بعيدا عن القضايا التي تشغل بال الشارع البحريني من متطلبات المعيشة الأساسية والدفاع عنها عبر النواب الذين تم انتخابهم من أجل الدفاع عن مصالحهم التي هي أهم من أية قضية أخرى.

نجدهم بالعكس يشغلون وقتهم داخل جلسات البرلمان في قضايا يراد بها فقط تسجيل موقف ضمن أجندة، إذ إن كل كتلة في البرلمان لديها أجندتها الخاصة كما هو الحال رؤيتها إزاء بعض الأمور التي تريد منها الحفاظ على مكتسبات معينة ضمن سياسات تتناسب مع أفكار وأيديولوجيات الجماعات التي تنتمي إليها خارج البحرين.

إن ما حدث مع وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في الجلسة الأخيرة مع كتلة المنبر الإسلامي يعبر عن هذه الأجندة التي لا تدافع عن القضية الفلسطينية ومسألة التطبيع بقدر ما هي قضية «لي أذرع» إن - صح التعبير- لمجموعة من مسئولي الدولة في موضوع لا نعتقد أن النواب فيه فلسطينيون أكثر من الفلسطينيين أنفسهم في مسألة قضيتهم سواء مع التطبيع أو غير ذلك، وخصوصا أن البحرين لا تتحرك في هذا الإطار إلا ضمن ما تفرضه شروط المبادرة العربية المبنية من منطلقات جامعة الدول العربية.

هذه الشروط التي لا تريد «إسرائيل» الالتفات إليها وهي اللاجئون الفلسطينيون، القدس، والحدود إذ توجد حتى ألان حدود واضحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين مع العلم أن «إسرائيل» هي الدولة الوحيدة في الأمم المتحدة التي ليس لها حدود لها.

إن قضية لقاء الوزير البحريني مع نظيرته الإسرائيلية تسيبي ليفني في سبتمبر/أيلول الماضي على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك لا يعتبر «تطبيعا», ولا هو المسئول البحريني والعربي الوحيد الذي التقى مع مسئول إسرائيلي لكنه يأتي ضمن إطار البورتوكولات المتعارف عليها وخصوصا أن البحرين ضمن اللجنة العربية التي تحاول أن تنهي قضية الصراع العربي الإسرائيلي من خلال الوصول إلى اتفاق بشأن سلام شامل بين كلا الطرفين وبالتالي فإن مشاركة البحرين التي أعلنتها بعد إعلان الإجماع العربي أمس الأول في القاهرة بالمشاركة في منتدى أنابوليس للسلام لم يكن قرارا بحرينيا لكنه عربي على رغم التحفظات التي أبدتها سورية بسبب عدم طرح قضية الجولان.

لا نتوقع المعجزة أن تحدث في هذا المنتدى كما لا نتوقع بتصرفات بعض النواب أن تحل القضية الفلسطينية التي للأسف أصبحت قضية أزلية لدول المنطقة التي يزايد عليها البعض لأغراض مختلفة.