اعتبر الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) أنّ النواب هم إحدى الشرائح «الأعلى دخلا» بين المواطنين البحرينيين حتى قبل إقرار الزيادة المقترحة من الحكومة، مؤكدا أنّ الزيادة المقترحة للوزراء ضمن مقترح الحكومة تجعل الوزراء في البحرين يتسلمون ما يعادل 13 مرة من متوسط دخل الفرد في البحرين، وهو ما يفوق نظراءهم في أميركا، وقال: «بهذه الزيادة سيكون وضع الوزراء في البحرين أفضل من وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس التي تتسلم 190 ألف دولار سنويا (6 آلاف دينار بحريني شهريا) أي ما يعادل 4 مرات متوسط دخل الفرد في أميركا فقط». وفي الوقت الذي اعتبر فيه عضو كتلة الوفاق النائب جاسم حسين الحكومة «سيئة النية» في ربطها زيادة رواتب الوزراء بالنواب في مقترح واحد، أكد عضو المكتب السياسي في «وعد» المحامي سامي سيادي عدم وجود أي نص قانوني أو دستوري يدعم مقترح الحكومة زيادة رواتب الوزراء والنواب، إذ سيعتمد هذا المشروع على إصدار تشريع تقاعدي خاص؛ ما يتعارض بشدة مع مبدأ المساواة في الدستور.

جاء ذلك في الندوة التي أقامتها جمعية «وعد» مساء أمس الأول لتناقش فيها موضوع مقترح الحكومة زيادة رواتب النواب والوزراء.

(التفاصيل محليات )