تحتفل البحرينيات - برعاية من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة - لأول مرة بيوم المرأة البحرينية الذي يصادف الأول من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام. وأعلنت السلطة التشريعية والوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية تنظيم حزمة من الفعاليات لتكريم المرأة، مشيدين بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه المرأة البحرينية وإسهاماتها الفاعلة في الميادين كافة. وقامت لجنة الشباب بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بزيارة إلى النساء المريضات بمجمع السلمانية الطبي. ويعتزم المجلس الأعلى للمرأة بهذه المناسبة توزيع 100 ألف وردة بالتعاون مع العديد من الجهات الأهلية.
الوسط - محرر الشئون المحلية
تعهد المجلس الأعلى للمرأة والاتحاد النسائي البحريني في بيان أصدراه أمس بمناسبة الاحتفال الأول بيوم المرأة البحرينية، بالسعي المتواصل من أجل حفظ وتعزيز حقوق المرأة لتكون بحق «الشريك الجدير في بناء الوطن ونهضته»، معتبرَين هذه المناسبة «فرصة لإلقاء الضوء على أولويات العمل النسائي في البحرين والدفع باتجاه سرعة تفعيلها، وبصفة خاصة ملف العاملات في دور الحضانة ورياض الأطفال من خلال تنظيم عمل هذه المهنة، بما يحفظ حقوقهن، ويحدد مهمات واختصاصات العاملات فيها».
وأكد المجلس والاتحاد في بيانهما «الحاجة الملحة للسعي نحو منح أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني، الجنسية البحرينية وفق الضوابط والآليات التشريعية المناسبة، وكذلك الحاجة إلى تقنين الأحكام الأسرية في ضوء الغياب الواضح لوثيقة منظمة للعلاقات الأسرية في إطار الشريعة الإسلامية السمحاء».
وهنا المجلس والاتحاد «كل امرأة بحرينية بهذا اليوم وهي تقوم بدورها في تربية الأجيال وفي بناء الوطن عبر مؤسساته الرسمية والأهلية والقطاع الخاص، ونخص بالذكر الناشطات في مجال العمل النسائي في جميع الجمعيات النسائية ومجالس الإدارة النسائية في الجمعيات الإسلامية واللجان النسائية في مؤسسات المجتمع المدني».
وأضاف البيان «باسم المرأة البحرينية نتطلع إلى أن تكون هذه المناسبة (يوم المرأة البحرينية) نقلة نوعية أخرى لمكانة المرأة في مملكة البحرين، لتحقيق المزيد من المكاسب على مختلف الأصعدة. آملين من جميع المؤسسات الرسمية والأهلية ومؤسسات القطاع الخاص في مملكة البحرين، الاحتفاء سنويا بالمرأة البحرينية، والعمل على إبراز منجزاتها وتميزها وحفظ مكتسباتها وعدم التمييز ضدها لتكون اليد الثانية في مسيرة التحديث والتطوير الوطني». رافعَين أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وإلى قرينة جلالته رئيسة المجلس الأعلى للمرأة سمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، ومقدرين دعمهما ومساندتهما المستمرة للمرأة البحرينية.
المنامة - بنا
قال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة بمناسبة يوم المرأة البحرينية، إنه تفعيلا لمبدأ المساواة بين المواطنين حرصت وزارة الخارجية وبالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز ضد المرأة وعلى هذا الأساس شاركت المرأة البحرينية في العمل الدبلوماسي. وبين أن لدى الوزارة الآن سيدتان على مستوى سفراء في كل من الصين والولايات المتحدة، مشيرا إلى سعي الوزارة إلى تشجيع المرأة للالتحاق بسفارات المملكة في الخارج التي أخذت تضم عددا من الدبلوماسيات ضمن كادرها الدبلوماسي. كما أكد حرص الوزارة على مشاركة المرأة الدبلوماسية في العديد من المؤتمرات العربية الإقليمية والدولية ذات الاهتمامات المتعددة.
الوسط - محرر الشئون المحلية
قال النائب عبدالرحمن بومجيد إن المرأة البحرينية التي ربت الأجيال وأبدعت في مختلف مجالات الحياة قادرة على النهوض جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل بالمجتمع البحريني ومواصلة الجهد والعطاء والإسهام في بناء الوطن والذود عن حماه.
وحث بومجيد الجهات المختصة على ضرورة الوقوف إلى جانب المرأة في قضاياها العادلة، مشيرا إلى أنها الأم والأخت والزوجة والمربية وهي نصف المجتمع والتأكيد على حق المرأة البحرينية في بناء شخصيتها، وذلك ضمن التأكيد على المرأة الثقافية والاجتماعية والإنسانية، منوها إلى أن البحرين تزخر بكفاءات وقدرات نسائية وشبابية يفخر بها الوطن بما تقدمه من خدمات جليلة في البناء والتشييد.وأشار إلى أن المجلس التشريعي يدرك الدور البارز الذي تقوم به المرأة البحرينية، في شتى مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وأن سر النجاح والتميز يكمن في المرأة، ومفتاح التطور والتحديث لا يتم إلا بتكاتف جميع القوى والشرائح في المجتمع البحريني للنهوض والرقي في مستقبل مشرق واعد.
الوسط - حيدر محمد
ثمة أسئلة كبيرة تفرض نفسها بشأن واقع المرأة البحرينية في مواقع صنع القرار وخصوصا في مراكز الأجهزة التنفيذية في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية.
وتشير الإحصاءات الرسمية الصادرة من المجلس الأعلى للمرأة أن البحرين تمكنت من إحراز تقدم ملموس على هذا الصعيد إذا ما قورن الوضع بما قبل إنشاء المجلس الأعلى (أعلى مظلة رسمية لتمكين المرأة) برئاسة قرينة جلالة الملك سمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.
ليس بوسع أحد أن ينكر أن المرأة البحرينية أصبحت الآن وزيرة بل وزيرة سابقة، ونائبة وعضوة في مجلس الشورى وقاضية وسفيرة ووكيلة وزارة ووكيلة مساعدة، فضلا عن المناصب الشرفية الأخرى ومنها رئاسة الهيئة العامة للأمم المتحدة، ولكن ماذا عن القيادات الوسطى والمناصب التنفيذية في كثير من الوزارات حيث لاتزال المرأة تواجه سدا منيعا يحول بينها وبين تبوء مراكز القرار.
وتقول الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي: «إن الاستراتيجية الوطنية التي دشنها المجلس الأعلى للمرأة تركز على مشاركة المرأة في صنع واتخاذ القرار، بحيث تكون رسالة هذا القطاع إيصال المرأة إلى المناصب القيادية العليا في الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وتوضح العوضي في تصريح لـ «الوسط» أن الاستراتيجية تهدف أيضا إلى توفير كل السياسات وأوجه التوعية المجتمعية والتدريب والخدمات التي من شأنها تمكين المرأة من الوصول إلى مناصب صنع واتخاذ القرار. وفئات المرأة المستهدفة في قطاع اتخاذ القرار هي المرأة في السلطة التشريعية وفي السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والقطاع الخاص والمرأة في المجتمع المدني.
وتؤكد العوضي أن المرأة البحرينية استطاعت أن تصل فعلا إلى مراكز صنع القرار أو المراكز القريبة لصنع القرار، ومن خلال قراءة سريعة وموضوعية للواقع سنكتشف حتما أن المرأة البحرينية قطعت مساحة مهمة في مجال التمكين المجتمعي وكذلك السياسي، واستطاعت أن تثبت وجودها بقدراتها وبدعم من صناع القرار من أعلى القيادة السياسية في البحرين وهو جلالة الملك، وهذه الخطة بدأت تأخذ تأثيرها على الحياة الواقعية للمرأة البحرينية».
وتضيف العوضي «يمكن الجميع أن يلحظ بوضوح وضع المرأة البحرينية قبل إنشاء المجلس الأعلى للمرأة ووضعها بعده من خلال الأرقام وكذلك المراكز التي تولتها المرأة البحرينية، فالمرأة دخلت مجلس الوزراء وأصبحت قاضية بل عضوا في أعلى هيئة قضائية وهي المحكمة الدستورية، وعلى مستوى الأجهزة التنفيذية زاد عدد النساء في المناصب التنفيذية التي نعتبرها الجهاز الحقيقي لبناء القرارات وإصدارها، وكل السيدات اللاتي تولين مناصب لهن خبرات علمية وعملية لا تقل عن شقيقها الرجل الذي تولى هذه المناصب».
وبشأن قدرة المجتمع البحريني في تقبل وصول المرأة إلى مراكز القرار تقول العوضي: «لقد كان المجتمع البحريني منفتحا على الدوام، ومرت عليه تيارات سياسية مختلفة تترك تأثيرها على المجتمع، فمجتمعنا معتاد على وجود المرأة كمديرة مدرسة وكطبيبة، وهذه التيارات ذات التأثير الديني المتشدد يقتصر تأثيرها على منطقة الانتخابات النيابية، ولم تستطع أن يؤثر على توجهات القيادة في المملكة (...) لا توجد شحنة سلبية تجاه تمكين المرأة، فالمرأة البحرينية بفضل وعي المجتمع البحريني أمامها الفرصة الأكبر لإثبات وجودها.
من جانبها ترى رئيسة قسم التثقيف الصحي في وزارة الصحة أمل الجودر أن البحرين استطاعت إحراز بعض التقدم على مستوى تمكين المرأة في مواقع القرار، ولكننا لم نصل إلى الطموح الذي نريده، فبالنسبة للتمكين السياسي لا توجد امرأة نجحت في دخول البرلمان عدا حالة خاصة لظروف مختلفة، ولا اشعر أن المجتمع سيرشح المرأة سياسيا إلا إذا كانت في جمعية سياسية إسلامية، فمثلا لو أن جمعيات: «الوفاق» و «الأصالة» أو المنبر الإسلامي دعمت المرأة ستصل بالتأكيد للسلطة التشريعية».
وتضيف الجودر «لدينا وزيرتان ووزيرة سابقة وهذا أمر جيد، ولكن حتى في قطر هناك وزيرتان في الحكومة، وربما الدول الخليجية الأخرى قطعت شوطا في هذا المجال أكثر من البحرين، ولكن لم تصل المرأة إلى مستوى وكيل وزارة (عدا وزارة التنمية) وكذلك ليست لدينا وكيلات مساعدات بشكل يتناسب مع مؤهلات المرأة البحرينية، ووزارة التنمية تأخذ نصيب الأسد في قضية تمكين المرأة، لأن انتشار المرأة في المواقع القيادية لا يتناسب مع نسبة المرأة وما حققته من إنجازات ومؤهلات عالية، خصوصا ونحن أول دولة خليجية في تعليم البنات، فوالدتي كانت مديرة مدرسة، لذلك عندما نفكر في الواقع لا تزال المرأة لم تأخذ حقها الذي تستحق تناسبا مع عدد النساء المؤهلات، ولابد من التركيز على الوزارات لتحقيق تمثيل أكبر للنساء في المناصب القيادية».
وتوضح الجودر أن خطة المجلس الأعلى للمرأة كانت البحث عن المراكز التي يمكن أن تشغلها النساء، ولكن بعض الجهات الحكومية لا توجد نساء قادرات بكثرة، ولكن المجلس دفع المرأة لهذه المراكز وهذه المراكز مازالت قليلة، وأقل من طموح المجلس.
وعن الأسباب التي تقف وراء عدم تعزيز موقع المرأة في القطاع الخاص تجيب الجودر: «في الحقيقة أن الأسباب مختلفة، فنجد أن المرأة لا تجعل نفسها تتنازل عن المراكز أحيانا أو لا تفرض نفسها لتصل إليها، المجلس الأعلى للمرأة دفع الكثير من النساء، ولكن حتى في القطاع الخاص ما زالت المرأة المناصب القيادية للمرأة اقل من الطموح كوجود نساء في مراكز القرار، ولابد من تعزيز مواقع المرأة في القطاعات المهنية العلمية مثل الأطباء والمهندسين، ونحن فخورون بوجود امرأة على رأس جمعية المحامين».
وتؤكد الجودر أن «الاستراتيجية التي تبناها المجلس الأعلى دفعت المرأة لتولي القرار، ولكن مازال أمامنا طريق طويل لتصل المرأة إلى المناصب القيادية بأعداد متساوية مع الرجل، لأن هناك الكثير من النساء الكفوءات، ففي جامعة البحرين هناك عميدتين والكثير من رؤساء الأقسام من نساء، وما زال طموحنا أكبر، والمرأة يجب أن تدافع عن حقها في الوصول لمراكز القرار».
وبدورها تؤكد رئيس لجنة الطفل والمرأة في مجلس الشورى دلال الزايد أن المرأة البحرينية وصلت إلى مناصب قيادية عليا في السلطة التنفيذية، والدليل التعيينات في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، ولكن هذه النسب نأمل أن ترتفع أكثر، ونرجو ألا تكون نسب المرأة في تلك المواقع أقل مما نطمح إليه كنساء في هذا المجتمع، خصوصا في بعض المجالات التي نجد أن نسبة وجود المرأة فيها كبيرة، كقطاعي الصحة والتعليم».
وتضيف الزايد «في كل مجالات تمكين المرأة هناك ثلاثة اشتراطات ينبغي توافرها للدفع بالمرأة للأمام: وجود إرادة سياسية لدى القيادة، وجود اقتناع مجتمعي والأمر الثالث وجود عنصر الكفاءة والخبرة، ففي المناصب العليا ليس المطلوب زيادة الكم بقدر الكيف، لأن الكثير من النساء حين يتولين المناصب الحكومية بناء على تعيينات أثبتن قدرتهن، وبالتالي فإن المجتمع البحريني حقق تغييرا ايجابيا، لأن الاستراتجيات الموضوعة للمرأة جيدة ولكن ما زالت بحاجة للمراجعة المستمرة».
وتشير الزايد إلى أن مملكة البحرين انضمت للكثير من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتمكين المرأة، وهذا الالتزام يتطلب مواجهة أي نوع من أنواع التمييز ضد المرأة وتنقيح التشريعات الوطنية، والدولة قامت بتفعيل أغلب المواد الموجودة، ولكن المعيار الحقيقي في التطبيق».
إلى ذلك ترى رئيسة جمعية المستقبل النسائية بشرى الهندي أن «ما يحدث هو أن المرأة في المناصب القيادية تأتي بمراسيم، ولكن لا توجد استحقاقات فعلية للمرأة، ولكن لا يوجد تطوير على مستوى الأجهزة الحكومية بسبب التمييز ضد المرأة في بعض الإدارات، كما أن هيكلية أغلب الوزارات تخصص المناصب العليا للرجال بينما نجد المرأة في المناصب الثانية والثالثة، ونحن نطالب بالعدالة بغض النظر عن الالتفات إلى طبيعة كون الكفاءة امرأة أو رجل».
الوسط - زينب التاجر
اكتظت مكاتب المحامين وأدراج مراكز الشرطة بملفات المطلقات والمهجورات واليائسات من واقع لا يرحم، في الوقت الذي تزاحمنَ فيه أمام مكاتب المحامين ورجال الدين على أمل إسدال الستار عن سيناريو طويل من سنوات الظلم، ففي هذا الشهر احتفل العالم في الخامس والعشرين منه باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والذي أعلنته الأمم المتحدة في العام 1999م كيوم عالمي؛ لتحديد حجم المعاناة عالميا وعربيا ومحليا والواقعة على المرأة، في الوقت الذي أعلنت في مملكة البحرين الأوّل من ديسمبر/كانون الأوّل يوما للمرأة البحرينية ما زالت تلك المكاتب مكتظة وقاعات المحاكم تشهد صراعات لا تنتهي إلاّ بحكم القانون وإنْ كان مُجحفا في بعض الأحيان، وعلى عجالة نستعرض بعض القصص التي روتها مطلقات ومهجورات ومظلومات لـ « الوسط» يوم أمس ( الأحد) لهذا اليوم « يوم المرأة البحرينية» الذي بات واجبا فيه تكريم المرأة بإنصافها في أقل تقدير...
حصل على حكم من المحكمة بإخلاء المنزل ورمي طليقته وأطفاله الثلاثة على عتبة ذلك المنزل في غرة شهر رمضان الكريم بلا نفقة ولا مأوى يفترشون الأرض ويتغطون بالسماء تائهين بلا وجهة ولا أمان يلفهم خوفُ الغربة في الوطن، وما أنْ يعتلي صوت الأذان من تلك المآذن لا يملكون سوى الدعاء، الدعاء فقط..
عند عتبة المنزل...
أم وثلاثة أطفال أكبرهم في بداية العشرينات من عمره والثاني لا يتجاوز السادسة عشرة في حين لم يصل عمر طفلتها الأخيرة ثلاث عشرة سنة، وجدوا أنفسهم بطرقة قاضي بين ليلة وضحاها أمام عتبة منزلهم، بلا مأوى بلا مأكل ومشرب وكلّ الأبواب مغلقة أمامهم، و» تفضل» عليهم والدهم بـ 70 دينارا كبدل للسكن بعد حكم المحكمة بذلك.
ترجت القاضي بأنْ يحكم بروح القانون لا بالقانون وأنْ ينظر بعين الرأفة لأحد أطفالها الذي بات أحد مرتادي العيادات النفسية سارحا ناقما رافضا الحديث، إلاّ أنّ صوت طرقة مطرقة القاضي كانت أقوى من صوت أم لا حول لها ولا قوّة وأبناء لم تحرك براءتهم مشاعر والدهم أمام عتبة ذلك المنزل.
لم تجد تلك الأم سوى الأبواب المغلقة فمنذ عامين ما زالت تضع وزارة التنمية الاجتماعية ملفها تحت بند « قيد الدراسة»؛ ليمر شهر تلو الشهر وهم بلا مأوى يتنقلون من منزل لآخر على أمل أنْ تكون وزارة العدل والشئون الإسلامية ووزارة التنمية الاجتماعية ووالدهم وكلّ معني أرحم من عتبة منزلهم.
اقسمي أنكِ لا تخونيني الآن»...
أرسل لها رسالة نصية حينما كان مُسافرا تقول عباراتها «اقسمي أنكِ لا تخونيني الآنَ»؛ لتكون بمثابة الصدمة والطعنة الشديدة عليها من زوج أحبته طوال عمرها، زوج ابتلى بمرض الشك ولم يجد علاجا لمرضه سوى إطلاق سيل من الأسئلة الجارحة عليها وعلى مرأى من أطفالها الخمسة والتي لا تبعد عن :»لماذا تأخرتي؟ ماذا تخبئين عنّي؟ مع مَنْ كنتِ تتحدثين في النقال؟» وعلاجا أكثر مفعولا لحالة الغليان التي تصيبه كلما خرجتْ أو سرحتْ أو شردتْ بذهنها في لحظات سكون طبيعية بهيجان عنيف يعصف بها لكما وصفعا؛ لتمضي السنين وهي على هذا المنوال متحمّلة مرضه وعذابها من أجل العشرة ومن أجل أيام جميلة بكت على أطلالها ومن أجل أطفال جاءوا لهذه الدنيا وكلّ جريرتهم أنّ أباهم مريض « بالشك»، واليوم لا تملك سوى أنْ تدعو الله سبحانه وتعالى وترفع يدها للسماء كي يزيل عن الرجل الذي أحبته وضحّت من أجله الكثير تلك السحب السوداء التي تملأ عينه وقلبه..
لن أعود أبدا...
من المخجل أنْ يعود الزوج من جديد طالبا الصفح من أهل زوجته وأنْ يفتح صفحة جديدة بعد أن كسر جسور الودّ والرحمة بينه وبينها بجرح لا يندمل، ليبدو ندمه أشبه بالملح على جراحها فبعد أنْ ألقاها خلف ذلك الباب إثر خلاف بسيط لم تستطع نسيان ردة فعله على بكائها وتوسلاتها بأنْ يفتح الباب.
وفي لحظة تأملت حولها وجيرانها ينتظرون خلف أبواب منازلهم نهاية توسلاتها وما إذا كان قلبه سيرق لها، وفجأة سمعت صوت قفل ذلك الباب بيد أنّ « رفسة» من قدمه صوبها في بطنها؛ ليلقي بها أرضا كانت أسرع من أنْ تستوعب ما يجري؛ لتكون تلك اللحظة بمثابة القشة التي كسرت كلّ أواصر العشرة بينهما؛ لترمقه بنظرة وهي في غاية الألم والانهيار والانكسار، وتجد ملامحه قد تغيّرت فلم يعد هو ذلك الزوج المتدين الرومنسي المثالي لم يعد من كان يسكن في قلبها لتعلنها بملامح لا تقل وجوما عن ملامحه بأنّها « لن تعود له أبدا» رافضة بذلك أيّ عنف يمارس ضدها.
آثار الكي وضرب مبرح
ما أنْ خرجتْ من باب تلك المحكمة وحكم القاضي بتأجيل القضية علمت بأنها ستعود مجددا لها ولكن بشكل آخر وفي ظرف آخر ولم يمهلها الوقت كثيرا فسرعان ما عادت ذات يوم للقاضي ذاته في القاعة نفسها وآثار الحكي والحرق على جسدها الأصفر النحيل الذي أنهكه الظلم والقسوة لتخرج مجددا كما جاءت و بالشعور نفسه بأن عودتها للقاعة ذاتها في المرة المقبلة ستكون مختلفة عن الأولى والثانية ولكنها لن تكون بالتأكيد أقل قسوة وألما..
المهجورات مجددا...
بعد كرّ وفر وبعد أنْ يأسنَ من طلب العدل أمام وزارة العدل والشئون الإسلامية واعتصمنَ مرارا وتكرارا مطالبات بحقوقهنّ في علاوة الغلاء وبدل السكن والنفقة والرحمة والحكم العادل لم يجدنَ حلا سوى رفع رسائل لفئة تمتلك التأثير على الشارع وحلحلة المياه الراكدة إلى رجال الدين تطالبهم بتسليط الضوء على حقوق المرأة وواجب الزوج في صوْن كرامتها وإنسانيتها؛ لتجوب رسائلهنّ المحافظات الخمس بعد أن هجر ملفهم « صنّاع القرار».
الوسط - حيدر محمد
رأت عضو المكتب السياسي وعضو مكتب قضايا المرأة بجمعية (وعد) الناشطة زينب الدرازي أن الجمعيات النسائية البحرينية مهمشة بين المجلس الأعلى للمرأة والاتحاد النسائي البحريني... ودعت الدرازي الحكومة والنواب إلى ضرورة تخصيص نحو 5 في المئة من الموازنة العامة والموازنات التفصيلية لقضايا المرأة والمشكلات التي تواجهها وعلى رأسها مشاكل الفقر، ودمج المرأة بشكل حقيقي في كل ميادين العمل الاجتماعي والسياسي والأهلي.
وبالنسبة للخلاف بين «وعد» و»الوفاق» على قانون أحكام الأسرة قالت الدرازي:» بالنسبة للخلاف مع بعض الجمعيات
العدد 2278 - الأحد 30 نوفمبر 2008م الموافق 01 ذي الحجة 1429هـ
