كثيرة هي المشكلات التي يعاني منها المواطنون، وكثيرة هي الحقوق المهدورة لذلك المواطن... وفي المقابل هناك توجيهات سامية بحل أزماته، ولكن التطبيق إما أن يأتي متأخرا أو مخالفا، والغريب ألا يأتي أبدا! في أمر تحقيق الرفاهية للمواطن، وتوفير الأرض والسكن الملائم له، والتوظيف، وتسهيل معاملات المواطنين، وليس آخرا، الاهتمام بالسواحل وتحويل بعضها إلى متنزهات... في كل ذلك القيادة أعطت توجيهاتها بضرورة توفيرها... ولكن، أين التطبيق على أرض الواقع؟!

للإنصاف، سنعطي للسكن فسحة للتداول كونه موضوعا شائكا، وسنقبل بالانتظار (كما العادة)، بشرط أن نلمس فيه تحركا إلى الأمام. لكن، أين الملفات الأخرى الشائكة التي شكلت لأجلها اللجان، والمجالس البلدية، وبعضها أعد كمشروع ضخم رصدت له موازنة ليست هينة، من تلك التوجيهات، إذا كنا في كل يوم سنسمع بسقوط سقف بيت على أصحابه في حين هناك لجنة شكلت خصيصا لمتابعة البيوت الآيلة إلى السقوط!. وإن كان «استخراج بطاقة ذكية» الغرض منها تسهيل المعاملات يستدعي قطع موعد مسبقا وأياما لتسلمها. وإن كانت مكاتب بعض الوزارات والبلديات تصفر من الموظفين؟

كل توجه مرصود بموازنة، وواقع الحال المعاكس للصورة الجميلة التي تصورها التوجيهات السامية يبعث في النفس الشك والريبة في كل جهة وُجهت/ مُنحت لكي تعطي بدورها المواطنين، فلا هي منحتهم ولا هي عرفت بالمسئولية الملقاة على عاتقها!