من أبرز الأمور حساسية وأكثرها إثارة في القضية التي اصطلح عليها «قضية التقرير المثير» هي قرار المنع القضائي للصحافة بالنشر في الموضوع بأي شكل من الأشكال. وكان القرار بمثابة قطع الهواء الذي تتنفسه القضية، لكي تبدأ في لفظ أنفاسها الأخيرة وتذوب. ولعل القضية ماتت فعلا لولا تحرك كتلة الوفاق النيابية بين فينة وأخرى لإحيائها عبر استجواب يسقط من هنا، أو ندوة مثيرة هناك، وصولا إلى السؤال البرلماني الذي قدمه النائب جواد فيروز ورد وزير العدل اللذين نشرتهما جميع الصحف أمس.

كانت أبرز المآخذ على استمرار المنع القضائي للنشر في القضية، أنها انتهت عمليا بعد صدور الأحكام القضائية على المستشار السابق، غير أن ردا لرئيس المحكمة الكبرى الجنائية اعتبر أن قرار المنع لايزال ساريا لأن الحكم ليس نهائيا، فالحكم غيابي أي يقبل المعارضة والاستئناف، وبعبارة أخرى على المستشار السابق أن يعود إلى البحرين ويدخل السجن منفذا تلك الأحكام حتى يسمح بإعادة النشر.

عدد لا بأس به من القانونيين أكدوا أنه في حال تم استئناف الحكم فإنها ستعد قضية جديدة يجب صدور قرار منع آخر بشأنها، كما أن استمرار قرار المنع يعتبر تعريضا لحق العامة في الاطلاع والحصول على المعلومات. وقبل ذلك كله، فقرار منع النشر في هذه القضية الحساسة ابتداء أعطاها مزيدا من الغموض وأثار الشكوك حولها أكثر، وهي نتيجة طبيعية ومتوقعة لمنع النشر.