أكدت نقابة المصرفيين أنها تقدمت في سبيل تلبية مطلب موظفي القطاع المصرفي والمالي بتحقيق زيادة عامة على الرواتب برسائل إلى مختلف إدارات المصارف والمؤسسات المالية العاملة في البلاد تطلب فيها عقد لقاء عاجل لتدارس واقع الأجور وسبل تحقيق مطلب تحسينها وخصوصا مع الارتفاع الهائل في الأسعار الذي طال مختلف جوانب الحياة وأدى إلى ضعف الأجور وزيادة أعباء الحياة عليهم.

وأشادت في نقابة المصرفيين في بيان أصدرته الاثنين الماضي بقرار بنك البحرين الوطني وبنك البحرين والكويت اللذين منحا زيادة عامة لموظفيهما، داعية باقي المصارف والمؤسسات المالية إلى الاحتذاء بقرار هذين المصرفين الوطنيين.

وأشارت النقابة في بيانها إلى أن «بعض المصارف بادرت باللقاء مع النقابة بناء على طلبها وتمّ تدارس واقع الأجور وإمكان منح الزيادة العامة للموظفين ومازالت النقابة تتابع هذه الإدارات، إلا أنه وللأسف لم تتفاعل بعض المصارف الوطنية والأجنبية مع طلب النقابة في عقد لقاء، ما دفع بموظفيها لتوقيع عريضة تطالب بالزيادة العامة ومطالبة النقابة بعقد اللقاءات معهم لتدارس الخطوات التي يعتزمون تنظيمها من أجل تحقيق هذا المطلب».

وأكد نقابة المصرفيين في ختام البيان أن التجاوب مع دعواتها في عقد اللقاءات مع إدارات المصارف هي الضمانة في إرساء الأمن الاجتماعي والاقتصادي، وهي الكفيلة بتعزيز مبدأ الحوار والتفاهم والعمل المشترك لخدمة المصلحة العامة، داعية إدارات المصارف إلى الإسراع بعقد لقاءات لتدارس مطلب رفع الأجور