أعرب عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب عبدالحليم مراد عن استغرابه من تلكؤ الحكومة في تقرير زيادة في معاشات المتقاعدين، وفي تنفيذ مقترحات النواب في هذا الصدد.

وقال بيان صادر عن مراد أمس، إن زيادة معاشات نظرائهم المتقاعدين في الإمارات بواقع 70 في المئة «أمر يدعو إلى التندر والأسف، إذ إن الزيادة الأخيرة بواقع 15 في المئة لم تشملهم وكأنهم ليسوا مواطنين أفنوا شبابهم في خدمة البلد»، بحسب تعبيره.

وتساءل مراد: «ماذا تنتظر الحكومة بعد ارتفاع أسعار النفط لنحو 100 دولار للبرميل وتحقق فائض في الموازنة بمئات الملايين من الدولارات؟»، مشيرا إلى أن الغلاء أتى على القيمة الشرائية الحقيقية لرواتب المتقاعدين المتواضعة، مؤكدا أنه لمس حالا مؤسفة من الاحباط لدى المتقاعدين من حرمانهم دون وجه حق من قرار زيادة الرواتب.

وأكد مراد أن هذا الوضع يتنافى مع أبسط قواعد العدالة والإنصاف، ويتعارض مع الدستور الذي ينص على أن المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات وأن الدولة ملتزمة بتوفير الضمان الاجتماعي لهم في حال الشيخوخة.

وكان مراد فند سابقا ادعاء صندوق التقاعد بأن إحداث زيادة في معاشات المتقاعدين من شأنه أن يؤثر على الوضع المالي للصندوق بادعاء العجز الإكتواري، مشيرا إلى أن المشكلة الرئيسية في الصندوق هي عدم احتساب مرابح رأس المال ضمن الإيرادات، بالإضافة إلى أن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة منح الصندوق أراضي ودعمه بـ 42 مليون دينار.

وأفاد أن «الكلام الذي قيل عن صندوق التقاعد ينطبق على الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فهي في وضع اقتصادي ممتاز وليس هناك عجز، كما يزعم، وأن عليها أن تبادر في زيادة معاشات المتقاعدين»، بحسب قوله