بدأت غالبية سواحل المملكة بإعلان الكارثة؛ ببدء انتشار الأوساخ والقمامة طوالها وطوال الأحياء البحرية التي ماتت قبل أن تولد؛ ذلك كله يعود إلى قلة وعي الناس.

في هذا الجانب، قال نائب الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية إسماعيل المدني: «مشكلة القمامة تتمثل في نوعين، القمامة التي تبقى على الساحل ويتعرض لها الإنسان بشكل مباشر وبعدها الحياة الفطرية البحرية التي تعيش في تلك المناطق الساحلية، والنوع الثاني هو المخلفات الصلبة الثقيلة التي تغوص في أعماق البحر وتبقى فيه وتتعرض لها الأسماك وكل الحياة الفطرية التي تعيش في عمق البحر».

وعن مدى التأثير أكد المدني أن التأثير الأول يكون على الناحية الجمالية، مشيرا إلى أن منظر البحر يجب أن يرتاح له الإنسان وخصوصا أن هناك سياحة الغوص التي يغوص من أجلها الإنسان ليرى المناظر الجمالية؛ لذلك في حال وجود المخلفات فالسياحة ستكون مهددة.

أما من جانب التأثير الثاني فقال المدني: «هناك بعض المخلفات تكون صغيرة الحجم؛ لذلك تلتهمها الأسماك الكبيرة وتموت مباشرة (...) بعض المخلفات تكون عبارة عن مواد بلاستيكية أو حبال وتعتبر الأخيرة خطيرة على الحياة الفطرية وخصوصا الطيور البحرية إذ تقتلها».

وأضاف المدني «في العام 2003 قمنا مع مجموعة من الباحثين بدراسة مسحية ميدانية لقاع البحر في المياه الإقليمية بالمملكة (...) 10 في المئة من المخلفات الموجودة في منطقة زروان الواقعة على الساحل الغربي من جزيرة البحرين كانت عبارة عن عبوات زجاجية في الوقت الذي بلغت فيه نسبة المخلفات البلاستيكية 90 في المئة ومنها كانت الشباك وخيوط الصيد وأكياس بلاستيكية».

من جانبه، قال عضو التكتل البيئي لحماية فشت العظم غازي المرباطي: «ثقافة رمي جميع المخلفات الآدمية أو الصلبة في وسط البحر هي عادة قديمة تعود عليها المواطنون؛ ما عرّض مياه البحر لتلوث وتسرب كميات من المخلفات بعد تحللها وتحولها إلى طبقة في قاع البحر (...) من الجانب التوعوي يجب أن يتم الحد من هذه الأزمة وخصوصا أن رمي المواد الصلبة يضر بالأسماك بصورة كبيرة».

وأضاف «يجب أن نحرك بعض القوانين وخصوصا المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم (20) في سنة 2001؛ للحد من المخالفين من خلال فرض رقابة».

وأشار المرباطي إلى أن تأثير رمي المخلفات يمكن أن يُرى بشكل واضح من خلال رؤية وضع خليج توبلي في مساحة كبيرة منه والذي أصبح مهددا فبعض المخلفات كالرمال تكون غير مطابقة للمواصفات العالمية؛ ما يسبب تدمير البيئة البحرية».

وأكد المرباطي أنه تمت ملاحظة الأجانب والبحرينيين في الآونة الأخيرة يرمون الأوساخ؛ بسبب قلة الوعي، موضحا أن البعض يلقي الأصباغ وغيرها من المخلفات ؛ ما يسبب صعوبة في إحياء هذه المنطقة؛ بترسب قاع الساحل.

وذكر المرباطي أن غالبية البيئيين لديهم قناعة بأن قيام المواطن البحريني بهذه الأفعال ما هو إلا دلالة واضحة على أعمال صبيانية؛ لذلك يجب تفعيل القوانين الصارمة حتى لو كانت على حساب المصالح الشخصية، مطالبا بأن يتم التشديد في عقوبة على من يرمي في السواحل حتى في البر.

كما طالب المرباطي بأن يتم تعميم ثقافة أن السواحل ملك للجميع وليس ملكا لأحد الأشخاص حتى يسود مفهوم المسئولية الاجتماعية.

من جهته، قال نائب رئيس جمعية البحرين للبيئة سعيد منصور: «المشكلة الأساسية تبدأ بقلة وعي الناس؛ فغالبيتهم يعتقدون أن السواحل ملك للأشخاص أنفسهم وأنها ليست ملكا للجميع؛ لذلك يبدأون برمي القناني أو زجاجات البلاستيك التي لا تذوب بسهولة وخصوصا أنها تنزل في قاع البحر وتظل سنوات طويلة (...) إن المواد الصلبة التي يرميها المواطنون تحجب الإضاءة عن الكثير من الأحياء البحرية إلى جانب أنها لا تتحلل حتى لو طال الزمن».

وأضاف «بحكم أن بعض المخلفات لا تتحل إلى جانب أن عملية الترسبات التي تغطي النباتات تعمل على تشويه المنظر العام للسواحل، تراكمت النفايات التي تشوه المنظر العام وخصوصا مع وجود النايلون أو قطع البلاستيك».

وبالنسبة إلى التأثير على الأسماك أكد منصور صعوبة حصول الأسماك على الغذاء بسبب الترسبات الموجودة على النباتات وخصوصا مع وجود طبقة على النباتات التي تقتلها بمجرد تراكمها؛ ما سيؤدي إلى موت الأسماك.

وقال منصور: «تراكم طبقة النفايات في أي ساحل يجعله مهددا بالموت جراء ذلك، تراكمها وعدم قدرتها على التحلل مع عدم جرف الأمواج لها إلى مكان بعيدة وخصوصا إذا كانت صلبة تجعل ضررا كبيرا على البيئة البحرية وخصوصا أن هذه البيئة حساسة ولا تتحمل أي خلل في التركيب». وانتقد منصور رمي الأوساخ على السواحل، مؤكدا أن هذا الأسلوب غير حضاري فأصغر النفايات التي يرمها المواطن من الممكن أن تسبب كارثة.

وأوضح منصور أن قلة الوعي عند الأفراد مع عدم الإحساس بالمسئولية الوطنية هما السبب، مطالبا بتوعية الجميع عن طريق الجمعيات المدنية أو المؤسسات الحكومية، مبيّنا أن البحرين بحاجة إلى قانون جديد لحماية الشواطئ من المخلفات التي ترمى