المفاجأة الكبرى في مؤتمر التنمية الاجتماعية الثالث الذي اختتم مساء أمس (الأحد)، لم تكن الأرقام المتعلقة بالصناديق وأنشطتها وما تواجهه من معوقات وتحديات، بل كانت هذا الحضور النسائي الكبير.

من بين 200 مندوب، هناك أكثر من 80 مندوبة حرصن على الحضور والمشاركة الفعالة في ورش العمل. وحاولت رصد هذا الحضور عدديا، فجاءت الأرقام لتغني عن وصف واقع الحال: فالمجموعة الأولى من ورش العمل (5 نساء، 10 رجلا)، الثانية (3 نساء مقابل 14)، الثالثة (3 مقابل 11)، الرابعة (11 امرأة و4 رجال)، الخامسة (17 امرأة و4 رجال).

هذا الحضور لاحظته أيضا السيدة أمل الزياني (صاحبة أول كتاب عن استقلال البحرين)، التي تحرص سنويا على حضور المؤتمر، إذ قالت إن عددا كبيرا من السيدات حضرن هذا العام، وطالبت بتخصيص بعض الوقفيات للصناديق الخيرية (وهي فكرة جديرة بالتفكير سواء من الأطراف الرسمية أو الأهلية).

في اللجان، تلعب المرأة دورا مهما، وخصوصا في مجال البحث والتقييم، وهناك لجان نسائية فاعلة في 70 في المئة من الصناديق الخيرية، إلا أن السؤال الذي طرحته الكاتبة والناشطة الاجتماعية رملة عبدالحميد يثير إحدى إشكاليات العمل: «أين المرأة من مجالس الأمناء؟ فقد مرَّت 10 سنوات ولم تصل امرأة إلى مجلس أمناء، لاشك أن هناك خللا ما».

هذا السؤال تُرجم إلى توصية أولى على طاولة الحوار عن «دور المرأة في الصناديق»، إذ دعت إلى «ضرورة توعية المرأة بدخول مجالس الأمناء»، باعتباره نوعا من التمكين. وهو ما اعترضت عليه في مداخلتها أمينة سلمان (صندوق كرزكان) قائلة «إن الرجل هو الذي يحتاج إلى توعية، بدليل أننا حاولنا إدخال إحدى الأخوات وحجزنا لها مقعدا، ولكنها انسحبت بفعل عدم وعي الرجل».

المفارقة هنا أن محاولة الاختراق حصلت في المنطقة الغربية، الأكثر محافظة، بينما لم تنجح امرأة واحدة في اختراق الحصار في الصناديق التسعة بالعاصمة (المنامة)، التي يتفاخر دائما أبناؤها على القرى والمناطق النائية بعيشهم في المدينة. وتسرَّب أن هناك محاولة جادة في صندوق المنامة الخيري للدفع بوجهٍ نسائي للانتخابات المقبلة.

إذا عدنا إلى الأرقام التي أوردها حسين مدن في دراسته عن واقع الصناديق، فإن المرأة لم تتمكن من دخول مجالس أمناء 96 في المئة منها، وهناك صندوقان فقط كسرا القاعدة: النويدرات (عضوة المجلس ونائبة رئيس اللجنة الاجتماعية)، ومدينة عيسى (عضوتان إداريتان: الأولى رئيسة اللجنة الاجتماعية ونائب أمين السر، والثانية نائبة رئيس اللجنة الاجتماعية ونائبة رئيس اللجنة النسائية)، علما أن غالبية عمل الصندوق تعتمد على اللجنة الاجتماعية التي تتولى دراسات البحث وتقييم الأسر.

نحن هنا أمام إرث اجتماعي، يجعل المؤسسات الاجتماعية تتردَّد في خطواتها، على رغم مباركة الإسلام للعمل الخيري، وحثه الجنسين على العمل التطوعي. الأمر يحتاج إلى مجرَّد وقت، كأي قضية اجتماعية أخرى خضعت لسنة التدرُّج، من انطلاقة التعليم إلى سواقة السيارة وعمل المرأة.

ولن يطول الوقت حتى نرى سيدات في مناصب إدارية بالصناديق، لتقدِّم البحرينية نماذج أخرى ناصعة من العطاء والإخلاص في هذا المجال الإنساني الرحب.