احتضنت العاصمة البحرينية (المنامة) وبدعوة وتنظيم من شركة الخليج للإقتصاد المعرفي، وتحت رعاية وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو «المنتدى الخليجي الأول للتجارة الإلكترونية». في جلسة الإفتتاح تحدث فيها فخرو عن الدور الذي تمارسه الحكومة على صعيد تطوير مشروعات التجارة الإلكترونية في مملكة البحرين من حيث تشييد البنية التحتية وتطوير البرمجيات والتطبيقات، إنتهاء بإصدار المراسيم وسن التشريعات التي من شأنها توفير البيئة المتقدمة التي تتطلبها تجارة إلكترونية ناجحة، معرجا على حرص الدولة على أن يتم ذلك بتناغم تام مع مبادرات القطاع الخاص.

انتهت الجلسة بكلمة مكثفة من رئيس اللجنة المشتركة للسوق الإلكترونية لإتحاد غرف تجارة وصناعة دول مجلس التعاون سعود الزيد الذي تناول فيها المسئولية المتزايدة التي ينبغي أن تتحملها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي من أجل الإسراع بإنجاز السوق الخليجية الإلكترونية المشتركة. وعرج في تلك الكلمة على محاولات الإتحاد على النطاق الإقليمي العام، وبعض الغرف على المستوى الوطني الخاص من أجل التأسيس لتجارة إلكترونية متطورة.

في جلسة العمل الأولى كان هناك ثلاثة متحدثين: الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية محمد القائد، ومدير مشروعات الشرق الأوسط في شركة ماستيك (Mastek) الهندية سوريش ك. إل ومدير المشروعات التجارية في شركة بنفت البحرينية يوسف النفيعي.

تحدث القائد عما قامت به حكومة البحرين على صعيد المحاور الثلاثة لبناء الحكومة الإلكترونية، مركزا على ما أسماه « توفير الخدمات المتكاملة» التي تحتاجها المملكة عن طريق تعزيز وتوسيع نطاق عمل: الشفافية، الكفاءة، الصدقية، القدرة على الوصول. ولخص القائد بكثافة شديدة ما يمكن أو بالأحرى ما ينبغي أن تقدمه الحكومة للقطاع الخاص، ومالذي يتوقعه منها القطاع الخاص بالمقابل. ثم أنهى القائد الحلقة بالإشارة إلى دور الخاص في مشروع بناء الحكومة الإلكترونية. وعزز القائد كل ذلك بمجموعة من الشواهد من تجارب نفذتها دول مشهود لها في مجال التحول نحو المجتمع الإلكتروني مثل الهند وإستراليا والفوائد التي حققتها الحكومة في كل من تلك البلدان وإنعكاساتها على القطاع الخاص كمؤسسات والمواطين كأفراد. وأنهى القائد كلمته بالحديث عن الخطوات المستقبلية المطلوبة مؤكدا أن الحكومة الإلكترونية إنما هي مجموعة «عمليات وإجراءات متواصلة لا تعرف التوقف». أما سوريش فقد تحدث عن تجربة الشركة في ميدان التجربة الإلكترونية على الصعيد العالمي، مركزا على ما قامت به الشركة في مجال بناء منصات المناقصات الإلكترونية. وقد أثار سوريش مشروع بناء منصة مناقصات إلكترونية في البرحين بالتعاون مع مجلس المناقصات البحريني.

وركز سوريش في كلمته على ما يوفره النظام، الذي سيدشن في البحرين في الربع الأول من السنة المقبلة، من شفافية عالية تساعد على الحد من كثير من مظاهر الفساد المالي والإداري.

وانتقل من ذلك كي يلقي المزيد من الأضواء على آليات عمل منصة المناقصات الإلكترونية متوقفا عند كل حلقة من حلقاتها، بدءا من التفكير في إطلاق المناقصة، مرورا بإجراءات الترشيح والتأهيل، إنتهاء بعملية إرساء المناقصة ومتابعة الإجراءات المالية والقانونية والمالية ذات العلاقة بها.

ولم ينس سوريش أن يلفت نظر الحضور إلى التوفير في الكلفة المالية التي تحققها المنصة متى ما أحسنت إدارتها. ونوه سوريش بمجلس المناقصات البحريني لما تحلى به من قدرة فائقة على فهم النظام وتقدير القيمة المضافة التي سيضعها بين أيدي مستخدميه، سواء المجلس ذاته أو المؤسسات التي ستتقدم بالعطاءات أو تلك التي سترسى عليها المناقصات.

الكلمة الختامية في تلك الجلسة كانت ليوسف النفيعي الذي سلط الضوء بمهارة عالية على واقع السوق المالي في الخليجي في علاقته بالتجارة الإلكترونية، وعزز ذلك بمجموعة من الأرقام التي تحدثت عن عدد حاملي البطاقات الإئتمانية وقدرتهم الشرائية. وركز على قضية في غاية الأهمية بالنسبة للبحرين، وهي صغر حجم السوق المحلية من حيث عدد حاملي بطاقات الأئتمان وحجم التحويلات التي تتم باستخدامها، الأمر الذي يرغم مصدري البطاقات ومحصلي تحويلاتها على فرض نسب مئوية عالية، مقارنة مع أسواق دول الجوار الأخرى، على عمليات البيع المنجزة، الأمر الذي يخلق بعض العقبات أمام ممارسة التجارة الإلكترونية، ويحد من اتساع نطاقها، وخصوصا في الأسواق العمودية.