وجه النائب الوفاقي ومسئول ملف التجنيس الشيخ حسن سلطان سؤالا برلمانيا لوزير الداخلية عن التجنيس، بعد أن قدم في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي سؤالا عن الموضوع نفسه ولكن الوزير لم يجب عليه على الرغم من انقضاء المهلة القانونية للرد.

ووجه النائب سلطان يوم أمس (الأحد) خطابا لرئيس مجلس النواب خليفة الظهراني يطلعه فيه على تجاوز الوزير للمهلة القانونية المقررة في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ويطلب فيه اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.

وقال سلطان في خطابه للظهراني، إن أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب قد حددت مواعيد الإجابة على الأسئلة البرلمانية بصورة دقيقة بحيث منحت المادة (135) من اللائحة الداخلية للمجلس الوزير خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بالسؤال للإجابة عليه، ومنحت المادة (136) الوزير استثناء طلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على سبعة أيام.

وأضاف سلطان في خطابه للظهراني “إننا تقدمنا بتاريخ 30 أكتوبر 2008 بسؤال عن التجنيس لوزير الداخلية، وانقضى الأجل القانوني المقرر للإجابة أو طلب التأجيل من دون أن يجيب الوزير على السؤال المذكور، لذا أطلب من معاليكم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن”.

وبعد مرور شهر كامل، وجه النائب الشيخ حسن سلطان سؤالا عن التجنيس لوزير الداخلية يوم أمس 30 نوفمبر/ تشرين الثاني عن توصيات لجنة تحقيق التجنيس المشكلة في الفصل التشريعي الأول.

وقال سلطان في سؤاله “إن مجلس النواب شكل في فصله التشريعي الأول لجنة التجنيس للنظر في المخالفات الحاصلة في منح الجنسية البحرينية، وقد انتهت هذه اللجنة إلى عدد من التوصيات المهمة”.

وسأل سلطان على ضوء تلك التوصيات: “ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتفعيل كل توصية من توصيات لجنة تحقيق التجنيس؟ مع رجاء تزويدنا بما يؤيد هذه الإجراءات، وما هي التوصيات التي تم تنفيذها بالفعل؟ وما مصاديق هذا التنفيذ؟ وما هي التوصيات التي لم يكتمل تنفيذها حتى تاريخه؟ وما سبب ذلك التأخير؟”.

وأردف سلطان “ما هي الخطة الزمنية لإكمال تنفيذ هذه كل توصية من هذه التوصيات محددة بالتواريخ ؟ وما هي التوصيات التي لم تقم الوزارة بتنفيذها أو تمريرها للحكومة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها إطلاقا، وما سبب تأخير التنفيذ أو الامتناع عن ذلك بخصوص كل توصية على وجه التحديد؟”.

وقال سلطان في ختام سؤاله الموجه لوزير الداخلية: “آمل الحصول على إجابة مفصلة شافية بشأن الاستفسارات السابقة، وفي المواعيد المحددة دستوريا وقانونيا مع جزيل الشكر سلفا”