يقوم بدفع 5 في المئة من الفائدة على القروض التي تعطى للمؤسسات، بينما تدفع المؤسسة فقط أربعة في المئة، ويمكن لكل المؤسسات الاستفادة من هذا البرنامج، والقروض المقدمة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف دينار، مؤكدا أن صندوق العمل يقوم أيضا بضمان المؤسسات أثناء الاقتراض من المصرف الشامل في حال غياب الضمان، وإذا تخلفت المؤسسة عن دفع القروض يقوم الصندوق بتسديد ذلك.

وأكد البحارنة أن صندوق العمل يقوم بالتعاون مع الغرفة في مختلف المجالات ولا يوجد مبرر لهذه التخوفات، وسنعمل على إنشاء مجمع خاص لدعم المؤسسات وذلك بتوجيه من سمو رئيس الوزراء لدعم المؤسسات التي قد تتعثر من اجل مساعدتهم وبحث سبل تعزيز مراكزهم التنافسية في سوق العمل، ما يحقق زيادة الإنتاجية بحيث تكون الشركات تنافسية وتستطيع المساهمة في دعم الناتج المحلي على أساس أن تكبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وكشف البحارنة أن صندوق العمل ينتظر الانتهاء من إنشاء مبنى غرفة تجارة وصناعة البحرين الجديد من اجل أن تكون مكاتب صندوق العمل في المبنى الجديد للغرفة وبالقرب من أصحاب الأعمال، بالإضافة إلى المكاتب الأخرى التابعة للصندوق التي تستقبل الأشخاص أو المؤسسات تكون في المبنى نفسه.

وقال البحارنة إن «كل برامجنا لا نقوم بها مباشرة، بل توكل إلى القطاع الخاص، من برامج تدريبية أو استشارية، ونخلق فرصا أخرى لمؤسسات القطاع الخاص، وبالتالي فإن عملنا من وإلى القطاع الخاص». ورأى أن برنامج إصلاح سوق العمل ليس مهما فقط مهم، وإنما برنامج أساسي ومطلب رئيسي لإصلاح سوق العمل، ويجب على الجميع المساهمة في إنجاح هذه البرامج، كما أن صندوق العمل لا يعمل من فراغ بل من خلال التعاون مع جميع الأطراف المعنية.

وأشار إلى أن صندوق العمل برئاسته يعمل حاليا على زيارة مؤسسة مؤسسة، مؤكدا أن ذلك لم يحدث في تاريخ البحرين أن تقوم مؤسسة يرأسها وزير بزيارة المؤسسات التجارية الكبرى، للتعرف على الأمور التي يمكن من خلاها المساعدة والدعم وزيادة الإنتاجية والتعاون، والتفاهم بشأن القضايا المتعلقة بإصلاح سوق العمل.

وأضاف أن بعض هذه الشركات الكبرى دخل مع صندوق العمل في برامج كثيرة، وهي لا تتعلق بعملها المباشر رغبة في دعم المشروع الإصلاحي لسوق العمل، وتوفر وظائف للبحرينيين وكل الشركات التي قمنا بزيارتها متعاونة ومتفهمة لمشروعات إصلاح سوق العمل، وهناك برامج مشتركة بيننا وبينهم.

وبين البحارنة ان صندوق العمل يعمل حاليا بدعم سخي من الحكومة من خلال تقديم 80 في المئة من الرسوم التي تحصلها الحكومة، وهذه الرسوم الحالية ذهبت إلى دعم القطاع الخاص من خلال برامج التدريب وتحسين الإنتاجية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقبل أن تفرض الرسوم الجديدة.

وأشار إلى أن صندوق العمل حصل هذا العام على نحو 18 مليونا ونصف المليون دينار من الحكومة لتسيير أعماله، وان الصندوق التزم بدفع استقطاع 1 في المئة المفروضة على مؤسسات القطاع الخاص لصالح صندوق التأمين ضد التعطل قبل تطبيق فرض الرسوم الجديدة، ومن منتصف هذا العام وهو ما يكلف الصندوق نحو تسعة ملايين ونصف المليون دينار سنويا، أي ما يعادل أربعة دنانير عن كل عامل أجنبي في البحرين.

وختم البحارنة قوله بأن «الإصلاح لابد أن يساهم فيه الجميع، ونحن في سفينة إن مضت بسلام الكل سلم، وإن تعطلت فالكل سيتأثر، ولا يستطيع أحد أن يقول إنه لا دخل له».