كتلتا الوفاق والمستقبل في مجلس النواب أبرأتا ذمتهما من الشعب حين أعلنتا رفضهما مشروعات قوانين زيادة رواتب الوزراء والنواب وتقاعدهم، وبغض النظر عمّا إذا كانت هذه الخطوة قد جاءت كرد فعل طبيعية على موقف الشعب الرافض لهذه الزيادة، وبالتالي تخوّف الوفاق والمستقبل مما أسماه البعض بـ «النقمة الشعبية»، أو أنّ أعضاء الكتلتين أبت ضمائرهم أنْ تقبل الحصول على زيادة في رواتبهم وعلى راتب تقاعدي لا يستحقون الحصول عليه بالنسبة التي جاء بها مشروع القانون.

لا أعتقد أنّ الشعب يختلف على أحقيّة النائب بالحصول على راتب تقاعدي، مثلما أنه لا يختلف في أنّ «ممثل الشعب» يجب أنْ يكون عادلا في المطالبة بحقه، وألا يطالب بما لا يساويه مع أفراد الشعب الذين أوصلوه لما هو عليه.

بعيدا عن موقف الحكومة التي يرى البعض أنّ قرارها بزيادة رواتب النواب، إنما كان حجّة لزيادة رواتب وزرائها، غير أنّ الحكومة ربما لا تكون الملام الأوّل في هذا الأمر؛ لأنها درجت على تعاملها مع المواطنين بهذه الصورة؛ ولأنها ربما لم تنزل للقاعدة الشعبية؛ لترى عن قرب واقع الكثير من الأسر الفقيرة.

لكن الملام الأوّل هم النواب الذين إنْ لم يحذو حذو الوفاق والمستقبل بتبرئة ذمتهم من الزيادة، فإنهم سيخسرون قاعدتهم الشعبية التي ستفقد ثقتها في ممثليها، وأعتقد أنّ هذا آخر ما يرغب به النواب خصوصا مع اللامبالاة التي تسيطر على تعامل الحكومة معهم.