حقق الناتج المحلي الإجمالي للبحرين (أي القيمة المالية للسلع والخدمات) نتائج متباينة في العام 2006. من جملة الأمور, تراجعت نسبة النمو الاقتصادي. كما حدث تراجع لحجم الزيادة في الناتج المحلي. من جهة أخرى, أكدت الإحصاءات الأهمية النسبية الكبيرة لقطاع الخدمات المالية في النشاط الاقتصادي.

تراجع نسبة النمو

تشير الإحصاءات إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي نموا قدره 6,5 في المئة في العام 2006 وذلك استنادا لمبدأ الأسعار الثابتة (أي المعدلة لعامل التضخم). ويمثل هذا الرقم تراجعا عن العام 2005 عندما تم تسجيل نمو حقيقي بمقدار 7,9 في المئة. في المقابل, حقق الناتج المحلي نموا قدره 17,6 في المئة في العام بالأسعار الجارية مقارنة مع 19,8 في المئة في العام 2005. لا شك يعد هذا التطور أمرا سلبيا ودليلا على وجود خلل هيكلي في الاقتصاد برمته، اذ حدث ذلك على رغم ارتفاع أسعار النفط.

4105 ملايين دينار حجم الاقتصاد

ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2006 إلى 4105 مليون دينار بالأسعار الثابتة ما يعني تحقيق زيادة قدرها 252 مليون دينار (بالمقارنة، تم تسجيل زيادة 281 مليون دينار في نتائج العام 2005). بيد أنه وحسب الإحصاءات الجارية، بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي 5951 مليون دينار في العام 2005. وعليه يلاحظ وجود فرق جوهري بين الرقمين يبلغ 1846 مليون دينار لصالح الإحصاءات المقدرة بالأسعار الجارية الأمر الذي يشير إلى حدوث تضخم نوعي في اقتصادنا الوطني في السنوات القليلة الماضية. يشار إلى أنه تم اعتبار العام 2001 سنة القاعدة عند احتساب الأرقام.

أهمية قطاع الخدمات المالية

أكدت النتائج من دون لبس أن قطاع الخدمات المالية يعد الأهم بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي حسب الأسعار الثابتة. فقد بلغت نسبة مساهمة القطاع 25,5 في المئة في العام 2006 في المئة مقارنة بنحو 25 في المئة في العام 2005، فقد زاد حجم قطاع الخدمات المالية عن المليار دينار وذلك للمرة الأولى إذ بلغ تحديدا 1048 مليون دينار.

القطاع النفطي لا يزال محركا للاقتصاد

من جهة أخرى، تدنت الأهمية النسبية قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي في الناتج المحلي الإجمالي من 16 في المئة في العام 2005 إلى 15 في المئة في العام 2005 حسب الأرقام الثابتة. بيد أن الوضع يختلف تماما عند احتساب الأرقام استنادا لمبدأ الأرقام الثابتة إذ ساهم القطاع النفطي بنحو 26,5 في المئة من المجموع في العام 2006. وعلى هذا الأساس اعتلى قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي الصدارة في القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي حسب الأرقام الجارية في العام 2006 (بلغت مساهمة قطاع الخدمات المالية نحو 22,2 في المئة فقط من الناتج المحلي حسب الأسعار الجارية).

بيد أنه لا مناص من إضافة أمور أخرى عند الحديث عن القطاع النفطي. فهناك موضوع عملية تكرير النفط الخام إلى منتجات نفطية (تحتسب عملية تكرير النفط إلى منتجات نفطية ضمن قطاع الصناعات التحويلية). كما تكمن أهمية القطاع النفطي في جانبين آخرين وتحديدا دخل الموازنة والتجارة الدولية. فقد شكل الدخل النفطي نحو 77 في المئة من مجموع إيرادات الخزانة في العام 2006. كما مثلت الصادرات النفطية نحو 80 في المئة من مجموع الصادرات في السنة نفسها.

أهمية الاستهلاك

من جهة أخرى, من المناسب معرفة الأسباب الحقيقية وراء التغييرات التي حصلت في الاقتصاد البحريني في العام 2006. بمعنى آخر هل جاءت التغيرات نتيجة زيادة في الاستهلاك أم في الاستثمار أم أمور أخرى؟ بحسب النظرية الاقتصادية يعتبر حدوث تطورات في الناتج المحلي الإجمالي بسبب الاستثمار أفضل من الاستهلاك نظرا للدور المتواصل للاستثمار في التأثير على عجلة الدورة الاقتصادية.

يلعب متغير الاستهلاك دورا رئيسيا في النشاط الاقتصادي في البحرين. والدليل على ذلك هو أن حجم الاستهلاك (الحكومي والخاص مجتمعين) شكلا 54 في المئة للناتج المحلي الإجمالي للعام 2006 مقارنة مع 58 في المئة في العام 2005 وذلك حسب الأرقام الثابتة. في المحصلة, تراجعت مساهمة الاستهلاك بنحو 15 مليون دينار إلى 2221 مليون دينار. في التفاصيل، بلغت قيمة الاستهلاك الخاص 1501 مليون دينار أي نحو 36 في المئة من مجموع الناتج المحلي في العام 2006 (مقارنة بنحو 40 في المئة في العام 2005).

كما أن الاستهلاك الحكومي يعتبر مهما إذ مثل 17,5 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في العام 2006 الاقتصاد مقارنة مع أكثر من 18 في المئة في العام 2005. حقيقة القول، لا يعتبر الاستهلاك الحكومي أمرا ايجابيا بحد ذاته إذ إن ذلك يمثل منافسة القطاع العام للمؤسسات والأفراد للحصول على السلع والخدمات. وهذا بدوره يترك أثره على مستويات الأسعار وشروط الخدمات نظرا لما يتمتع بع القطاع العام من نفوذ.

نمو الاستثمار

كما يلعب الاستثمار دورا مهما في النشاط الاقتصادي في البحرين لكن بكل تأكيد بعد الاستهلاك. فقد ارتفعت الأهمية النسبية للاستثمارات الخاصة والحكومية مجتمعين من 24,3 في المئة في العام 2005 إلى نحو 29 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي حسب الأسعار الثابتة في العام 2006. وإذا كان هناك من سبب فهو بالتأكيد تسجيل نمو في قيمة الاستثمارات الخاصة والحكومية بواقع 251 مليون دينار الأمر الذي يمكن اعتباره مؤشرا ايجابيا ودليلا على نمو الفرص الاستثمارية وتنامي الثقة في اقتصادنا الوطني.

ختاما تشير التغييرات التي حصلت في العام 2006 إلى جملة أمور من بينها أن الاستهلاك لا يزال يعلب دورا محوريا في الحركة الاقتصادية عندنا إذ مثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي (ربما لأننا شعب يحب الاستهلاك). لكن ما يبعث على الاطمئنان هو تعزيز دور متغير الاستثمارات.

وفي نهاية المطاف من الضرورة بمكان أن ينعكس النمو الاقتصادي على رفاهية المواطنين. المؤكد أنه لم يتم تسجيل نمو فعلي في مستوى رفاهية المواطن في العام 2006.