ربما يعتقد بعض النواب أن الحملة الصحافية التي تشن ضدهم؛ بسبب سكوتهم المطبق عن الإغراء الحكومي بمنحهم 1000 دينار إضافية على مكافأتهم، واحتساب مميزات تقاعدية لم يسبق لها مثيل، هجوما على شخصهم وانتقاصا من مكانتهم، على حين في الواقع هي حملة من أجل الحفاظ على مكانتهم في نفوس من انتخبوهم.

إذا قبل النواب العرض المذكور فعلى العمل التشريعي الحقيقي السلام، إذ إن الممارسة البرلمانية تتطلب مراقبة على أداء الحكومة، حتى إن وصل الأمر إلى حد الصدام الذي يفضي إلى تحقيق المصلحة العامة، وإذا ما كانت الحكومة تقدم عروضا مجانية، فإن المشرِّع (النائب) لن يقوى على مماحكة من تفضل عليه وأكرمه. من حق النائب أن يضمن مستقبل أسرته وأولاده، وخصوصا إذا كان يعمل في القطاع الخاص الذي لا يقبل خروج الموظف في إجازة مفتوحة مدة 4 سنوات ليعود بعدها إلى عمله بالمميزات والمنصب ذاتها، ولكن أن يحصل على 60 في المئة من مكافأته في راتب تقاعدي عن الفصل التشريعي الواحد، فهذا ظلم لمن تقوست ظهورهم وظهرت شيبتهم بعد أن ساهموا بأيديهم في بناء الوطن على مدى 30 عاما أو 40. حتى الآن لم نشهد توافقا بين الكتل البرلمانية على المحاور الرئيسية التي تهم المواطن، فيما تراهم متفقين على تمرير ملف الـ1000 دينار والراتب التقاعدي، فهل سيصحون قبل أن يفوت الفوت أم ستزل أقدامهم لتصبح ثقة الناس بهم على المحك؟