ناقشت اللجنة المالية والقانونية في المجلس البلدي للمنطقة الشمالية في اجتماعها الذي عقد أخيرا موضوع دفع إيجار الوحدات السكنية للحالات الخاصة، إذ اتفق أعضاء اللجنة على رفع الحالات الخاصة التي تضطرها الظروف لهجر مسكنها بسبب حريق أو سقوط أجزاء من البيت مثلا إلى وزارة شئون البلديات والزراعة ضمن مشروع تنمية المدن والقرى، وذلك بعدما ناقش أعضاء اللجنة الخطاب الوارد من المدير العام بشأن دفع إيجار الوحدات السكنية للحالات الخاصة التي حسب ما جاء في الخطاب أن الموازنة لم تتضمنها.

كما ناقشت اللجنة موازنة العام 2008، إذ أوضح رئيس اللجنة عبدالغني عبدالعزيز أنه بحث الموضوع مع مدير إدارة الموارد المالية والبشرية بالوكالة، وطالب الأعضاء بإبداء ملاحظاتهم بشأن الموازنة وبنودها، ونوه عبدالعزيز إلى أن وزارة شئون البلديات والزراعة قد خصصت في موازنة العام الماضي للمجلس البلدي نحو 20ألف دينار للحالات الطارئة، ولكن المبلغ تم استرداده مرة أخرى، ما اضطر المجلس إلى صرف مبالغ ضمن الموازنة المذكورة ولكن من تبويبات أخرى. وقررت اللجنة رفع الموضوع للجنة العامة للإحاطة.

ومن جانب آخر ناقش أعضاء اللجنة الملاحظات الواردة في خطاب وزير شئون البلديات والزراعة المتعلق باللائحة الداخلية للمجلس، إذ اتفق أعضاء اللجنة على رفع مذكرة للجنة الفنية للاطلاع على التعديلات في اختصاصاتها وعرض الموضوع في اللجنة العامة لتوضيح الملاحظات والتغيرات على اللائحة.

كما ناقش الأعضاء الخطاب الوارد من المدير العام والمتضمن الرد على الخطاب الموجه من المجلس البلدي للإفادة بالرأي القانوني بشأن الإعفاء من ثمن شراء الزوايا وتم الاتفاق على رفع الموضوع للجنة العامة للإحاطة