صرح رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب الشيخ عادل المعاودة بأن «اللجنة قررت الموافقة على الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون المسكرات، كما قررت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن فتح مستشفى الدفاع (العسكري) بمملكة البحرين لجميع المواطنين كما هو «السلمانية» (بصيغته المعدلة)».

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد صباح أمس (الأربعاء) برئاسة النائب المعاودة وبحضور أعضاء اللجنة.

وأوضح المعاودة أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بإضافة مادة برقم (310) مكررا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، واستعرضت اللجنة مذكرة الحكومة بهذا الشأن، وارتأت اللجنة دراسة المشروع بصورة مستفيضة في الاجتماع المقبل.

كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بمنح موظفي إدارة مكافحة المخدرات علاوة خطر بواقع 150 دينارا وعلاوة ضبطية بنسبة 20 في المئة من قيمة المواد المخدرة، وقررت اللجنة طلب رأي الجهات المختصة.

وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تطبيق إجراءات البصمة الإلكترونية على الوافدين الأجانب في مملكة البحرين، والاقتراح برغبة لإنشاء محطات لوزن حمولة المركبات في الشوارع.

وأضاف المعاودة أن «اللجنة بحثت في الاجتماع ذاته الاقتراح برغبة بشأن تعديل كوادر التخصصين المدنيين العاملين في قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس والوطني وجهاز الأمن الوطني على غرار موظفي الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة، وقررت اللجنة طلب رأي الجهات المختصة».

كما استعرضت اللجنة تقريرها بشأن الاقتراح برغبة بشأن فتح مستشفى الدفاع (العسكري) بمملكة البحرين لجميع المواطنين كما هي السلمانية (بصيغته المعدلة)، وارتأت اللجنة الموافقة على المقترحة بصيغته الجديدة ورفعه إلى المجلس لمناقشته.

على الصعيد ذاته، استعرضت اللجنة الرسالة الواردة بشأن طلب استئناف دراسة الاقتراح بقانون بشأن استخدام الحاسب الآلي، وقررت اللجنة الاجتماع بالجهات المعنية ذات العلاقة.

وأوضح المعاودة أن «اللجنة ناقشت كذلك في الاجتماع ذاته مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية التسوية السلمية للمنازعات الدولية المبرمة في لاهاي في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (73) لسنة 2007م، وقررت اللجنة الموافقة على المشروع ورفع تقريرها إلى المجلس.

كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، المرافق للمرسوم الملكي رقم (67) لسنة 2007م، وارتأت اللجنة دراسة المشروع بصورة تفصيلية في الاجتماعات المقبلة. وأشار المعاودة إلى أن اللجنة ناقشت كذلك مشروع قانون بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (79) لسنة 2007م، وبعد استعراض اللجنة لآراء الجهات المختصة، قررت اللجنة الموافقة على المشروع. بعدها ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون المسكرات للعام 1956م، وارتأت اللجنة الموافقة على المقترح ورفعه إلى المجلس