قال وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب: «إن المتغيرات المتلاحقة اقتصاديا وزراعيا على الساحتين المحلية والدولية جعلت من التنمية الزراعية في مملكة البحرين في تحد صعب في ظل الكثير من العقبات التي من أهمها شح الموارد المائية، والزحف العمراني على الأراضي الزراعية، والمنافسة الحادة في مواجهة المنتجات الزراعية المستوردة التي يصعب تفاديها في ظل الاتفاقات الإقليمية والدولية».
وأضاف بن رجب في كلمة مملكة البحرين أمام المؤتمر العام الـ34 لمنظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة (الفاو) وتشارك في اجتماعاتها أكثر من 190 دولة، أن المساعدات الفنية التي قدمتها المنظمة للبحرين خلال العقود الثلاثة الماضية في الكثير من المجالات الزراعية ساهمت بشكل كبير في تطوير نوعي وكمي للقطاع الزراعي.
وأشار الوزير بن رجب إلى أن مملكة البحرين تعتبر من الدول ذات الإمكانات الزراعية المحدودة وتبعا لذلك فإن أهمية القطاع الزراعي فيها لا تنبع من مساهمته المتواضعة في الناتج المحلي وتوفير بعض الاحتياجات المحلية من السلع الغذائية وإنما تتعدى ذلك لتأثيراته الايجابية على تحسين البيئة والجذب السياحي والموروث الاجتماعي وخصوصا في مجال زراعة وحماية أشجار النخيل.
وأكد أن «رؤيتنا المستقبلية للقطاع الزراعي في البحرين تتمثل في محاولة تحقيق تنمية زراعية قابلة للاستدامة، من خلال تطبيق سياسة زراعية غير تقليدية لا ينحصر دورها في توفير بعض الاحتياجات المحلية من السلع الغذائية فحسب، وإنما يمتد ليشمل المحافظة على البيئة والعمل على استدامة الإنتاج من خلال تبني التركيب المحصولي الذي يسمح بإدخال محاصيل تتمتع بميزات نسبية وتنافسية، وتطوير كفاءة استخدام الموارد المتاحة وزيادة معدلات التحديث وتنمية فرص الاستثمار الزراعي».
وأشار الوزير إلى أن البحرين تتطلع إلى مزيد من التعاون مع منظمة الفاو والمنظمات الأخرى والدول الصديقة في الكثير من المجالات الغذائية والزراعية من خلال تقديم العون الفني، وكذلك توفير الخبرات الفنية وتدريب الكوادر الوطنية حتى نتمكن من مواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة في مجال تطبيق التقنية الزراعية الحديثة، الأمر الذي سيسهم في تنشيط وتدعيم القطاع الزراعي في المملكة
العدد 1903 - الأربعاء 21 نوفمبر 2007م الموافق 11 ذي القعدة 1428هـ
