على رغم تسجيل بعض الملاحظات على ما جاء به الزميل نادر كاظم والزميل هشام الزياني في مقالاتهما محل النزاع. فالأوّل في كتابه الممنوع من النشر، والثاني في المقالات التي كانت سببا في جرجرته إلى النيابة العامّة! إلا أنّ تسجيل التضامن مع الأخوين أمر لابدّ منه؛ بل هو واجب لا مناص من تأديته؛ وإن تأخر!

مسألة حرية الرأي والتعبير والتي تستتبع حرية إعمال الفكر وشحذ الهمم، هي مسألة غاية في الحساسية، وبحاجة إلى رعاية وتدبير من المسئولين في البلاد. وأسلوب المنع مضى وطره في عالم اليوم. وعلى الجهات المسئولة في الدولة (سواء تنفيذية أو قضائية) رفع يدها عن كتاب الزميل نادر كاظم - وإنْ كنّا نختلف مع أطروحته خصوصا فيما يتعلق تأكيده بعض الوقائع التي أشار إليها على سبيل الوصول إلى نتائج تؤكّد صحة رؤيته، إلا أن تكرار تلك الروايات يُعيد إلى الأذهان بعض الأحداث وكأنّها حقيقة مطلقة - بيد أنّ نادر اجتهد قدر المستطاع من أجل خروج الفكرة، والفكرة لا يرد عليها إلاّ بفكرة أخرى، وليس بمنعها من التداول وبمصادرة الحق في التفكير!

كثيرا ما يتساءل الناس عن عدم مساواة الصحافي أو الكاتب في مسألة العقوبات، أو بصورة أوضح: هل الصحافي على رأسه ريشة؟! وصل هذا التساؤل أحد النواب، الذين يفترض أنهم نخبة أوّلا ومن ثم يفترض فيهم المعرفة والإلمام الدقيقين بالعمل الصحافي وخطورته، وثالثا كان ينبغي منهم الدفاع عن الحريات ذلك أنهم أكبر مستفيد منها... بالنظر إلى تصريحاتهم النارية وصورهم «المرزوزة» في الصحف!

ليس الأمر ريشة، وإلاّ لكان النواب أيضا على رأسهم ريشة، والقضاة والدبلوماسيين ووكلاء النيابة وطائفة كبيرة من الموظفين العموميين! إذ جميع هؤلاء لديهم حصانة من نوع خاص... فهل المساواة أمام القانون تنطبق عليهم جميعا أو على رأسهم ريشة؟! كما يقال من قبل النخبة لدينا (وتحديدا النواب) وكأنهم (النواب) لا يميّزون بين مَنْ يعمل في الصحافة ومَنْ يعمل في السباكة! مع احترامي الكامل وقبلاتي غير المحدودة للأيادي العفيفة التي تعمل من أجل لقمة عيشها وعيالها.

لا يفقه النوابُ من أمر الصحافة سوى الريشة، وبالتالي علينا السؤال عن الريشة التي على رأس النواب؛ أي الحصانة التي يتمتعون بها؟!

طبيعة عمل النواب تحتمّ وجود هذا النوع من الحصانة، إذ هم يمارسون النقد والرقابة الموكلة إليهم. والكثير من أعمالهم التي تحتاج إلى السؤال والاستفسار والنقد، والتي قد تصل بالمواطن العادي ليس للمحاكم فقط، وإنما للسجن مباشرة إنْ هو قام بممارسة جزء منها.

إذا، هل النائب على رأسه ريشة؟

لا. النائب لديه حصانة، بما يمثله من سلطة تشريعية تمثل الناس. وإنْ كان للنائب الحق في تقديم سؤال واحد كل شهر، كما هو في البحرين، فإنّ الصحافي قد يطرح ثلاثين سؤالا في الشهر؟! فأيّهما أكثر عرضة للخطأ غير المقصود أو الزلل الوارد في حالات كثيرة؟! طبعا الصحافي هو أكثر عرضة للخطأ غير المقصود وللتأويل غير الحميد لما يكتبه. كلّ من النائب والصحافي يمثلان الأمّة وينوب كلّ منهما عن الأمّة والمجتمع في مجال اختصاصه, في حين أنّ النائب لديه حصانة برلمانية إلا أنّ الصحافي لا يتمتع بتلك الحصانة! على رغم أنّ الصحافي هو مرآة المجتمع وضمير الأمّة! إنّ الصحافي يجب أنْ يتمتع بنوع من الحصانة فيما يخص مزاولته لمهنته، وإنْ أخطأ فهناك العقوبات التأديبية التي يجب أنْ تكون من اختصاص النقابة، أو إن استدعى الأمر من خلال محكمة مختصة بمحاكمة الصحافيين.

وهنا أيضا ينبغي التفريق بين نوعين من الحصانة التي يجب أنْ يتمتع بهما الصحافي. النوع الأوّل هو المتعلق بالضمير؛ أي حصانة حسن النية أو ما يسمّى بانتفاء القصد الجنائي فيما كتبه، والنوع الثاني هو ما يتعلّق بالمصلحة العامّة؛ أي الغرض من الكتابة هو المصلحة العامّة، وليس المصلحة الخاصة.

إنّ من حق الصحافي اتهام الموظف العام بممارسة الكذب، وبالاسم أيضا، كأن يقول الصحافي: الوزير فلان كذاب. وذلك ما اعتبره الفقه القانوني بـ «القذف المباح». والقذف المباح قد يكون كأن يقول الصحافي: هذا الفعل الفاضح هو عمل شائن يشوّه صورة المجتمع البحريني، ويسيء إلى أهل البحرين. ولعلّ هذا ما ينطبق على وجهة النظر التي طرحها الزميل هشام الزياني فيما تناوله في موضوع النزاع الجاري بينه وبين الممثلة البحرينية القديرة. والموضوع لا يستدعي أكثر من توضيح ذلك إلى الممثلة البحرينية من قبل هشام. فليس من أخلاقياتنا في البحرين ممارسة العنف الكلامي بين المختلفين في وجهات النظر