كشف السفير الياباني في البحرين تكاشيا كوندو عن استعداد بلاده لتقديم 100 مليار دولار أميركي لصندوق النقد الدولي لتمكينه من دعم الآليات الاقتصادية، وأن الخطة التي تقدمت بها اليابان لمواجهة الأزمة الاقتصادية ترتكز على الأسباب الرئيسية للأزمة وسبل حلها على المدى القصير والمتوسط والطويل مجددا.

وأكد السفير أن بلاده تأخذ الأزمة الاقتصادية التي تعصف باقتصادات معظم الدول على محمل كبير من الجد، مشددا على ما كان قد ذكره رئيس الوزراء الياباني تارو أسو منذ قرابة الأسبوعين خلال القمة الاقتصادية التي أقيمت في واشنطن على ضرورة تعاون جميع الدول لمجابهة تلك الأزمة وتوحيد الجهود بدلا من المبادرات المنفردة.

واعتبر أن عدم توازن الموضوعات هو السبب الرئيسي وراء الأزمة الحالية، وأكد ضرورة دعم الدولار الأميركي، مبديا رفضه المقترحات التي تطالب بنظام اقتصادي عالمي جديد، وأنه يجب الدفع قدما ببرامج التعاون الاقتصادي بين الدول كحلول طويلة الأمد للأزمة.

وأردف أن الحلول القصيرة الأمد التي تقترحها الخطة اليابانية تشمل إزالة القروض التي لا يمكن إعادتها من الموازنة العمومية وضخ رؤوس أموال جديدة في الاقتصاد وشطب الديون التي لا يمكن استحقاقها وزيادة السيولة، فيما تشمل الخطة المتوسطة الأمد تحسين الاستثمارات المحلية والمدخرات وتمكين المؤسسات المالية العالمية مثل مؤسسة النقد الدولي عبر ضخ أموال إضافية فيها.

وأضاف السفير أن التقارب في وجهات النظر بين اليابان ودول الخليج جاء من أجل حل الأزمة الاقتصادية العالمية.

وعقّب السفير كوندو أنه على رغم التشابه بين المقترحات اليابانية والمقترحات التي طرحت أصلا للتصدي للأزمة، فإن المقترح الياباني مبني على تجربة أثبتت نجاحها بالفعل في اليابان، حيث ان انهيار سوق العقارات لم يؤثر على النمو الاقتصادي لبلاده الذي أظهر ارتفاعا على رغم الخسائر العقارية.

السفير الياباني لم يخفِ ضرورة التوجه نحو تشجيع الاقتصاد الداخلي لبلاده مقارنة بتجارتها الخارجية التي تعتمد عليها بشكل كبير وذلك كأحد الحلول لمواجهة الأزمة على الصعيد الداخلي