قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إن الوزارة قررت الموافقة على عرض شركة الخطوط الأميركية لشراء حقوق وقت الإقلاع (Slots) التي تملكها طيران الخليج في مطار لندن - هيثرو «بعد مناقشة الموضوع وبشكل مفصل في عدد من اجتماعات مجلس الإدارة، وتم اتخاذ القرار في اجتماع رسمي (بالنصاب القانوني) بالموافقة على بيع الموقع للشركة المذكورة وهذا القرار موثق في سجلات الشركة». مبينا أنه «من المتوقع أن تكون المنفعة الإجمالية لعرض شركة الخطوط الأميركية من 40.4 إلى 57.5 مليون دولار».

جاء ذلك في رد وزير المالية على سؤال النائب حمد المهندي الذي رفعه إلى مجلس النواب بشأن ما إذا تم «بيع حقوق وقت الإقلاع (Slots) التي تملكها طيران الخليج في مطار لندن هيثرو إلى شركة الخطوط الأميركية بمبلغ ستة عشر مليون جنيه استرليني، علما بأن سعره السوقي المتداول يفوق 40 مليونا، وإذا كانت الإجابة بنعم، فلماذا تم بيع هذه الحقوق بهذا السعر الزهيد ولماذا لم يتم عرضه في مزايدة عامة؟».

وبرر الوزير عملية البيع بالقول: «لقد تمت إعادة جدولة رحلات شركة طيران الخليج من وإلى مطار هيثرو بمعدل رحلتين يوميا من البحرين، ورحلة يومية من وإلى سلطنة عمان، ما أدى إلى وجود فائض في حقوق الهبوط والإقلاع المسماة (Slots). وبما أن اشتراطات سلطات مطار هيثرو تنص على إلغاء هذه الحقوق في حال عدم تشغيلها بشكل مستمر ومكثف لفترة 6 أشهر (وهو ما كان عليه الأمر بالنسبة إلى شركة طيران الخليج في حينه)، فإن الشركة كانت أمام خيارين: إما القيام بتشغيل رحلات منتظمة على هذا الخط فورا، الأمر الذي لم يكن ممكنا لعد وجود عدد كاف من الطائرات لدى الشركة، أو التصرف فيه منعا لفقدان حقوق الإقلاع والهبوط من دون أي مقابل والذي كان سيشكل خسارة كبيرة للشركة».

وأشار إلى أن «موقع الهبوط والإقلاع لم يكن بالمعدل اليومي نفسه في الصيف والشتاء، أي أن شركة طيران الخليج ستضطر في حال تشغيله إلى تغيير جدول رحلاتها مرتين في السنة لتتواكب مع هذه المواعيد، وهو الأمر الذي كان سيترتب عليه قيام الشركة بتغيير في جداول بقية رحلات الشركة بالإضافة إلى تعقيدات جداول أطقم الضيافة والصيانة وما إلى ذلك». مستطردا «وعليه قررت الإدارة الشروع في إجراءات البيع التي تمت بكل شفافية من خلال مزايدة لجميع الشركات غير المنافسة والتي كانت ترغب في الشراء. وتم تعيين مكتب المحاماة (Freshfields) في بروكسل للإشراف على عملية المزايدة والتأكد من سلامة وشفافية الإجراءات المتبعة في عملية البيع. وأبلغت شركة طيران الخليج مكتب المحاماة المذكور بدعوة شركات الطيران غير المنافسة في منطقة الخليج ومنطقة شبه الجزيرة الهندية للتأكد من عدم بيع الحقوق لشركات منافسة لطيران الخليج».

وأكد أنه «فعلا تمت دعوة 9 شركات للتقدم بعطاءاتها، وهي كالآتي: شركة الخطوط الأميركية (American Airlines)، الخطوط الجوية الفرنسية (Air France)، الخطوط الجوية البريطانية (British Airways)، شركة طيران كونتيننتال الأميركية (Continental)، شركة طيران دلتا الأميركية (Delta)، شركة لوفتهانزا الألمانية (Lufthansa)، شركة طيران نورثوست الأميركية (Northwest)، شركة طيران كوانتاس الأسترالية (Qantas)، شركة طيران فرجين (Virgin Airlines)».

وأضاف الوزير «تم الطلب من الشركات أن تتقدم بعطاءاتها لشراء الموقف قبل تاريخ 25 مايو/ أيار (أي قبل موعد قصير من انتهاء المهلة المتوافرة لشركة طيران الخليج للتصرف فيه) مصحوبة بضمانات مصرفية وعدد من وثائق التأهيل المطلوبة في هذا الخصوص. وكان العطاء المقدم من شركة الخطوط الأميركية هو الأعلى (وفق شركة المحاماة) والذي يتكون من: أولا: مبلغ نقدي وقدره 22 مليون دولار أميركي مقسما كالآتي: مبلغ 17 مليون دولار أميركي كدفعة أولى، و5 ملايين دولار أميركي نقدا مستحقة بتاريخ 31 مارس/ آذار 2009، في حال لم تحقق شركة طيران الخليج فوائد تفوق 15 مليون دولار من خلال اتفاق تعاون تجاري تحصل بموجبه شركة طيران الخليج على مزايا أفضل، إذ كانت هناك رغبة بإبرام اتفاق تعاون تجاري بين الشركتين فيما يتعلق بصفقات تجارية من وإلى منطقة الخليج. وثانيا: منح شركة طيران الخليج شراكة تجارية معهم على ألا تقل الفائدة المحققة لشركة طيران الخليج عن 15 مليون دولار في حين توقعت إدارة شركة طيران الخليج أن تبلغ الفوائد التجارية مبلغ 40.2 مليون دولار. وثالثا: إلغاء المبالغ المستحقة على طيران الخليج لشركة الخطوط الأميركية والبالغة 1.3 مليون دولار»، مردفا «وبالتالي من المتوقع أن تكون المنفعة الإجمالية لعرض شركة الخطوط الأميركية من 40.4 إلى 57.5 مليون دولار».

وبيّن وزير المالية في ختام رده أن «مطار أبوظبي (وليس شركة الاتحاد أو الإمارات للطيران) تقدم برسالة عن طريق الفاكس إلى الشركة يعرضون شراء لموقع بسعر 14 مليون جنيه (بحدود 26 مليون دولار في حينه) وهو عرض تقل قيمته كثيرا عن عرض شركة الخطوط الأميركية. وعليه فقد قرر مجلس الإدارة الموافقة على عرض شركة الخطوط الأميركية بعد مناقشة الموضوع وبشكل مفصل في عدد من اجتماعات مجلس الإدارة وتم اتخاذ القرار في اجتماع رسمي (بالنصاب القانوني) بالموافقة على بيع الموقع للشركة المذكورة وهذا القرار موثق في سجلات الشركة»