شدَّد باحثون تربويون على أهمية تهيئة مؤسسات التعليم العالي لقبول عمليات التغيير، مطالبين في اليوم الثاني لـ»مؤتمر التعليم العالي ومتطلبات التنمية» بوقف ما أسموه «توسع التعليم العالي العشوائي»، واتباع الأعراف الأكاديمية الأساسية في التعليم من قبل المؤسسات الخاصة من أجل المحافظة على جودة التعليم العالي ونوعيته، وأن التغيير هو السبيل لتطوير التعليم العالي، ولكن السبيل إلى التغيير ليس سهلا.

جاء ذلك في مناقشات اليوم الثاني للمؤتمر التربوي السادس الذي تنظمه كلية التربية في جامعة البحرين تحت عنوان «التعليم العالي ومتطلبات التنمية... نظرة مستقبلية»، إذ تواصلت أمس جلسات المؤتمر في مقر الجامعة في الصخير بمناقشة 17 ورقة علمية لباحثين من جامعات ودول مختلفة.

وتصدرت ورقة المتحدثة الرئيسة الثانية في المؤتمر بيتي لو ليفر أوراق عمل اليوم الثاني، التي أكدت ضرورة أخذ التنوع الشخصي والسلوكي لأفراد الهيئة الأكاديمية في الاعتبار قبل الشروع في عملية تطوير مؤسسة التعليم العالي.

واستعرضت التحديات التي تقف في مواجهة التطلعات المستقبلية في التعليم العالي، معتبرة أن أهمها عدم قبول المنتمين إلى المؤسسة بالتغيير، موضحة أن «عملية التغيير ليست كما قد تبدو عليه من يسر في التنفيذ، فهي تتطلب المبادرة والشروع، بحيث تقودنا إلى تنفيذ التغيير في كل ما هو من مصلحة الطلبة».

وكان المؤتمر - الذي يبحث 47 ورقة علمية خلال أيامه الثلاثة - انطلق أمس الأول تحت رعاية وزير التربية والتعليم ماجد بن علي النعيمي، ليختتم أعماله اليوم (الخميس). ويهدف إلى دعم العلاقة القائمة بين التعليم العالي والتنمية من خلال تجويد التعليم العالي وتمهينه، ودعمه بالتكنولوجيا التربوية المتطورة، وبأساليب التقويم التربوي الحديثة وتنوعت الأوراق العلمية في جلستي المؤتمر الثالثة والرابعة أمس، غير أنها بحثت جميعها في المحور الثالث للمؤتمر، وهو: التقويم في مؤسسات التعليم العالي.

وقد دعت إحدى الدراسات المقدمة إلى تجنب توسع التعليم العالي العشوائي، وجعل جميع تخصصات التعليم العالي متوافقة مع إشارة السوق كخطوة لحل مشكلة نقص التمويل في التعليم العالي