أكد نائب مساعد وزير الخارجية الإيراني منوشهر محمدي أن «بلاده ترى أن أمن منطقة الخليج هو لصالح دولها لا غيرها، باعتبار أنه أمر منطقي أن يكون القلق قادما من دول المنطقة لا من خارجها، وإن كانت هناك بعض الخلافات فهي ضعيفة لا تؤثر على علاقات حسن الجوار».

وأوضح محمدي أن «التجارب أثبتت أن حروب المنطقة على مدى ثلاثين عاما كان وراءها دول خارج المنطقة، وهذا بسبب وجودهم الدائم والمكثف للمنطقة، وأيضا من أجل استمرار بيع أسلحة مصانعهم».

جاء ذلك ردا على سؤال «الوسط» في مؤتمر صحافي عقد أمس في مقر السفارة الإيرانية بالمنامة بشأن المقترح الإيراني المعني بالشراكة الأمنية بين دول المنطقة والاعتماد على بعضها بعضا دون اللجوء إلى قوات خارجية الذي طرحه محمدي في كلمته أمس بمنتدى الأمن الداخلي والعالمي- الشرق الأوسط. ونوّه محمدي إلى رغبة طهران في تنمية علاقاتها الاقتصادية مع جميع دول المنطقة.

وعن منتدى السلام الدولي المقرّر عقده في أنابوليس بالولايات المتحدة الأميركية الأسبوع المقبل توقع محمدي فشل المنتدى، معلقا «كل حلّ وتسوية تكون تحت تأثير الضغوط السلطوية التي تمارسها واشنطن لن تنتهي بنتائج مرضية، ولذلك فإن منتدى انابوليس سينتهي بالفشل». وأضاف «الكيان الصهيوني نظام محتلّ ومغتصب (...) ولا نعتقد أن الحلول التي ستطرح ستؤدي إلى نتيجة ملموسة».

وعمّا إذا كانت إيران ستبقى تنظر للولايات المتحدة على أنها «الشيطان الأكبر» في منطقة الشرق الأوسط، أجاب محمدي «طالما أن أميركا تريد فرض سياستها السلطوية فهي من وجهة النظر الإيرانية الشيطان الأكبر والأكره على العالم، وليس على منطقتنا فقط».

في حين أوضح محمدي أن تأكيد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لدى زيارته للعاصمة البحرينية السبت الماضي بأن المنطقة لن تشهد حربا يرجع إلى تحليل الواقع الراهن منه انشغال الولايات في حرب العراق، ووجود معارضات لمثل تلك الحرب وخاصة داخل الولايات المتحدة الأميركية.

وعن الملف النووي قال محمدي إن بلاده ترى أن استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية حق لكل الدول، مشيرا إلى استعداد بلاده لمساعدة دول المنطقة في مساعيها في امتلاك خبرة الطاقة النووية التي تستخدم في الأغراض السلمية، وأن سياستها في هذا الملف لم تتغير. وأوضح أن جميع الأطراف في إيران متفقة على أحقية امتلاك التكنولوجيا النووية المستخدمة في الأغراض السلمية.

آمال في «توصيات نوعية» تساند جهود مكافحة الإرهاب

يأمل المشاركون في «منتدى الأمن الداخلي والعالمي - الشرق الأوسط»، صدور توصيات نوعية في الجلسة الختامية مساء اليوم تساند جهود مكافحة الإرهاب في المجتمع الدولي، في الوقت الذي وصفوا فيه مناقشات المنتدى بأنها واحدة من أكثر اللقاءات العالمية صراحة ومباشرة وشفافية. ويعبر عضو مجلس المستشارين في الجمهورية التونسية رضا بلول عن أن «لقاء المنامة» الذي يتميز بحضور ضخم يضيف الى رغبة المجتمع الدولي اضافة نوعية من ناحية تأكيد مكافحة ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة في إطار احترام العهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، كما أن الحوار بين الحضارات يجب أن يقوم على أساس الاحترام المتبادل والتفاهم والتكافؤ بين الأمم والشعوب، بالإضافة إلى أهمية تحديد مواطن الضعف التي يستغلها الإرهابيون في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتربوية.

ولا يخفي المشاركون، من مختلف الدول العربية والأوروبية أهمية الاسترشاد باستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب التي اعتمدتها الجمعية العامة في سبتمبر/ أيلول من العام 2006، والتي وضعت عنوانها الرئيسي دوليا اتخاذ تدابير تهدف إلى معالجة أسباب تفشي ظاهرة الإرهاب وتنفيذ برامج تهدف إلى التخفيف من حدة الفقر والبطالة وتعزيز التنمية وخطط الإدماج الاجتماعي، وخصوصا أن الإرهاب ينمو في ظل الاستياء والإقصاء والفقر والقمع السياسي وانتهاك حقوق الإنسان وفي ظل النزاعات الإقليمية ويستفيد من ضعف قدرة الدول على إنفاذ القانون وحفظ النظام.

وتلك هي المرة الأولى التي تتفق فيها البلدان في مختلف أنحاء العالم على نهج استراتيجي موحد لمكافحة الإرهاب. وتشكل الاستراتيجية أساسا لخطة عمل محددة هي: التصدي للأوضاع التي تفضي إلى انتشار الإرهاب، ومنعه ومكافحته، واتخاذ تدابير لبناء قدرة الدول على مكافحته، وتعزيز دور الأمم المتحدة في مكافحته، وكفالة احترام حقوق الإنسان في سياق التصدي له. وتستند الاستراتيجية إلى توافق الآراء الفريد الذي توصل إليه قادة العالم في مؤتمر قمتهم الذي عقد في أيلول2005، وهو إدانة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.