ربما لا يكون الأمر كذلك، ولكن البعض بدأ يربط بين اللجنة التي شكلها النواب للتحقيق في تجاوزات وزارة الصناعة والتجارة، بدعم من كتلتي «الأصالة» و «المنبر»، وتراجع الوزارة عن الإذن لإحدى صالات مركز البحرين الدولي للمعارض، بإقامة مهرجان «مودة ورحمة»، المقرر أن يزف فيه 300 شاب وشابة في الدائرة الأولى بالمحافظة الشمالية مساء اليوم.

وبعيدا عما إذا كان هذا الكلام صحيحا أم لا - وخصوصا في ظل توجيه الوزير حسن فخرو لتسهيل إجراءات تسليم الصالة - فإن تنغيص فرحة العرسان ترك أثرا عميقا في نفوسهم، وهم المقبلون على حياة جديدة بإمكانات مادية محدودة، ويحتاجون إلى الدعم المعنوي لمجابهة صعاب الحياة. من يلجأ للاشتراك في الأعراس الجماعية، هم في الغالب من ذوي الدخل المحدود، وغير القادرين على تنظيم حفلة خاصة في صالة يصل سعر إيجارها إلى 600 دينار وأحيانا إلى أكثر من 1000 دينار، عدى مصروفات الضيافة والمهر وتجهيزات العروس. هذه الشريحة من أبناء المجتمع، كانت تنتظر من مهرجان «مودة ورحمة»، دعما ماديا يعينهم على فتح شقق (لأن قائمة الطلبات الإسكانية تطول)، وتأثيثها وتوفير المستلزمات الضرورية فيها، ولكن فجأة ذهبت أحلامهم مع أدراج الرياح عندما ألغي المعرض المصاحب الذي كان سيشارك فيه بحرينيون وسيدعمون الحفل بـ25 ألف دينار، وهم الآن ينتظرون توجيها سياسيا يعيد البهجة إلى نفوسهم، وينسيهم ما صادفوه من حوادث حرمتهم من سعادتهم.