بحث مجلس الوزراء في قصر القضيبية أمس الخطوات المطلوب تنفيذها لإنشاء مشروع المدينة الشمالية بوحداتها ومرافقها الأساسية وفق برنامج ومراحل محددة. وتباحث المجلس بشأن التكاليف الأولية لتنفيذ هذه المراحل التي تحقق توجهات الحكومة وتطلعات المواطنين في هذا الشأن.
وكلف مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة اللجنة الوزارية للمرافق العامة بدراسة البدائل والخيارات المتاحة لتمويل تنفيذ المراحل المختلفة للمدينة على أن ترفع مرئياتها للمجلس في أقرب فرصة. وأكد المجلس أنه سيتم تنفيذ مشروع المدينة الشمالية وفقا للخطط المعدة لذلك.
وفي أول رد فعل نيابي أكد عضو كتلة الوفاق النيابية ورئيس لجنة المرافق والبيئة بمجلس النواب النائب جواد فيروز أن «الكتلة مستمرة في طلب تشكيل لجنة تحقيق في المدينة الشمالية، وذلك ضمانا لعدم تدخُّل أية جهة لوقف أو تعطيل العمل في المدينة»، وطالب بـ «وضع خطة واضحة وفق جدول زمني محدد وواضح ومعلن لتنفيذ المشروع».
المنامة - بنا
استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي في قصر القضيبية أمس برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، وبتوجيه من سموه، الخطوات المطلوب تنفيذها لإنشاء مشروع المدينة الشمالية بوحداتها ومرافقها الأساسية وفق برنامج ومراحل محددة. وتباحث المجلس في التكاليف الأولية لتنفيذ هذه المراحل التي تحقق توجهات الحكومة وتطلعات المواطنين في هذا الشأن.
وكلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للمرافق العامة بدراسة البدائل والخيارات المتاحة لتمويل تنفيذ المراحل المختلفة للمدينة على أن ترفع مرئياتها للمجلس في أقرب فرصة. مؤكدا المجلس ضمن السياق ذاته أنه سيتم تنفيذ مشروع المدينة الشمالية وفقا للخطط المعدة لذلك.
وفي سياق آخر وافق المجلس على إحالة رد الحكومة إلى مجلس النواب بشأن التوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص وضع فشت الجارم وفشت العظم، والذي خلصت فيه اللجنة البرلمانية إلى أنه لم يثبت لها انتقال ملكية كل من فشت الجارم وفشت العظم وبما يشملان من أراض مغمورة وجزر إلى ملكية غير ملكية الدولة.
كما بحث مجلس الوزراء مرئيات اللجنة الوزارية للمرافق العامة بشأن تحديد المسار المقترح لشبكة سكة الحديد لدول مجلس التعاون الخليجي داخل البحرين والذي يجيء تنفيذا لقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والعشرين، وكلف المجلس اللجنة المحلية التي اقترحت المسار المشار إليه أعلاه بدراسة جدوى ربط هذا المشروع ببعض المرافق الحيوية بالبلاد.
وبحث المجلس كذلك (4) مشروعات بقوانين، 2 منها مقدمة من مجلس الشورى و2 من مجلس النواب، وقرر إحالتها إلى السلطة التشريعية، مع تضمين كل مشروع بقانون مذكرة برأي الحكومة حياله، والمشروعات هي: مشروع قانون بشأن الصحة العامة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة، ومشروع قانون بنظام احتياطات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكاتهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها، ومشروع قانون بشأن السماح لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام ضم مدة خدمتهم في القطاع الخاص، فيما وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن المفتشين التابعين للرقابة السياحية بوزارة الثقافة والإعلام. وفي السياق نفسه أكد مجلس الوزراء حرص الحكومة المستمر على توثيق عرى التعاون البناء بين الحكومة والسلطة التشريعية في إطار ما كفله الدستور وحددته اللوائح المنظمة لذلك والاحترام الذي يحفظ لكل سلطة حقوقها وصلاحياتها واختصاصاتها لتعظيم المنجزات والمكتسبات الوطنية.
ومن خلال التقارير الوزارية، اطلع المجلس على نتائج أعمال المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي الذي عقد في مسقط من خلال تقرير وزير الخارجية، كما اطلع الوزير المجلس على نتائج الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في القاهرة، فيما اطلع المجلس على نتائج اجتماعات الوزراء العرب المعنيين بشئون المياه ومكافحة التصحر الذي عقد في الرياض من خلال تقرير وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء، ثم أخذ المجلس علما بنتائج أعمال المؤتمر التربوي الـ 48 الذي عقد في جنيف مؤخرا من خلال تقرير وزير التربية والتعليم، بينما اطلع وزير العمل المجلس على نتائج المشاركة في المنتدى العربي للتنمية والتشغيل الذي أقيم في الدوحة، كما أطلعت وزيرة التنمية الاجتماعية المجلس على تقرير حول نتائج اجتماعات وزراء التنمية والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد في الدوحة.
وبمناسبة الاحتفال بيوم المرأة البحرينية، أشاد رئيس الوزراء بالدور الذي تضطلع به المرأة البحرينية في نهضة مجتمعها ورقيه وتقدمه، وأكد المجلس أن الجهود التي بذلتها مملكة البحرين لتمكين المرأة بانت نتاجاتها واضحة فيما وصلت إليه المرأة البحرينية من مراكز قيادية في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية إضافة إلى قيادتها لكبريات المنظمات الدولية، وباتت أحد العناصر الفاعلة والمؤثرة في العمل الوطني، وأشاد رئيس الوزراء في هذا السياق بالجهود الطيبة التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة سمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في دعم وتمكين المرأة في مسيرة البناء الوطني.
الوسط - مالك عبدالله
أكد عضو كتلة الوفاق النيابية ورئيس لجنة المرافق والبيئة بمجلس النواب النائب جواد فيروز أن «كتلة الوفاق النيابية مستمرة في طلب تشكيل لجنة تحقيق في المدينة الشمالية وذلك ضمانا لعدم تدخل أية جهة لوقف أو تعطيل العمل في المدينة الشمالية»، مشيرا إلى أن «القرار الأخير لمجلس الوزراء بشأن إحالة مشروع المدينة الشمالية للجنة المرافق بمجلس الوزراء يؤدي إلى مزيد من التفاعل في جدية السلطة التنفيذية في متابعة مشروع المدينة الشمالية»، وبين أن «هذه الخطوة مرحب بها ونأمل أن تعمل اللجنة بوضوح وشفافية وأن تتبنى المشروع على أسس فنية واضحة وجدول زمني لتنفيذه مع إقرارنا أن المشروع يتطلب تنفيذه عبر مراحل وفترة زمنية طويلة».
واستدرك «لكننا نرغب أن نتلمس وجود خطة عملية واضحة إضافة إلى وجود موازنة كافية على أن تكون من ضمن أولويات عمل السلطة التنفيذية ابتداء من 2009(...) مع معرفتنا أن المشروع له 3 محاور رئيسية الأول هو ضمان برنامج عمل وخطة للبنى التحتية، والمحور الثاني تحديد المسار والشارع الرئيسي المؤدي للمدينة الشمالية وضمان تمويل كاف لهذا المسار»، ولفت إلى أن «المحور الثالث للبدء ببناء الدفعة الأولى للوحدات السكنية والبالغ عددها بالحد الأدنى 1500 وحدة سكنية»، وتابع «على أن ترسم اللجنة حدود أولوياتها، ونأمل أن نضمن عدم وجود ملكيات خاصة في المدينة الشمالية وتخصيص المدينة كمدينة إسكانية وعدم تحويلها إلى مشروعات استثمارية أو إعطاء ملكيات خاصة فيها»، وأردف «ومن هذا المنطلق نرى أن وجود لجنة التحقيق في المدينة الشمالية داعمة وضامنة للسير في العمل وستكون مصدر قوة لعدم تدخل أية جهة من خارج الحكومة في المشروع»، مطالبا «اللجنة بالانفتاح على جميع الجهات ذات الاختصاص لأخذ مرئياتها في المدينة الشمالية وبالتحديد المجلس البلدي الشمالي».
من جهته عبر رئيس كتلة المستقبل النيابية النائب حسن الدوسري عن سروره بـ «التجاوب السريع من اللقاء والنتيجة غير المتوقعة أن تتم بهذه السرعة، وهذه بشرى لشريحة كبيرة من المواطنين الذين كانوا ينتظرون شيئا على الأرض»، وأضاف «وأعتقد أن سمو رئيس الوزراء وضع الحروف على النقاط وأوصى لجنة المرافق بتوفير الاعتمادت المالية ووضع الخطط والبرامج»، وختم «ونحن لا نطالب بإلغاء لجنة التحقيق في المدينة الشمالية ولكن نطلب التريث لأن الخوف أن نضع محاور يلغيها سمو رئيس الوزراء من خلال إنهائه للخلاف بشأنها وتحقيقها على أرض الواقع، ولكن تبقى لجان التحقيق أداة رقابية يمكن للنواب استخدامها في أي وقت».
المنامة - بنا
قال وزير شئون البلديات والزراعة جمعة أحمد الكعبي إن الوزارة وبالتعاون والتنسيق مع المجلس البلدي للمنطقة الشمالية تقوم بإعداد التصورات التفصيلية لمشروع الساحل العام.
وبين أن ذلك يأتي بناء على توجيهات عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتخصيص ساحل عام على امتداد الشارع المؤدي إلى المدينة الشمالية.
وذكر الكعبي أنه قد تم توجيه الإدارات المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد المسار النهائي للشارع والساحل العام على امتداده والذي يزيد طوله على 5 كيلو مترات بمساحة تبلغ 59,5 هكتارا.
وأضاف روعي عند إعداد تصورات المشروع أن يتضمن مسطحات خضراء واستراحات عائلية ومرافق عامة بحيث يكون هذا الساحل موقعا مثاليّا ومتنفسا للمواطنين والمقيمين ويعزز موقع المملكة الريادي في مجال السياحة العائلية وفقا لتوجيهات الحكومة.
وأوضح الوزير أن تنفيذ مشروع الساحل سيتم بصورة متزامنة مع مشروع إنشاء الشارع الساحلي وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقا للخطة الزمنية التي سيتم عرضها على المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية.
وأكد الكعبي في ختام تصريحه أن وزارة شئون البلديات والزراعة وبناء على توجيهات الحكومة تعمل وبالتنسيق مع المجالس البلدية على تطوير السواحل والشواطئ في ظل معطيات المخطط الهيكلي لمملكة البحرين, كما ستعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع النوعية التي تعتبر مواقع مثالية للترفيه للعائلة البحرينية.
الوسط - أحمد الصفار
رحب رئيس مجلس بلدي المحافظة الشمالية يوسف البوري، بإيعاز مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت أمس (الأحد) إلى اللجنة الوزارية للمرافق العامة لدراسة البدائل والخيارات المتاحة لتمويل تنفيذ المراحل المختلفة للمدينة الشمالية.
واعتبر البوري أن قرار مجلس الوزراء «هو واحد من الخطوات الهادفة إلى وضع إستراتيجية وجدول زمني لمشروع المدينة الشمالية، ويأتي بعد مضي أسبوع من لقاء نواب وبلديي الشمالية مع سمو رئيس الوزراء، وهو التأكيد الثالث لسموه أن مشروع المدينة الشمالية لايزال قائما ونقدر ونثمن هذا التوجه ونأمل بخطوات إيجابية في الأيام المقبلة».
وتمنى من اللجنة الوزارية للمرافق العامة «أن تدرك أهمية المشروع، وألاّ تستغرق وقتا طويلا في إعداد التصور العام، ونحن من جهتنا في المجلس البلدي على أتم الاستعداد للتعاون مع هذه اللجنة في أي عمل يناط بنا».
ورأى رئيس «بلدي الشمالية» أن «الشيء الملفت والجميل هو أن تخرج أخبار مفرحة من الجهات الرسمية وتحديدا مجلس الوزراء بعد أن كان الصمت شعار الجهات التي أوكل إليها المشروع، ومرت تلك السنوات التي كانت وبكل أسف مضيعة للوقت وهدرا لحقوق المواطن وزيادة في معاناته».
وتطلع إلى «أن تكون هذه الخطوات والتصريحات والتأكيدات بارقة أمل لآلاف الأسر البحرينية التي عاشت سنوات من الإحباط جراء التعاطي السلبي مع واحدة من أهم المشروعات الإسكانية، ونتمنى من سمو رئيس الوزراء أن يمسح الآثار السيئة والسلبية التي أحيطت بهذا المشروع، وأن ينتشل سموه المواطن من حالة الإحباط إلى التفاؤل نحو استكمال مشروع المدينة الشمالية».
وأكد البوري أن «يدنا ممدودة للجميع ونحن اليوم نريد جهة تحمل آلام المواطن وتحس بأوجاعه، وحينما نتحرك في أي زاوية معينة إنما هدفنا هو الارتقاء بواقع المواطن البحريني من الناحية الخدمية، وبالتالي ما نريده هو الاهتمام والتعاون للنهوض بهذا الوطن، والجهة التي تتجاهل وتغض الطرف وتتكبر لن تحظى بتقديرنا أو احترامنا، فمحور انطلاقتنا وحراكنا هو المواطن، لذلك لا نتحرك من منظور شخصي أو من أي زاوية أخرى».
وأبدى تقديره وتثمينه «لسمو رئيس الوزراء على تجاوبه الكبير مع الطلبات التي رفعت إلى سموه من النواب والبلديين ومؤسسات المجتمع المدني، ونريد أن يكون سموه حاضنا لهذا المشروع وهو ما أكده لنا خلال لقائنا به، وأن أي حالة من الخلل أو التقصير يمكن تجاوزها طالما توافرت الإرادة الحقيقية لذلك».
ولفت البوري إلى أن «المدينة الشمالية حلم كبير لآلاف الأسر البحرينية ولا بد أن يرى النور، والكرة الآن في ملعب الحكومة والخطوات التي اتخذت الأسبوع الجاري تعد مؤشرا إيجابيا على رغبة الحكومة في تحقيق هذا المشروع وتفادي السلبيات التي وقعت في الست سنوات الماضية»
العدد 2278 - الأحد 30 نوفمبر 2008م الموافق 01 ذي الحجة 1429هـ
