طلبت وزارة الداخلية من منظمي الندوة الجماهيرية «إلى متى بلا سكن؟» التي من المقرر عقدها مساء اليوم (الخميس) في حديقة عين قصاري في البلاد القديم بمشاركة عضو كتلة الوفاق النائب السيد جميل كاظم والأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف اخطارا من الوزارة وموافقة كتابية من بلدية المنامة.

واعتبر النائب السيد جميل كاظم في تصريح لـ»الوسط» مطالبة وزارة الداخلية بتنظيم اخطار لندوة إسكانية بأنه «تطبيق لقانون أمن الدولة»، لافتا إلى أنه نفى بعد اتصال الوزارة له كون الفعالية اعتصاما، وإنما هي ندوة».

وأضاف كاظم «طالبتني الوزارة بتقديم طلب للإخطار، و أخبرتها بأنني ضيف في الندوة، والإخطار يتعلق بالمنظمين، لذلك يجب مخاطبة المجلس البلدي لبلدية المنامة، لأنه الذي سينظم الندوة، كما أخبرت الوزارة أن الندوة لا تحتاج إلى اخذ إخطار».

وأوضح أن الوزارة قامت بالاتصال بممثل الدائرة في المجلس البلدي صادق البصري، وذهب إلى شرطة النبيه صالح وذكر لهم أن موضوع الندوة هو من ضمن صلب اختصاصات المجلس البلدي كما هو موضح في قانون البلدي، ولذلك لا يستدعي الموضوع موافقة من وزارة الداخلية أو أية جهة أخرى».

واتهم النائب كاظم وزارة الداخلية بتطبيق عقلية أمن الدولة «التي كانت تحكم في السبعينات والثمانينات والتسعينات ومع الأسف هناك من يستعملها حتى الآن، و أنا اعتبر الإخطار عن هذه الندوة مخالفة صريحة لقوانين وأعراف البلد(...) وعندما اتصل بي مسئول أمني من مركز شرطة النبيه صالح أخبرته أن النائب والبلدي يمثلان الأهالي، ويجب التعامل معهما على هذا الأساس، كما أن المجلس البلدي مؤسسة رسمية لها شخصيتها الاعتبارية، خصوصا وأن الندوة ليست ذات علاقة بإثارة موضوعات التجنيس وهي ندوة عن مشكلة الإسكان في البلاد والبحرين، وقلت لهذا المسئول انني سأشتكي عليه عند وزير الداخلية، وأخبرته أن هذا سلوكه هو تطبيق لقانون الارهاب».

كما أفاد كاظم بأن مركز شرطة الحورة استدعى القائمين على تنظيم الفعالية، وطلبوا منهم الحصول على إجازة مكتوبة من البلدية بعدم الممانعة، مضيفا «كنت عضوا بلديا سابقا وأجرينا ندوات في الطرق والحدائق وأجرينا فعاليات في المساجد والمآتم ولم تتدخل وزارة الداخلية، وما قامت به الوزارة يعد تكبيلا وتقييدا للحريات العامة المصانة دستوريا ولا يتناسب مع العهد الإصلاحي لجلالة الملك»، فيما تعذر على «الوسط» الحصول على تعليق من مسئولي وزارة الداخلية