توقع تجار واقتصاديون أن تظهر الآثار الحقيقية للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد البحريني خلال شهر فبراير/ شباط من العام المقبل عندما تفصح المصارف والشركات عن بياناتها المالية، وقالوا: «إن تأثيرات الأزمة لم تظهر آثارها علينا لحد الآن، فحتى الآن لم تعلن الشركات عن بياناتها المالية عن الربع الأخير من السنة الحالية». مشيرين إلى أن هناك مصارف في البحرين لا يعرف مدى تضررها حتى الآن، كما أن هناك شركات قد استثمرت في سندات و أسهم أجنبية.
وقال المشاركون في منتدى «الوسط» بشأن تأثيرات الأزمة المالية على الاقتصاد البحريني: «إن جميع المؤشرات تشير إلى أن هذا «التسونامي» المقبل من أميركا لن يتوقف في هذه المرحلة». مؤكدين أن معظم الخسائر المسجلة في الشركات الآن هي خسائر دفترية ولذلك لاتزال الأسعار الموجودة الآن أفضل من الأسعار التي تم الشراء فيها، في حين أن الخسائر التي يجب ملاحظتها هي الخسائر التي لدى الأشخاص فهي خسائر حقيقية.
وفيما يخص تأثر القطاع العقاري في البحرين بالأزمة قالوا: «إن التخوف الحاصل من قبل بعض الاقتصاديين هو انفجار الفقاعة في القطاع العقاري في الوقت الذي نكافح فيه لتعدي الأزمة المالية العالمية المستوردة لدينا من الخارج، وإن تحقق هذا التخوف فإن ذلك سيعني مصيبة كبيرة».
وأوضحوا: «إن الطفرة العمرانية وارتفاع أسعار مواد البناء أدى إلى ارتفاع أسعار جميع البضائع والخدمات ولذلك خلقت فقاعات أخرى في جميع القطاعات مؤسسة على فقاعة القطاع العقاري».
وأشاروا إلى حدوث حركة تصحيحية حاليّا في السوق العقاري. وقالوا: «إن من اشترى عقارا بسعر طبيعي فإنه لن يتأثر بهذه الحركة التصحيحية، ولكن من اشترى بسعر مغالى فيه، فإنه سيخسر من جراء ذلك».
وأكد المشاركون في المنتدى أن أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية ستنخفض خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرين إلى أن الفترة التي ارتفعت فيها الأسعار كان التجار يعانون من عدم توافر الكميات المطلوبة، في حين كانت الأسعار ترتفع باضطراد في بلد المنشأ. وقالوا: «عندما ترتفع الأسعار في بلد المنشأ، فإن الأسعار ترتفع لدينا وبشكل مباشر».
وذكروا أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى تغيير في سياسة البلدان المصدرة للبضائع، ولذلك أصبحت الكميات المطلوبة الآن متوافرة كما أن الأزمة أدت إلى انخفاض أسعار البضائع والسلع في هذه البلدان.
وأوضحوا أن انخفاض الأسعار في بلد المنشأ لن ينعكس بشكل آلي في البحرين بسبب أن التجار اشتروا في وقت سابق وبأسعار مرتفعة بضائع بكميات كبيرة ويوجد لديهم مخزون من هذه البضائع ولذلك، فإن الأسعار ستبقى مرتفعة لحين نفاذ البضائع المخزنة.
وقالوا: «إن الأسعار الموجودة الآن لا تعكس الأسعار الموجودة خارج البحرين ولكنها أقل من سعر الكلفة».
وفيما يلي نص الندوة:
*إلى أي مدى تأثر الاقتصاد البحريني بالأزمة المالية العالمية؟
- عادل المسقطي: في التحليل الاقتصادي لا يمكن إبداء رأي من دون الاستعانة بالأرقام والإحصاءات، فمثلا بالنسبة إلى البورصات هناك قطاعات مختلفة كما أن هناك أوضاعا مختلفة لهذه القطاعات، فقطاع المصارف هناك مصارف لا غبار على وضعها كبنك البحرين الوطني الذي كان يتهم بأنه بنك ديناصور حتى فترة قريبة، إذ إنه لا يستثمر ولا يتوسع وأداؤه محافظ جدا، في حين يُمتدح الآن بسبب سياسته المحافظة، إذ إن هذه السياسة لم تعرضه للمخاطر التي تعرضت لها البنوك الأخرى، فمن بين قطاع المصارف هناك مصارف إسلامية ومصارف تجارية ومصارف استثمارية، ولذلك فإن درجة تأثرها بما يحصل الآن مختلفة بعضها عن بعض وفي نفس الوقت هناك شركات ومصارف أوضاعها جيدة وحققت أرباحا ممتازة كشركة «بتلكو» مثلا كأداء خلال هذه السنة لا يختلف عن أدائها في السنة الماضية إن لم يكن أفضل، ومع ذلك فإن سعر سهم الشركة هبط من دينار إلى 550 فلسا، فهل هذا التقييم صحيح؟، وهل أن السبب وراء هذا الهبوط هو تخوف الناس؟، بالطبع هناك تفكير الآن بأن وضع الأموال في المنزل أفضل وأكثر أمنا من وضعها حتى في البنوك وذلك ليس لدينا فقط فحتى في بريطانيا فقد ازدادت مبيعات صناديق التجوري في الفترة الأخيرة بنسبة 25 في المئة، ولذلك لا يمكن التعميم في أثر الأزمة المالية العالمية على شركاتنا ومصارفنا فهناك شركات كان أداؤها جيدا ولكن سعر أسهمها قد هبطت وهناك بعض المصارف التي قد ضربت استثماراتها وخسرت بالمليارات ولكن بصفة عامة فإن هناك تخوفا وخصوصا مما يحدث في الولايات المتحدة التي تعتبر أكبر اقتصاد عالمي فهناك شركات ومصارف كثيرة أفلست وهناك استغناء كبير عن الموظفين، فإحدى الشركات استغنت عن 25 ألف موظف في يوم واحد كما قامت سيتي جروب بالاستغناء عن 75 ألف موظف في الولايات المتحدة و بريطانيا، إن هذا الوضع سبب ركودا اقتصاديّا في أميركا وهذا الركود امتد إلى أوربا، فأميركا هي التي كانت تستورد البضائع وشعبها هو الذي يستهلك في حين كانت الصين وبلدان شرق آسيا هي من تزود أميركا والدول الأوربية بالبضائع، وبذلك تضررت هذه الدول التي في الغالب هي من تستورد النفط وعندما يهبط استهلاك النفط فإن ذلك سيؤدي إلى هبوط أسعار النفط مما يؤدي إلى خفض الإنفاق الحكومي في دولنا وفي النهاية فإن ذلك سيؤثر على اقتصادنا وشركاتنا ومصارفنا. لا أحد ينكر ذلك.
البورصة لا تعكس القيمة الحقيقية للشركات
*ولكن هل ما يحدث الآن في البورصات الخليجية يعدّ انعكاسا لهذه الأزمة؟
- المسقطي: ما أراه هو أن أغلب الشركات لدينا أعلنت نتائج ممتازة ومع ذلك فإن أسهمها هابطة، التوقعات ستنعكس في الأشهر القليلة المقبلة عندما تعلن الشركات عن أدائها المالي وما حققته من أرباح أو خسائر خلال السنة الحالية.
*ولكن الشركات البحرينية المدرجة في البورصة خسرت 35 في المئة من قيمتها خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؟
- أكبر جعفري: إن ذلك شيء طبيعي ولكن أساس المشكلة أو الأزمة العالمية هي أن الأموال الحقيقية في العالم تقدر بنحو 35 تريليون دولار ولكن المبالغ التي كان يتعامل بها في البورصات تقدر بأكثر من 300 تريليون أي عشرة أضعاف الأموال الحقيقية وذلك بسبب المضاربات والتكهنات والمبالغات. إن أسواق العالم مرتبطة بعضها بعضا فما حدث في أميركا أثر علينا ولكن هناك درجات من التأثر، فبعض الأسواق الخليجية هناك شجاعة أكثر من اللازم و لذلك استفادت في وقت الرخاء ولكن ضربت بشكل قوي في أوقات الأزمة في حين أن سوق البحرين من المعروف عنه أنه سوق متزن ومحافظ ففي وقت الرخاء لا نربح كثيرا وفي وقت الأزمات لا نخسر كثيرا.
*ذلك يعني أن ما حدث لدينا يختلف عما حصل في أميركا فهناك الأسهم لا تعكس القيمة الحقيقية للشركات في حين أن ما حدث لدينا هو مجرد تخوف من انعكاس الأزمة ؟
- جعفري: حتى في البحرين قيمة الأسهم لا تعكس القيمة الحقيقية للشركات، فبعض الشركات لم تكن حتى موجودة فعليّا وأسعار أسهمها ترتفع. إن ما قاله الأخ عادل من أن هناك شركات تربح في حين أن أسهمها تهبط يعني أن مؤشرات البورصات لا تعكس واقع الأداء الحقيقي للشركات.
- المسقطي: حتى لدينا في الخليج كانت هناك مضاربات في سوق الأسهم، ربما كان ذلك في البحرين أقل من الدول الأخرى ولكن لايزال لدينا مضاربات، فقد وصلت أسعار بعض الشركات إلى مبالغ غير معقولة في حين لا يوجد ما يدعم هذا السعر بسبب عقلية القطيع كما يقال، فشخص واحد يقوم بالشراء فيتبعه الآخرون وذلك يسبب ارتفاعا غير حقيقي في الأسعار وعندما تحدث مشكلة ما فإن هذا السهم يرجع إلى قيمته الحقيقية، هناك بعض التجار بالنسبة إليهم أن ما يحدث من «خضات» للسوق هو شيء جيد، لأن ذلك يؤدي إلى إخراج «الدخلاء» من السوق أي الذين يقومون بالمضاربة ورفع الأسعار بشكل غير طبيعي، هناك معايير معينة لمعرفة قيمة السهم الحقيقية، ولكن مع ذلك فإن ما حدث لدينا في البحرين أقل بكثير مما حدث في البورصات الخليجية المجاورة.
*وحتى أن البعض يقول إن ما حدث في بعض البورصات الخليجية من خسائر يفوق ما حدث في البورصات الأميركية نفسها؟
- حسن مشيمع: إن ذلك بسبب التأثير النفسي، فلم تعلن أي شركة كبرى عن خسائر لحد الآن، ولكن مع الأسف فإن ما ينقل عبر وسائل الأعلام هي الأخبار السيئة فقط ولا يتم نقل الأخبار الجيدة، فمثلا جرت صفقة عقارية اليوم في المملكة العربية السعودية بمبلغ مليار ريال سعودي ولم ينقل ذلك، إن مثل هذه الأخبار الجيدة تنعش السوق وتعطيه دفعة، إن ما يتم التركيز عليه لدينا هو عدد الصفقات العقارية وإن نزل هذا العدد في فترة معينة فإن ذلك يوضع بطريقة سلبية جدا.
الخسائر دفترية فقط
*لنركز في هذا المحور على البورصات الخليجية، فهل تتوقعون استمرار هبوط المؤشرات لفترة طويلة أم أن هذه الفترة هي فترة ترقب وفترة عابرة سترجع بعدها البورصات إلى حالتها الطبيعية؟
- إبراهيم الدعيسي: إن جميع المؤشرات تشير إلى أن هذا «التسونامي» المقبل من أميركا لن يتوقف في هذه المرحلة، ولكنني أحب أن أشير إلى أن معظم الخسائر المسجلة الآن هي خسائر دفترية بمعنى أن هذه الأسهم تم شراؤها بمبلغ 100 فلس مثلا، وبعد ذلك ارتفعت الأسعار بشكل كبير جدا وأعطت أرباحا كبيرة جدا، الآن الخسائر الموجودة في الشركات وهي خسائر كبيرة فإحدى الشركات قد خسرت خلال شهر واحد 400 إلى 500 ألف دينار ولكن هذه خسائر دفترية فقد كان سعر السهم قبل فترة بدينار واحد وانخفض في هذه الفترة إلى 500 فلس، ولكن في الأساس فإن هذه الشركة قد اشترت هذا السهم بـ 100 فلس فقط، ولذلك لاتزال الأسعار الموجودة الآن أفضل من الأسعار التي تم الشراء بها، إن هذه الخسائر الدفترية لن تؤثر على الأرباح بل في القيمة الكلية، إن الخسائر التي يجب ملاحظتها هي الخسائر التي لدى الأشخاص فهي خسائر حقيقية، فالشخص الذي يشتري السهم بدينار ويتوقع أن يصل سعره إلى دينار و200 فلس أو أن يهبط في أسوأ الأحوال إلى 800 فلس في حين أن 50 في المئة من الأسهم التي تم تداولها في الفترة الأخيرة هبطت أسعارها بشكل كبير، هنا تكمن الخسائر الحقيقية وحتى الشركات التي اشترت هذه الأسهم بأسعارها السوقية ستسجل خسائر حقيقية.
*ولكن هذه الأوضاع الاقتصادية، ألم تؤثر في ربحية الشركات، فهناك العديد من الشركات وحتى الشركات المتوسطة تشتكي من الركود الحاصل في السوق ومستوى الإنفاق وأن أرباحها لم تعد كما في السابق؟
- المسقطي: إن حديثنا السابق كان عن الفترة الأخيرة فقط في حين أن تأثيرات الأزمة لم تظهر آثارها علينا لحد الآن، فحتى الآن لم تعلن الشركات عن بياناتها المالية عن الربع الأخير من السنة الحالية فما تحدثنا عنه هو الربع الثالث من السنة المالية، هناك مصارف في البحرين لا نعرف حتى الآن مدى تضررها إن كان هناك ضرر أصابها، كما أن هناك شركات قد استثمرت في سندات و أسهم أجنبية.
عند حديثنا عن التأثيرات على المدى البعيد أو المتوسط، فإن ذلك يقودنا إلى تنبؤات قد تبدوا مخيفة، فالمصارف تواجه مشاكل في السيولة وذلك على المستوى العالمي، إذ إن المصارف تعتمد على المصارف الأخرى من خلال الاقتراض في حالة حاجتها إلى السيولة، فكل مصرف يقترض من المصرف الآخر، في حين أن الوضع ليس واضحا في هذه الفترة، فليس من المعلوم مدى تضرر كل مصرف على حدة وكما تحدثنا عن الأفراد فإن المصارف أصبحت تتصرف بنفس الطريقة أي أنها تحتفظ بالسيولة الموجودة لديها...
*بالضبط، فبعض المصارف في البحرين قد أوقفت تقديم القروض للأفراد وحتى الشركات؟
- المسقطي: للعلم فإن المشاريع الكبرى في الخليج قد فقدت التمويل وليس لديها سيولة لتكملة مشاريعها، للأسف إن الدول الخليجية لا تعتمد في إنجاز مشاريعها على الدخل من النفط، وإنما تعتمد على الاقتراض من المصارف الكبرى وبما أن هذه المصارف قد تضررت فقد أوقفت تمويلها لهذه المشاريع ولذلك نجد أن مشاريع لـ «أرامكو» و «سابك» ومشاريع للتحلية ومشاريع البتروكيماويات وبعض مشاريع البنية التحتية جميع هذه المشاريع إما أن تؤجل أو تواجه مشاكل أو لا يوجد لها تمويل.
إن ذلك يعني أن السيولة أصبحت عزيزة جدا وإن كان أحد المصارف سيقدم قرضا، فإنه سيفرض نسبة فائدة عالية جدا.
مرحلة الانتظار والترقب
*ولكن جميع التصريحات الرسمية تشير إلى توافر السيولة وبالقدر المطلوب؟
- الدعيسي: إن السيولة موجودة ولكنها غير متوافرة للتداول.
- مشيمع: إن بعض المصارف وخصوصا المصارف الإسلامية لاتزال تقدم قروضا، فمن خلال تجربتنا في شراء العقارات فإن هناك مصارف تقدم مبالغ كبيرة لتمويل الصفقات، إن السيولة موجودة ولكنها أصبحت عزيزة، حتى نحن لا نعرف كيف نتصرف بها هل نقوم بالشراء أو الانتظار...
*ما يعني أن هذه المرحلة هي مرحلة انتظار وترقب لما قد يحدث لاحقا؟
- مشيمع: بالضبط، بسبب أن الأمور ليست واضحة فقد يأتي الأسوأ أو الأحسن فحتى الآن ليس معروفا مدى فداحة المشكلة.
*ذكرت المصارف الإسلامية هي من تقدم القروض ولكن هناك حديث عن إن المصارف التقليدية هي من أوقفت تقديم القروض؟
-المسقطي: إن المصارف الإسلامية تشكل نسبة بسيطة جدا من السوق، ولا تقارن بالمصارف التقليدية والاستثمارية. فالمصارف التقليدية تحصل على السيولة من خلال إيداع الأفراد وبكلفة بسيطة جدا، في حين أن المصارف الاستثمارية وهي أول المصارف التي تضررت من الأزمة تعتمد على الاقتراض من المصارف الأخرى لتمويل المشاريع العملاقة، وكانت تتعامل مع الأوراق المالية المعقدة ولذلك تضررت المصارف الاستثمارية، لأن ليس لديها مصادر رخيصة للسيولة، إن ما أقوله هو أن حجم الأضرار السلبية للاقتصاد لدينا ليس واضحا لحد الآن.
إذا بدأت المصارف لدينا بوقف تمويل وإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة -إذ إنّ أغلب المقاولين لدينا يعتمدون على الاقتراض-، فإن ذلك يعني القضاء على قطاع ضخم في هذا البلد، وإذا قضي على هذا القطاع، فإنّ ذلك سيمتد إلى باقي القطاعات، وإذا أفلس المقاولون الصغار والمتوسطون، فإنّ ذلك سيؤثر على جميع المتعاملين معهم من شركات كبيرة وحتى المواطنين العاديين.
الأمر الآخر هو في حالة حصول ركود في الاقتصاد فإن ذلك سيؤدي إلى هبوط تعاملات البيع وتضرر جميع الشركات.
أما في ما يخص الدولة، فإذا هبط سعر النفط، فإنّ ذلك سيؤدي إلى تقلص الموازنات، وللعلم فإنه لكي يتساوى حجم الدخل مع المصروفات بالنسبة إلى البحرين فإن سعر برميل النفط يجب أن يكون 70 دولارا وإلا فإننا سنواجه مشكلة بمعنى أن جميع الاحتياطات التي تم تجميعها في الفترة السابقة ستتآكل من أجل تغطية العجوزات والمشاريع القائمة حاليّا.
نحن لحد الآن لم نتحدث عن خسائر الديون، بمعنى أن الشركات أو الأشخاص الذين قاموا بالاقتراض من أجل الاستثمار في البورصة أو العقار على أمل أن ترتفع قيمة الأسهم أو العقار في حين أن ما حدث هو العكس أي انخفضت قيمة الاستثمار فإن ذلك سيؤدي إلى استيلاء المصرف المقرض على العقار أو الضمان الذي لديه وبيع هذا العقار بأقل من السعر الحقيقي ومتى ما حدث ذلك فإن السوق بالكامل سيهبط، فإذا ما تم بيع مبنى أو أرض بأقل من السعر الأصلي فإنّ الأرض المجاورة ستتضرر وسيهبط سعرها، وإذا تم بيعها بسعر أقل، فإنّ الجار الآخر سيتضرر أيضا، إن عقلية القطيع عندما تبدأ في العقار فإنها ستؤدي إلى نفس النتيجة لما حصل بالنسبة إلى الأسهم والجميع سيقوم بالبيع بأقل من السعر لكي لا يقل السعر أكثر من ذلك.
*ولكن هل نحن على مشارف هذه المرحلة أم أن الأمور لا يمكن أن تصل إلى ذلك؟
- جعفري: إن الأخ إبراهيم تحدث عن الخسائر الدفترية، أي ما نطلق عليه الأموال الوهمية، والضربة الآن في هذا المجال، فالمال كان وهما وأيضا الخسارة وهمية، ولكن الضربة الآن تصبح أعمق، فمثلما يقال إن أول ألم حقيقي سنشعر به هو في شهر فبراير/ شباط من العام المقبل، عندما تضرب الأزمة محفظة المواطنين العاديين، عندما تنخفض القدرة الشرائية أو أن كانت لدى البعض أموال فإنها ستكون مجمدة وذلك سيؤدي إلى تجميد المشاريع الجديدة، من الحكمة أن نستعد لذلك.
فقاعة العقار
*ولكن أليس هناك ما يمكن أن تقوم به الدولة للحد من هذه الآثار؟
- جعفري: إن الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدولة تنحصر في حيز ضيق.
*وحتى لو اتخذت هذه الإجراءات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي؟
- جعفري: الدول الخليجية تشكل سوق صغير جدا، صحيح أننا قوة نفطية كبيرة ولكن ليس للحد الذي يمكن أن يغير في الأسواق العالمية، نحن في هذه المنطقة مرتبطين بأخطاء ارتكبها الغير.
*فيما يخص الأراضي والعقارات، هناك حديث عن انخفاض أسعار العقار في البحرين ودول المنطقة بسبب تداعيات الأزمة ما هي حقيقة ذلك وهل نتوقع أن تحدث انخفاضات حادة مستقبلا؟
- المسقطي: إن التخوف الحاصل من قبل بعض الاقتصاديين هو انفجار الفقاعة في القطاع العقاري في الوقت الذي نكافح فيه لتعدي الأزمة المالية العالمية المستوردة لدينا من الخارج، إذا تحقق هذا التخوف، فإن ذلك سيعني مصيبة كبيرة، فالجميع كان يتوقع حدوث عملية تصحيحية لأسعار العقار وذلك قبل ظهور أية مؤشرات بشأن الأزمة المالية العالمية، كان الجميع يتوقع أن ذلك سيحدث في مناطق من الخليج وستنتقل إلى البحرين من بعدها، هناك الكثير من الشركات والأفراد الذين دخلوا في عملية الاستثمار في العقار و بناء ناطحات سحاب رغم أنهم لا يملكون السيولة أو الأصول الكافية لذلك فمن أين ظهرت هذه الكمية الضخمة من السيولة، إن العملية كانت هي بيع العمارات حتى قبل الشروع في بنائها ومن يشتري يبيع على آخر، وكانت الأمور ميسرة والجميع يربح ولكن عندما تتوقف هذه العملية ويصبح نزولا في الأسعار بنسبة 20 في المئة فإن من سيتضرر هو آخر شخص قام بعملية الشراء.
- الدعيسي: كان هناك تخوف من إقامة المشاريع العقارية الكثيرة في البحرين، ولمن تبنى هذه المشاريع وإمكانية استيعاب البحرين لمثل هذه المشاريع العملاقة، إن الطفرة العمرانية وارتفاع أسعار مواد البناء أدت إلى ارتفاع أسعار جميع البضائع والخدمات، ولذلك خلقت فقاعات أخرى في جميع القطاعات مؤسسة على فقاعة القطاع العقاري.
*وهل نتوقع الآن حركة تصحيحية لأسعار العقار والأراضي في البحرين الآن، فما هو ملاحظ أن هناك أسعارا خيالية لقيمة الأراضي والعقارات، وأصبح المواطن حتى من الطبقة الوسطى لا يستطيع بناء منزل متواضع له نتيجة ارتفاع الأسعار؟
- مشيمع: هناك حركة تصحيحية الآن في السوق، ومن اشترى عقار بسعر غير طبيعي، مثلا من اشترى أرضا لا يتعدى سعر القدم المربع فيها 10 دنانير بـ 15 دينار فإنه سيخسر في هذه الفترة...
*ولكن هل هبطت الأسعار؟
- مشيمع: إن الأسعار الحقيقية لم تهبط...
- الدعيسي: ولكن لا يوجد تداول في العقار الآن، فما سمعته أنه في شهر سبتمبر/ أيلول لم تجرِ سوى عمليتي تداول كبرى في العقار؟
- مشيمع: إن ذلك يحدث في جميع السنوات، فخلال هذه الفترة أي بعد موسم الصيف ولغاية نهاية السنة لا تحدث عمليات كبرى كثيرة ...
*هل يعني ما تقوله إن عمليات التداول تسير بشكل طبيعي؟
- مشيمع: لا ليست بشكل طبيعي، فمن المستحيل أن يتم ذلك في مثل هذه الظروف، المشكلة ليست في الأزمة الحالية التي نعيشها اليوم، وإنما ما حدث قبل ذلك، فهناك من اشترى بأسعار خيالية ووهمية، فمثلا من اشترى شقة بسعر 100 ألف دينار في حين أن سعرها الحقيقي هو 60 ألف دينار ويريد أن يبيعها الآن بسعر أعلى فإنه لا يستطيع، وسيترتب عليه دفع مستحقات القرض الذي حصل عليه من المصرف، إن هذا الشخص من الطبيعي أنه سيتضرر بسبب أنه قام بعملية الشراء من أجل المضاربة وليس السكن، إن الأزمة الموجودة لدينا هي في أسعار العقارات غير السكنية إذ إن الأراضي والمنازل السكنية أسعارها لم تتغير.
- المسقطي: يمكن أن أختلف مع الأخ حسن هنا، فأسعار جميع الأراضي والعقارات السكنية منها والاستثمارية والتجارية جميعها ارتفعت بطريقة غير عادية، فمن اشترى منزلا من فترة طويلة ليست لديه مشكلة، ولكن من اشترى في الآونة الأخيرة بأسعار باهظة جدا وكانت حينها هي أسعار السوق المتعارف عليها فإنه سيتضرر من ذلك.
- مشيمع: إن المشاريع الاستثمارية الكبرى يمكن أن تكون قد تضررت بشكل أكبر ولكن الأراضي السكنية أو البيوت السكنية، فإن من اشترى بسعر متزن فإنه قد يحقق ربحا في الوقت الحالي، فنحن نبيع الآن بأرباح لمن اشترى بأسعار متزنة.
المضاربات في السوق العقاري
*ولكن ما هي توقعاتك؟ هل سيحدث انخفاضا في الأسعار؟
- مشيمع: إن ذلك يعتمد على مدى تفاقم الأزمة، فإن توقفت المصارف عن إعطاء القروض وتوقفت الناس عن الشراء، فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار، النقطة الأخرى هي تحول السيولة من القطاع العقاري في البحرين إلى الخارج بسبب الخوف من ما سيحصل لاحقا.
*هل تعتقدون بأن ما حدث في سوق الأسهم سيحدث في السوق العقاري؟
- المسقطي: لا أعتقد ذلك بالرغم من وجود مضاربات في سوق العقار، ولكن قبل انتشار الأزمة المالية العالمية أصدر البنك المركزي في البحرين تعليمات للبنوك بأن يكون الحد الأقصى لتقديم القروض العقارية لا يتعدى نسبة معينة من القروض العامة للبنك، وقد ظهر أن الكثير من البنوك هي في واقع الحال متعدية هذه النسبة ولذلك طلبت هذه البنوك فترة معينة لتطبيق التعليمات. إن ذلك يعني أن الحكومة أو السلطات المالية في البحرين كانت تتوقع حركة تصحيحية، وكما أسلفت فإن الجميع يخاف من أن تصبح هذه الحركة التصحيحية في هذا الوقت بالذات ويترافق مع الأزمة المالية لأن ذلك سيؤدي إلى مضاعفة الأضرار على الاقتصاد الوطني.
*ولكن هل من الممكن أن يكون هذا الضرر في مصلحة المواطنين، فالجميع يتفق على أن الأسعار السابقة كانت غير حقيقية ومغالى فيها بشكل كبير بسبب المضاربات وأن تصحيح الأسعار أو انخفاضها سيفيد المواطنين؟
-جعفري: أعتقد بأن الأزمة حدثت في منطقة الأوهام، أي في شيء لم يكن موجودا، أي أن ما حدث هو أنه قد تم بيع أسماك في البحر أو أسماك لم تتم ولادتها بعد وهذه الأمور هل هي تصحيح؟، لقد حدثت أخطاء ونحن الآن نصحح هذه الأخطاء، و نوقف من يتعاملون بشكل غير أخلاقي في مجال الاستثمار والأعمال، فقد نلاحظ إعلانات عن إمكانية تملك منزلا بـ150 دينار شهريّا، ولكن الشروط الموضوعة في العقد قد تؤدي إلى إفلاس الشخص عندما يعجز عن الدفع.
- المسقطي: إن السؤال عن هل سيستفيد المواطن من هبوط الأسعار، اليوم هبط معدل التضخم في الولايات المتحدة 1 في المئة وهي نسبة عالية جدا خلال شهر واحد، ويرى الاقتصاديون هناك أن ذلك غير جيد بتاتا وأنهم مقبلين على مصيبة، إذ إن ذلك يؤكد أن أميركا ستدخل في حالة ركود اقتصادي.
- جعفري: الذي سيحصل في هذه الحالة هو أن الشراء سيقل وأن الشركات سيقل إنتاجها بالتالي ستنكمش أو ستغلق...
*ولكن بالنسبة إلينا لا توجد مصانع إنتاجية وكل استهلاكنا يأتي من الخارج؟
- جعفري: ومع ذلك فإنه لو يتم إغلاق مصنع صغير لدينا كالمسقطي التجارية فإن لديه العديد من العمال الذين سيصرفون عن العمل.
انخفاض أسعار المواد الاستهلاكية
*ولكن يقول التجار إن سبب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية مصطنعة وهي مستوردة من الخارج بسبب قلة العرض وارتفاع الطلب عليها عالميّا، وفي حالة الركود وقلة الطلب فإن من المفترض أن تهبط الأسعار عالميّا وبالتالي لدينا؟ أليس ذلك شيئا جيدا بالنسبة إلى المواطن؟
- المسقطي: صحيح أن أغلب الارتفاعات الحاصلة في المواد الاستهلاكية كانت بسبب أمور حدثت في الخارج، منها هبوط الدولار وارتفاع الأسعار في بلد المنشأ والاتجاه إلى استخدام بعض السلع الغذائية في عملية توليد الطاقة وغيرها من الأمور، ما اتضح الآن هو إما أن ذلك حدث لفترة معينة وبسبب هذه الأزمة اضطرت الدول المنتجة بسبب تراجع اقتصادياتها إلى أن تراجع سياستها، إذ حدث أن بعض الدول منعت تصدير عدد من المواد الغذائية كما حدث للأرز كما قامت بعض الدول بتقليل إنتاجها بهدف رفع الأسعار.
أما فيما يخص انخفاض الأسعار لدينا نتيجة ذلك فإن ما نسمعه من التجار هو أنهم قاموا بشراء كميات كبيرة من السلع في وقت سابق عندما كانت الأسعار عالية ولذلك يوجد لديهم مخزون ولذلك لا يمكن أن تنعكس الأسعار بشكل آلي، فمثلا إن تاجرا قام بشراء سلعة بمبلغ 100 دولار للطن وانخفضت الأسعار في الوقت الحالي إلى 80 دولارا، فإن المواطن لن يجد هذه السلعة في السوق المحلي بـ 80 ولكن ما يحصل هو أن يقوم التجار بطلب جديد ويؤخذ المتوسط بين السعرين ويتم البيع على أساسه. من الطبيعي أن المنافسة موجودة ولو قرر أحد التجار البيع بـ 80 فإنه سيستحوذ على السوق والجميع سيشتري منه، إن المسألة هي أن آلية العرض والطلب هي التي تتحكم في السوق. إن أسعار المواد الاستهلاكية يتم التحكم بها من الخارج، فإن هبطت الأسعار هناك فمن الطبيعي أن تهبط لدينا، وإن ارتفعت هناك فمن الطبيعي أيضا أن ترتفع لدينا، ولكن الأمر يتطلب بعض الوقت، وقد هبطت أسعار بعض السلع فعليّا بواقع 20 في المئة.
*ولكن ما هي المدة التي ستستغرقها عملية تصريف المخزون السابق لكي تنخفض الأسعار؟
- المسقطي: ما أعرفه هو أن التجار لديهم مخزون حتى نهاية العام، الآن هناك بضائع في الطريق بأسعار جديدة وقد بدأ التجار لدينا بخفض أسعارهم على هذا الأساس.
إن الأسعار السابقة كانت مغالى فيها بشكل غير طبيعي، وأنا لا أتحدث فقط عن المواد الاستهلاكية، فأسعار مواد البناء والبلاستك وغيرها كانت مغالى فيها بسبب أن أسعار النفط كانت مغالى فيها هي أيضا، فبرميل النفط الذي وصل اليوم إلى أقل من 50 دولارا كان يباع في مرحلة ما بـ 150 دولارا، إن ارتفاع أسعار النفط يؤثر في جميع العمليات من إنتاج ونقل وغيرها، فإن قبلت باقي الدول بارتفاع أسعار النفط فعلينا أيضا أن نقبل بارتفاع أسعار المواد الأخرى.
ما أعتقده هو أن أسعار البضائع ستنزل لتصل إلى السعر المعقول بحيث يحصل المنتج على الربح ويحصل الموزع على الربح الغير مغالى فيه. لا يمكن لأحد التجار في البحرين أن يضع سعرا مغالى فيه لأن التجار الآخرين سيستفيدون ويبيعون بضائعهم، وهذه ميزة الاقتصاد الحر الذي يعتمد على المنافسة.
- جعفري: إن ذلك ما يثبت أن الاقتصاد علم غير ثابت، بدليل أننا جميعا نتوقع ما سيحصل في حين لا أحد منا يقول إنه متأكد من ذلك، إن ما طرح من تدخل الحكومة فإن ذلك يتطلب المعرفة لإيجاد التوازن المطلوب، إن تدخل الحكومة هو أسوأ من ابتعادها عن السوق.
- الدعيسي: دعونا نأخذ الأمر بشكل متسلسل منذ نهاية العام الماضي وحتى وصولنا إلى الأزمة المالية، كان الوضع بالنسبة إلى جميع المواد الاستهلاكية هو أن جميع المواد غير متوافرة وليست بالكميات المطلوبة، فحين نطلب سلعة معينة في تاريخ معين يتم تأجيل التسليم بسبب عدم توافر الكميات المطلوبة، في حين كانت الأسعار ترتفع باضطراد، فعندما ترتفع الأسعار في بلد المنشأ فإن الأسعار ترتفع لدينا وبشكل مباشر، فنحن نعرف كتجار أن البضاعة المقبلة ستكون أغلى من البضاعة الموجودة لدينا، فكنا نمزج أسعار ما هو متوافر لدينا بأسعار البضاعة المقبلة ونوضع سعرا بحيث لو أننا رفعنا السعر إلى الدرجة الثالثة فإن الناس ستكون معتادة على ذلك، بحيث يصبح الأمر بشكل تدريجي، وفي البحرين كان ارتفاع جميع البضائع بشكل تدريجي ولم يكن بشكل حاد، كما أن معظم العاملين في السوق يعرفون هذا السوق جيدا ويعرفون بوجود المنافسين ولا يمكن أن يضر نفسه، ففي حالة شعور المستهلك بأن أحد التجار يرفع أسعاره بشكل مبالغ فيه فإنه سيذهب إلى التاجر الآخر.
الآن وفي وقت الأزمة الكميات التي كانت غير متوافرة أصبحت متوافرة وبكميات أكثر من المطلوب، والأسعار التي كانت ترتفع بشكل متصاعد في بلد المنشأ لتصل إلى نسبة 30 أو 40 أو حتى 50 في المئة الآن الأسعار تهبط بنفس الوتيرة، ولكن لماذا لا ينعكس ذلك هنا، ذلك بسبب أن التجار اشتروا بضائع بكميات كبيرة ويوجد لديهم مخزون من هذه البضائع، لا أتفق مع ما طرحه الأخ عادل من أن المخزون يكفي لنهاية العام بل إنه يكفي حتى 6 أشهر مقبلة.
فيما هبوط الأسعار فانه واضح في السوق، فمثلا الحليب والأجبان والدواجن والزيت والأرز جميعها هبطت أسعارها بأكثر من 25 إلى 35 في المئة، أقول إن التجار سيخسرون في المخزون الموجود لديهم الآن بأكثر من 20 مليون دينار إلى 25 مليون دينار، السلعة الوحيدة التي لم ينزل سعرها لحد الآن هي السكر.
إن الأسعار الموجودة الآن لا تعكس الأسعار الموجودة خارج البحرين ولكنها أقل من سعر الكلفة.
*وهل تتوقع أن الأسعار ستنخفض بأكثر من ذلك؟
- الدعيسي: إن الخوف والهلع موجود وهناك بضائع بكميات كبيرة جدا في المخازن، هناك مثل لدى تجار الأغذية وهو»إن الخسارة السريعة أفضل من الربح البطيء». إن هناك تنافسا كبيرا في البحرين، وهناك أكثر من علامة تجارية وأكثر من مورد وبالتالي فإن ذلك سينعكس على السوق.
أكبر جعفري
- خبير الإدارة الإنتاجية والمدير التنفيذي لمؤسسة جعفري لتحسين الإنتاجية.
- دكتوراه في الإدارة والاقتصاد - جامعة لندن، وماجستير في الإدارة - بكنغهام، بريطانيا.
- دبلوم ما بعد التخرج في الهندسة الصناعية، والشهادة الوطنية العليا في الهندسة الكهربائية والإلكترونيات - داربي، بريطانيا.
- زميل جمعية الإداريين البريطانية وجمعية المهندسين الصناعيين الأوروبية وجمعية الخدمات الإدارية البريطانية.
- مستشار - وزير التنمية والصناعة «سابقا»، ومدير إداري - ألمنيوم البحرين - ألبا «سابقا».
عادل المسقطي
- مواليد المنامة 1954.
- بكالوريوس علوم - الجامعة الأميركية في بيروت.
- ماجستير هندسة - جامعة أستون في بيرمنجهام - بريطانيا.
- عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين.
- عضو مجلس إدارة شركة دار الوسط للنشر والتوزيع.
إبراهيم الدعيسي
- من مواليد العام 1960.
- حاصل على شهادة بكالوريوس إدارة أعمال وعلم الحاسب الآلي.
- مدير تنفيذي بشركة عبدعلي عيسى الدعيسي.
- رئيس لجنة الأغذية والزراعة والأدوية بغرفة تجارة وصناعة البحرين.
- عضو مجلس إدارة شركة دلمون للدواجن.
- عضو مجلس رجال الأعمال البحريني الأردني المشترك.
حسن مشيمع
- مواليد 1969
- مدير عام مجموعة غرناطة العقارية.
- دبلوم هندسة - جامعة البحرين.
- دبلوما أصول الصناعة - بريطانيا.
- مدير جمعية البحرين العقارية - سابقا.
- عضو مؤسس لجمعية البحرين العقارية.
أظهرت بيانات حكومية أن التضخم السنوي في البحرين ارتفع إلى 4,4 في المئة خلال أكتوبر/ تشرين الأول من 3,2 في المئة في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأوضحت البيانات التي نشرت على موقع الجهاز المركزي للمعلومات على الإنترنت أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع إلى 108,87 نقطة مقارنة بـ 104,34 نقطة قبل عام.
وأظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين في أكتوبر/ تشرين الأول ارتفعت بنسبة 0,46 في المئة عنها في سبتمبر/ أيلول بفعل زيادة أسعار المواد الغذائية والمشروعات والتبغ بنسبة 1,4 في المئة.
قالت مجلة «ميد» المتخصصة في قضايا الاقتصاد العالمي إن سلسلة من موجات «تسونامي» المالي الذي أفرزته أزمة الائتمان في السوق الأميركية ستصل لاحقا لتضرب اقتصادات دول الخليج وتلحق بها أضرارا بالغة وستدفع بالكثير إلى إعادة تقييم النظرة المتفائلة للاستثمار بهذه المنطقة.
وترى تقديرات للمجلة أن سلسلة من سبع موجات تشكل تسونامي المالي ستضع الاقتصادات الخليجية في مواجهة ظروف صعبة، وتوجه أذهان المسئولين في المنطقة إلى أنها لا تستطيع تحدي القوى العالمية. وستبدو دول الخليج عندما تجتاز هذا الاختبار مختلفة تماما عما كانت عليه من قبل.
وبعد الموجات العاتية التي لا تزال تدمر قيم أسواق الأسهم في الخليج والبنوك وقطاع العقار ينتظر أن يتضرر قطاع السياحة والطيران؛ إذ إن قطاع السفر عبر العالم يعتبر من أول القطاعات التي تتعرض لتقليص الإنفاق فيها عندما تتراجع الأنشطة الاقتصادية، بحسب ما نقلته صحيفة «الوطن» الكويتية يوم أمس الأول (الجمعة) عن مجلة «ميد».
والموجة القادمة من تسونامي المالي هي تقلص المبادلات التجارية العالمية وانحسار الطلب بشدة على الصادرات الخليجية. فقد ذكر صندوق النقد الدولي خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أن الاقتصاد العالمي سينزلق فعليا إلى ركود اقتصادي في العام 2009؛ ما يؤدي إلى انكماش حجم التجارة الدولية وتراجع الطلب العالمي.
وسيؤدي هذا بحسب توقعات المجلة إلى موجة أشد تدميرا وهي احتمال أن تهوي أسعار النفط إلى مستويات لم يشهدها العالم من مطلع العام 1999، عندما انهارت أسعار النفط إلى ما دون 10 دولارات للبرميل بسبب ركود اقتصادات العالم وضعف الطلب على الطاقة.
وقالت «ميد» إن ما يجري في الوقت الحالي يلقن درسا لدول الخليج أنها لا تستطيع أن تقف في وجه القوى العالمية، فقد تبين أن النظام الذي تطبقه في إدارة السياسات المالية لم يكن كفؤا.
وتوقعت أن تضطر الدول الخليجية إلى إحداث تغييرات مشهودة في المنطقة إذا ما تعرفت على حاجتها لبذل المزيد من الجهود لخدمة التعاون الإقليمي الفعال، منها المضي في اتحاد نقدي وإطلاق العملة الموحدة والتعرف بقدرة على المشاريع الضرورية للتنمية من غيرها
العدد 2277 - السبت 29 نوفمبر 2008م الموافق 30 ذي القعدة 1429هـ
