دعت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وهي هيئة من الأمم المتحدة للمراقبة تتألف من خبراء مستقلين، حكومة البحرين إلى اتخاذ تدابير عاجلة لوضع حد للتمييز والعنف ضد المرأة.

وفي ملاحظاتها الختامية، الصادرة في الختام من تقييم مدى امتثال البحرين مع التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). وخرجت اللجنة بعدة توصيات أوجزت فيما يأتي:

الحاجة إلى إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية لإنهاء التمييز في الزواج، والطلاق، والميراث وحضانة الأطفال. حيث أن المرأة في البحرين بشكل خاص عرضة للتمييز في شئون الأسرة، نظرا لعدم وجود قانون واحد للأحوال الشخصية ووجود الاختلافات المذهبية في تطبيق القوانين القائمة بين السنة والشيعة، كما حثت اللجنة البحرين على رفع الحد الأدنى لسن الزواج للفتيات من سن 15 إلى 18، وعلى اتخاذ تدابير لوضع حد لتعدد الزوجات.

ودعت اللجنة إلى وضع التدابير العاجلة اللازمة لحماية المرأة من العنف، كما دعت إلى إصلاح المادة (535) من قانون العقوبات، التي تعفي مرتكبي الاغتصاب من الملاحقة والعقاب إذا تزوج ضحيته.

وتطرقت اللجنة إلى حماية النساء المهاجرات العاملات في المنازل: ألقت اللجنة الضوء على الضعف واستغلال العاملات المنزليات المهاجرات، مطالبة بالتعجيل باعتماد مسودة مشروع قانون العمل، وضمان أن يشمل كل المهاجرين العاملين في المنازل.

وطالبت اللجنة البحرين ببذل جهود متزايدة لمكافحة الاتجار بالبشر، معربة عن القلق الشديد إزاء استمرار الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الاستغلال الجنسي