الجواب الأول: إنها لا تراعي العدالة في التوزيع بحسب معيار الأقدمية بين أصحاب الطلبات في جميع المناطق!

هذا أول ما أسمعه من أصوات التيار المتصاعد لرفض المشروعات الإسكانية المناطقية المدرجة حاليا ومستقبلا على خطط وزارة الإسكان.

الغريب في هذا الرفض، أن المشروعات المناطقية هي مطلب شعبي أساسا، وهذه الفكرة جاءت خلال الزيارات التي قامت بها الفعاليات الاجتماعية في مختلف المناطق إلى جلالة الملك خلال السنوات الماضية.

وقد اقترح جلالة الملك حفظه الله أنماطا مختلفة من المشروعات الإسكانية الجزئية أو الكلية التي تحافظ على النسيج الاجتماعي للأهالي.

وكان من ضمن المبادارات الإيجابية هي مشروعات امتداد القرى، التي تقوم على سياسة مراعاة التناغم والانسجام الاجتماعي، وهو بلا شك هدف سامٍ ومحمود، وضروري أيضا، إلا أن مشروع امتدادات القرى بحاجة إلى قراءة ثانية الآن وقد تصاعدت المشكلات الكبيرة الناجمة عنه.

ربما أن المشكلة ليست في المشروعات الإسكانية المناطقية، التي تمثل نموذجا عمرانيا راقيا للتنمية الحضرية، فالمشروعات هي مبادرة مشكورة من جلالة الملك لمد يد الأعمار لعشرات المناطق المهملة خلال سنوات وعقود خلت.

مشروعات امتدادات القرى تقوم على إنشاء مجمعات سكنية بمواصفات حديثة، يراعى فيها الطبيعة المعمارية والهوية الاجتماعية للمناطق، كما أن كثيرا من الأهالي استفادوا فعلا من هذه المشروعات، لأن خطة هذه المشروعات أنْ تقسم نصف الوحدات الإسكانية لأهالي المنطقة المشيد فيها المشروع ونصف المشروع يوزع على أهالي المناطق المجاورة.

غير أن ثمة عقبات حقيقية تواجه هذا المشروع التنموي المهم، ومن أبرز هذه التحديات أن المشروعات المناطقية وصحيح أنها تراعي النسيج الاجتماعي للمناطق، إلا أنها غير منصفة لكثير من المواطنين من ذوي الطلبات الإسكانية في محافظات أخرى، وكمثال على ذلك، فإن محافظة العاصمة (المنامة والمناطق المجاورة لها) لا تيستفيد أدنى استفادة من مشروعات امتدادات القرى، لسببين جوهريين: لأن محافظة العاصمة تندر فيها الأراضي غير المأهولة، فلن تقام مشروعات إسكانية في مناطقهم لا حاضرا ولا مستقبلا، كما أنهم لن يستفيدوا من المشروعات الإسكانية في جميع مناطق البحرين، على اعتبار أنها مخصصة لأهالي تلك المناطق، ولذا فإنهم يظلمون مرتين: مرة لعدم بناء مشروعات في مناطقهم، ومرة أخرى لأن معيار الأقدمية في توزيع الطلبات لن يشملهم.

التحدي الآخر هو غياب التنسيق بين الوزارات المعنية بتنفيذ المشروعات المناطقية (وزارة المالية، وزارة الإسكان، وزارة شئون البلديات، وزارة الأشغال)، كما أن الدولة ستفيق على حقيقة غير سعيدة وهي أن الوعود التي أعطاها كبار المسئولين للأهالي لن ترى النور، بسبب عدم رصد الموازنات، كما لا توجد جهة إشرافية مركزية للإشراف على المشروعات المناطقية، فضلا عن غياب الجداول الزمنية لنقل هذه المشروعات من الأحلام والوعود إلى المشروعات المنفذة فعلا على الأرض.

الآن تواجهنا مشكلات حقيقية في ملف المشروعات الإسكانية المناطقية، فالمكرمات التي صدرت من جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء لأهالي المناطق لم تحولها الجهات التنفيذية إلى برامج وخطط وموازنات قابلة للتنفيذ، بل إن الوزارات تتقاذف المسئولية فيما بينها عن هذه المشروعات.

وفوق ذلك كله أن المشروعات المناطقية باتت تشكل انقساما اجتماعيا غير مسبوق بين الأهالي في عدد كبير من المناطق، والسبب هو تدخل «السياسيين» على خط التنفيذ ولاحقا تقسيم الوحدات الإسكانية المناطقية، لأن هناك اعتبارات أخرى قادت في مجملها إلى دق أسفين الشقاق بين الأهالي، وقد يكون من أسبابها أن الدوائر الانتخابية لم تراعِ التجانس السكاني، وبالتالي فإن المشروعات لم تعد للمناطق كما خطط لها وإنما أصبحت للدوائر المتكونة من مناطق جغرافية مبعثرة.

فالدولة أمامها تحدٍ كبير الآن لإيجاد مخرج لمشروع نويدرات الإسكاني، فالمشروع رائع من حيث مراعاة الخصوصية الاجتماعية، ولكن إيكال مهمة التصرف بالمشروع لأصحاب السياسة تكاد تحول المشروع الإسكاني المهم والتنموي إلى مشروع طائفي خطير.

ومعلوم أن المأزق الذي تواجهه الدولة في مشروع نويدرات الإسكاني، ليس المأزق الوحيد، فهناك مشكلات قائمة حالية وأخرى مقبلة مستقبلا تحت الرماد. وهذا أمر كفيل بأن تنظر الدولة مرة أخرى إلى آليّة تخطيط وتنفيذ المشروعات الإسكانية المناطقية «امتدادات القرى».

كما أنه لا غنى عن المشروعات الإسكانية العامة المعطلة، والتي لم تصدق الوعود الرسمية فيها (المدينتان الشمالية والجنوبية مثالا)، وهناك حاجة حقيقية للتوجه نحو المشروعات العامة التي يستفيد منها جميع المواطنين على قدم المساواة من دون الإثارات السلبية التي تسببها المشروعات المناطقية، فليس هناك داعٍ لأن يتقوقع الناس ويتنازعون على مشروعات وحدات إسكانية محدودة المساحة، في حين أن غالبية الجزر التي يتكون منها أرخبيل البحرين غير مأهولة بالسكان، فهي تشكل أكبر مخزون احتياطي من الأراضي لتنفيذ المدن الإسكانية المستقبلية.

المجالس البلدية عليها أن تأخذ زمام المبادرة في قيام تحالف كبير من أجل جلاء الغموض الذي يكتنف المشروعات الإسكانية، والدولة بجميع وزاراتها ومؤسساتها مدعوة إلى وقفة جادة من أجل تخطيط سليم لبيئة تنموية مستدامة