قدم رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق محمد المطوع مقترحا إلى رئيس المجلس محمد حمادة لتطوير سوق المحرق المركزي، مستندا في ذلك إلى المادة (45) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، بشأن اختصاص اللجنة المالية والقانونية في حصر أملاك البلدية واقتراح النظم الكفيلة بتنظيم إداراتها واستغلالها أفضل استغلال.

وذكر المطوع في خطابه المرفوع إلى حمادة، أنه لاحظ أن سوق المحرق المركزي، بحاجة إلى إعادة صيانة، وبالتالي يقترح عمل صيانة شاملة للتكييف، وإعادة تجديد البلاط، ووضع فرشات جديدة، ووضع ماكينة لتصنيع الثلج من أجل استخدامها من قبل بائعي الأسماك، متمنيا دراسة طلبه وعرضه على الجهاز التنفيذي في بلدية المحرق، للنظر فيه وعمل اللازم