كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع مجلس الوزراء بدأ فعليا في تنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية حتى العام 2030، وذلك من خلال وضع الاستراتيجية التنفيذية للرؤية.
وأكدت المصادر أن الاستراتيجية الوطنية لتنفيذ رؤية 2030 قسمت إلى مجموعات بحسب السنوات، بحيث تكون كل مجموعة ست سنوات، وقسمت كل مجموعة إلى ثلاثة أبواب، كل باب مدته الزمنية عامان ليتلاءم مع سياسة وضع موازنة الدولة العامة.
وأوضحت المصادر أن كل مؤسسة رسمية أو وزارة بدأت في مقارنة خططها واستراتجياتها للسنوات الست المقبلة ومقارنتها برؤية 2030، ومن ثم وضع الخطة الدقيقة والواضحة للسنوات الست الأولى المقبلة.
وأشارت المصادر إلى أن كل وزارة أو مؤسسة حكومية بعد أن تضع خطتها للسنوات الست الأولى بشكل دقيق وواضح لبدء العمل فيها، تضع تصور خطة العمل للسنوات الست التالية للمجموعة الأولى، وبلورة خططها بشكل مبدئي للمجموعة الثالثة وعرضها على مجلس الوزراء ومجلس التنمية.
الوسط - هاني الفردان
كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن مجلس التنمية الاقتصادي بالتعاون مع مجلس الوزراء بدأ فعليا في تنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية حتى العام 2030، وذلك من خلال وضع الاستراتيجية التنفيذية للرؤية.
وأكدت المصادر أن الاستراتيجية الوطنية لتنفيذ رؤية 2030 بدأت العمل فيها من خلال تقسيمها إلى مجموعات بحسب السنوات، بحيث تكون كل مجموعة ست سنوات، وقسمت كل مجموعة (ست سنوات) إلى ثلاثة أبواب، كل باب مدته الزمنية عامان ليتلاءم مع موازنة الدولة.
وأشارت المصادر إلى أن سبب هذه التقسيم هو من أجل أن يبدأ تنفيذ الخطة الوطنية وفق رؤية مستقبلية طويلة الأجل، على أن تكون البداية لكل باب من الخطة مع بداية الموازنة العامة للدولة لتسهيل العملية ومجارات الخطط التنفيذية التي تضعها الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وأوضحت المصادر أن كل مؤسسة رسمية أو وزارة بدأت في مقارنة خططها واستراتيجياتها للسنوات الست المقبلة ومقارنتها برؤية 2030، ومن ثم وضع الخطة الدقيقة والواضحة للسنوات الست الأولى المقبل.
وبينت المصادر أن كل وزارة أو مؤسسة حكومية بعد أن تضع خطتها للسنوات الست الأولى بشكل دقيق وواضح لبدء العمل فيها، تضع تصور خطة العمل للسنوات الستة التالية للمجموعة الأولى، وبلورة خططها بشكل مبدئي للمجموعة الثالثة وعرضها على مجلس الوزراء ومجلس التنمية.
وقالت المصادر: «آليات تنفيذ الرؤية الوطنية مرتبطة بموازنات الدولة كل عامين وبالتالي كان من الضروري تقسيمها وفق مجموعات وأبواب تتناسب وطريقة طرح الموازنة والتي يجب أن تسير في اتجاه توحيد الجهود لتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية للبحرين حتى العام 2030».
وأكدت المصادر أن الرؤية واستراتيجيتها لن تكون لها موازنة خاصة بها، بل ستعتمد على موازنة الدولة، إذ إن الرؤية عبارة عن توجه لتحقيق أهداف من خلال مشاريع تعمل عليها الحكومة حاليا، وبالتالي فإن الموازنة موجودة لهذه المشاريع، وما الرؤية إلا لتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف المستقبلية.
وستراجع رؤية البحرين الاقتصادية حتى العام 2030 كل خمس أو ست سنوات وذلك لمواكبتها أي تغيرات، كما شارك مجلس التنمية الاقتصادية مع وزارة المالية في وضع موازنة الدولة للعامين 2009 و2010، إذ انحصر دور مجلس التنمية لتأكيد الربط بين الرؤية الاقتصادية للبحرين حتى 2030 والموازنة المقبلة.
وقالت المصادر إن: «جميع الوزارات أعدت خططها واستراتيجياتها وفق أولوياتها وأرسلتها إلى وزارة المالية، لتأكيد ذلك الرابط»، مؤكدا أن الرؤية الوطنية لا تعتمد فقط على الموازنة في الإدارة والتنفيذ، بل توجد هناك أمور أخرى لا تحتاج إلى أموال بل لتغيير سياسات.
ورأى مجلس التنمية الاقتصادية أهمية إعطاء الاقتصاد الأولوية بحيث تخدم موازنة الدولة نمو الاقتصاد الوطني ما يجعل ذلك ينعكس على مستوى المعيشة للمواطنين، وأنه لأول مرة يتم التنسيق بين مختلف الوزارات في رؤية واستراتيجية وطنية بهذا الحجم.
وقد تمت مناقشة الرؤية الاقتصادية بصورة مستفيضة مع قطاعات عريضة من قادة الرأي في القطاعين العام والخاص، ورجال السياسة والهيئات المتخصصة، بالإضافة إلى بعض بيوت الخبرة الاستشارية والهيئات الدولية، إذ روعي أن تعكس هذه الوثيقة حصاد ما قاموا بطرحه من آراء، وإسهامات قيمة في هذا الشأن.
وتوجز الرؤية دوافع الإصلاح والتطوير، والطموحات المحددة لاقتصاد وحكومة ومجتمع، وفقا للمبادئ الأساسية المتمثلة في الاستدامة والتنافسية والعدالة. إذ تقوم الحكومة بالتنسيق مع السلطة التشريعية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لوضع خطط استراتيجية مفصلة، وخطط تنفيذية كفيلة بتحويل هذه الطموحات إلى واقع يحقق تطلعات القيادة والمجتمع البحريني، وستتم ترجمة الرؤية الاقتصادية إلى استراتيجية وطنية متناسقة يتم الالتزام بها من قبل مختلف الوزارات والهيئات الحكومية.
وتسعى الرؤية إلى الانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالميا، ترسم الحكومة معالمه، ويتولى القطاع الخاص الرائد عجلة تنميته بشكل يوسع الطبقة الوسطى من المواطنين البحرينيين الذين ينعمون بمستويات معيشية عالية جراء زيادة معدلات الإنتاجية والوظائف ذات الأجور العالية
العدد 2278 - الأحد 30 نوفمبر 2008م الموافق 01 ذي الحجة 1429هـ
