حسنا فعلت رئيسة المجلس الأعلى للمرأة سمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة باعتماد يوم الأول من شهر ديسمبر/ كانون الأول من كل عام يوم المرأة البحرينية اعتبارا من هذا العام، وهذا التقدير يأتي في وقت تزداد فيه الضغوط على البحرين من جهات دولية (اتفاقية سيداو) وإقليمية ومحلية تدعو إلى مزيد من الاعتراف بـ «أهمية دور المرأة كشريك جدير في مسيرة البناء والتنمية الوطنية».

لقد أوضح الإعلان الرسمي أن اختيار يوم الأول من شهر ديسمبر جاء بتوافق جميع المؤسسات المدنية ذات العلاقة بالشأن النسائي، والاتحاد النسائي البحريني وأعضاء لجنة التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات واللجان النسائية، وأن هذا اليوم اختير «لارتباطه بمناسبة بدء التعليم النظامي للمرأة في البحرين العام 1928 والذي يعتبر انطلاقة حقيقية لرحاب التطور والبناء بالنسبة للمرأة البحرينية كما يتزامن هذا العام مع ذكرى مرور 80 عاما على بداية التعليم النظامي للفتيات في مملكة البحرين».

المرأة البحرينية أخذت دورها في التعليم والصحة، ولكن بحسب تقرير المنتدى العالمي الاقتصادي الذي صدر مؤخرا فإن موقع المرأة فيما يخص التمكين السياسي والاقتصادي لم يتقدم، بل ربما تأخر بحسب المؤشرات المعتمدة دوليا.

المؤتمرات الخاصة بالمرأة كثيرة في منطقتنا، والشهر الماضي كان هناك اجتماع آخر في لبنان أكد على أن قضية المرأة قضية اجتماعية عامة بامتياز، وهي قضية الرجال والنساء معا، والتكامل والمساواة بعيد عن التمييز على أساس النوع الاجتماعي وهي أمور مهمة وواجبة لتحسين وضع المرأة العربية، وذلك لأن عضوية المرأة في الأسرة والاقتصاد والمجتمع والدولة لا تختلف عن عضوية الرجل في هذه المجالات، ومسيرة التنمية لا يمكن أن تتحقق إذا كان نصف المجتمع معطلا.

نعم إننا بحاجة إلى يوم للمرأة لنشر الوعي بالقضايا المهمة، لاسيما وأن أي مشروع إصلاحي لا يمكن أن ينجح إلا إذا تمكنت المرأة من دورها المشروع لها... ولكن بودنا لو إننا انتقلنا أيضا من الجوانب الاحتفالية والمؤتمرات إلى جوانب عملية مباشرة. فالمرأة ليست متساوية من ناحية حقوق العمل، وإذا كانت متزوجة من أجنبي فالويل والثبور لأبنائها، وقد أوضحت مناقشات سيداو الكثير من هذه الأمور المعطلة. إننا بحاجة إلى تسهيلات عملية للمرأة العاملة بحيث تتمكن المرأة من أن تعمل من دون أن تتضرر أسرتها، ومن دون الاستمرار في الحاجة إلى خادمة أو خادمات لرعاية أبنائها. ففي الدول الأخرى لا توجد خادمات ومربيات ولكن توجد ترتيبات في بيئة العمل وتوجد قوانين تضمن مشاركة المرأة من دون أن تتضرر الأسرة، وهو ما نأمل الحصول عليه ونستذكره في 1 ديسمبر