التهبت جلسة النواب أمس (الثلثاء) بمشادة كان طرفيها وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة والنائب ناصر الفضالة بعد أن طالب الأخير من الوزير أن «يغسل يده سبع مرات ثمّ يمسحها بالتراب لعله يتطهر من النجاسة» تعليقا على مصافحة الوزير لنظيرته الإسرائيلية، في الوقت الذي ردّ الوزير على الفضالة بقوله: «لتمسحوا أنتم أيديكم الملطخة بدماء الفلسطينيين»... «الشيخ القرضاوي لم يفعل ما فعلتموه».
وطالب الوزير الفضالة بأن يسحب كلمته، واصفا ما ذكره بـ «الطريقة غير المقبولة» وأن «الكلام له أصول»، فيما رد الفضالة بقوله «الوزير يقول ذلك ليخرج من المأزق... هذا ذل واستفزاز، هذا المجلس له حرمته».
وغادر وزير الخارجية قاعة المجلس على رغم المطالبة المتكررة لكل من عضوي كتلة المنبر الإسلامي النائب عبداللطيف الشيخ والنائب ناصر الفضالة بتوضيح قصده من العبارة التي ذكرها.
وبعد مداخلات ساخنة هاجم فيها النواب وزير الخارجية على لقائه ذاك مطالبين بإعادة فتح مكتب مقاطعة إسرائيل في البحرين، صوتوا لصالح الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بوقف جميع أشكال التطبيع والاتصال بجميع أنواعه وأشكاله بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الكيان الصهيوني وإعادة فتح مكتب مقاطعة الكيان الصهيوني (إسرائيل).
الفضالة يطالب وزير الخارجية بالاعتذار لنواب الشعب
طالب عضو كتلة المنبر الإسلامي النائب ناصر الفضالة وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة بـ «الاعتذار عمّا بدر منه في حق نواب الشعب»، حين قال ردا على هجوم النواب عليه بشأن مصافحته لنظيرته الإسرائيلية تسيبي ليفني «أنتم يجب عليكم أن تحترموا أنفسكم، ولا توجّهوا لي مثل هذه الكلام، وينبغي عليكم أن تغسلوا أيديكم الملطخة بماء الشعب الفلسطيني».
وأوضح الفضالة في بيان أصدره أمس أن «نصيحة غسل اليد سبعا بعد المصافحة المشتومة قد تقبّلها من هو أرفع من وزير الخارجية منزلة، ولم تحدث له ردّة الفعل والغضب الذي أصاب سعادته، فقد قيلت تلك العبارات لأحد أمراء الخليج وقد تجاوب مع النصيحة مبتسما دون عُقد».
وقال الفضالة إن الوزير «يمثل مملكة البحرين في الخارج، ويفترض منه سعة الصدر وتقبّل الآراء المخالفة لرأيه بكلّ رحابة صدر. ونقول لسعادته إنه لا ينبغي للخلاف في الرأي أن يفسد للودّ قضية». وأضاف أن «نواب الشعب البحريني ليسوا كمثل السفاحين الصهاينة الذين صافحهم سعادته الملطخة أيديهم بدماء الشعب الفلسطيني».
وأعرب الفضالة عن أسفه لسماع ما أسماه «الكلمات الجارحة» التي تفوّه بها وزير الخارجية في جلسة أمس (الثلثاء) عندما وجّه إليه مجموعة من النواب بعض الملاحظات في معرض التعليق على الاقتراح المقدم للمجلس بشأن وقف كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني وإعادة فتح مكتب مقاطعة الكيان الصهيوني.
وكان الوزير ثار إثر اقتراح الفضالة عليه غسل يديه سبع مرات إحداها بالتراب للتطهّر من «النجاسة الصهيونية» بحسب الفضالة، وعلى رغم تكرار طلب النواب من الوزير تفسير كلامه فإنه انسحب من الجلسة غاضبا.
مداخلات النواب
«نحن نمارس أشكال التطبيع بشكل مختلف من دون أن ندري، نشعر أن هناك مؤامرة كبرى لقتل النخوة العربية فينا، لذلك فكل أشكال التطبيع سواء من خلال المؤتمرات والوفود لابد من معارضتها والوقوف بتشدد ضدها، ففي سكوتنا جر للقبول بالأمر الواقع».
النائب السيدعبدالله العالي
«ماذا ننتظر من الجري وراء الوعود والسلام الزائف، سعى الجميع للسلام مع العدو الصهيوني ولم نجنِ غير الذل والعار. كل ما جنيناه من الجلوس مع اليهود هو هذا - رافعا صور أعمال العنف ضد الفلسطينيين -».
النائب عبدالحليم مراد
«أبدى وزير الخارجية استياءه من نقد النواب له في جلوسه مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية، ونحب أن نوضح له أننا ننتقد في ذلك سياسة دولة وليس شخصه، فلو استاء هو من النواب، فقد استاء شعب البحرين بأكمله من استيائه من جلوسه ذاك. لابد أن وراء اللقاءات الإسرائيلية أمورا أخرى تريد أن توصلها للشعوب، تريد أن تقول لهم إن دولكم لا تمانع من الجلوس معنا، وفي البحرين يجب أن ترسم السياسة بناء على قرارات الشعب، فهل ستخالف الحكومة رأي الشعب؟ اليوم ننقل للوزير ما يقوله شعب البحرين، نحن نرفض اللقاءات مع اليهود والجلوس معهم تحت أي مسوغ».
النائب علي أحمد
«فوجئ الجميع بمصافحة وزير خارجية البحرين مع من اختلطت أياديهم بدماء الشهداء في فلسطين. فالتطبيع يأتي من هذا الباب وخطوة بعد أخرى. وكان يفترض بالوزير أن يرفض أن تشترك البحرين في هذه اللجان. بل إننا لا نريد من أي طرف عربي أن يحضر مؤتمر أنابوليس الذي ولد ميتا. الأمر خطير فعلا، فنحن فقد بدأنا نجد في أسواق البحرين بضائع مصنوعة في (إسرائيل)».
النائب جلال فيروز
«سياسة دولة البحرين هي حرية التجارة الدولية والاستثمار مع الأخذ في الاعتبار المصالح الوطنية الخاصة لكل دولة، ولذلك يعتبر غلق مكتب المقاطعة غير مبرر لأن اتفاقية التجارة الحرة لا تنص صراحة على إلغاء المكتب، وكان من الواجب أن لا يلغى إلا بقانون، فلماذا نتبرع بالتنازل عن حقوقنا الشرعية من دون مسوغ؟»
النائب السيدجميل كاظم
«أريد أن أوجه ثلاث رسائل، الأولى للعدو الإسرائيلي: إن مملكة البحرين وإن كانت الأصغر حجما ستكون الأكثر مقاومة ورفضا لكل أشكال التطبيع والعلاقات مع العدو، وثانية للشعب الفلسطيني: اتقوا الله في أنفسهم واحقنوا دماءكم، وثالثة للوزير: خذ من موقف إخوانك النواب سندا في موقف يرفض في المستقبل أي نوع من التكليف يقتضي الاتصال بأية شخصية أو رمز من رموز هذا الكيان الصهيوني».
النائب محمد مزعل
«نعرف أن الوزير يحترق للشعب الفلسطيني كحرقة النواب، ولكن الحرقة التي سمعها الوزير لابد أن تصل للقيادة السياسية باسم الشعب، مثلما يجب أن تصل للسفارة الأميركية. لن نقبل بأي صهيوني على أرض البحرين. لقد تمكن الكيان الصهيوني من إدخال ربع مليون دولار للبحرين منذ إغلاق مكتب المقاطعة، فإن كانت (سيئة الذكر) اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية هي السبب، فلا بارك الله في اتفاقية لن تجلب لنا سوى الشر. في النهاية أقولNo shaking without taking.
النائب الشيخ محمد خالد
«لاحظنا أن لفظة «عدوة» اختفت من الإعلام عند ذكر «إسرائيل»، وهو أمر مخيف، فالغرض من مؤتمر أنابوليس هو أن يعترف العرب بيهودية «إسرائيل»... الخلاف يكمن أساسا في المنهجية، فلو تحرك العرب لنصرة الشعب الفلسطيني من منطق قوي وقرار شجاع فلن نقف عكس هذا الاتجاه. غير أن المعيب أن المنهجية دوما تنطلق من ضعف، فنحن نتحرك وكأننا لا نملك أية ورقة قوة، في الوقت الذي نمتلك فيه حاليا أدوات قوية. أتمنى أن نتعلم من «إسرائيل» واحترامها للكنيست الإسرائيلي في بلداننا، فلو تحركت الحكومات بمعزل عن شعوبها فهي ترتكب خطأ فادحا... إن لم نستطع أن نقدم شيئا لخدمة القضية الفلسطينية فالأفضل ألا نكون حلقة من حلقات التطبيع».
النائب عبدالجليل خليل
«لا نريد أن نحمل وزير الخارجية قضية كبيرة تعتبر الدول العربية بأكملها مسئولة عنها. نحن نريد من حكومات الدول العربية أن تبلغ المفاوضين عندما يتم تحديد أي لقاء مع العدو الصهيوني مضمون الأجندة ليوضحوا ذلك لشعوبهم... نحن نرفض الأجندة المعلبة، ولا نساءل الوزير بصفته الشخصية وإنما الاعتبارية»
النائب عيسى أبوالفتح
«شعب البحرين يرفض كل أشكال التطبيع ومنها الجلوس مع أي ممثل لـ «إسرائيل». قامت دول الخليج بإلغاء مكاتب مقاطعة «إسرائيل» من أجل اتفاقية التجارة الحرة، فأميركا تريدنا أن نساهم في قتل شعب عربي شقيق لصالح هذه الاتفاقية ... نحن الآن في أمس الحاجة لإعادة فتح هذا المكتب».
النائب خميس الرميحي
وزير الخارجية: اجتماعي مع ليفني ليس تطبيعا ولم يكن ثنائيا
بين وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في رده على هجوم النواب «الشرس» عليه في جلسة الأمس أن اللقاء الذي جمعه مع نظيرته الإسرائيلية تم في إطار لجنة مبادرة السلام التابعة لجامعة الدول العربية، مؤكدا أن اللقاء لم يكن ثنائيا أبدا، وأن مهمة اللجنة كانت شرح المبادرة العربية لكل الأطراف ومنها «إسرائيل». وفي الوقت الذي أشار إلى أن البحرين لم تكن معنية بزيارة «إسرائيل» إذ وضعت هذه المهمة على عاتق كل من الأردن ومصر.
وأضاف «اجتماعي مع الوزيرة لم يكن تطبيعا مع «إسرائيل»، مازلنا في حال عداء مع «إسرائيل»، ونحن لم ولن نطبع، كنا نقوم بمهمتنا في إبلاغهم عن الاستيطان والجدار العازل والقدس الشريف وغيرها من القضايا التي تمس الفلسطينيين... اللقاءات التي تحصل بين الأعداء ليست وليدة الساعة، ولابد من التفكير في طرق جديدة لمساعدة الشعب الفلسطيني، فما الذي يمكن أن نفعله من دون أن يظهر موقف متخاذل ومستسلم؟ فالقدس تغير هويتها يوميا، ما الذي يمكن أن نفعله، هل نقف مكتوفي الأيدي أم علينا أن نتحرك؟».
وأوضح الوزير أن وزارته لم تعلن عن اللقاء مسبقا لأنها لا تريد البهرجة، غير أنه أكد أن اللقاء لم يكن سريا أبدا، إذ كان الغرض منه هو توصيل الرسالة والقيام بالواجب من خلال الجامعة العربية. وأضاف «تحدثنا في اللقاء عن المشكلات الفلسطينية، ولم نتحدث عن علاقات ثنائية... إن كنتم تتمسكون برفض التطبيع فأنا معكم، لن يتم التطبيع إلا بتحقق سلام عادل وشامل، أما إغلاق مكتب المقاطعة فجاء بناء على تقييم البحرين لمصلحتها المرتبطة باتفاقية التجارة الحرة التي رفعت الميزان التجاري في البحرين كثيرا. هل هذا الرفع أفضل أم وجود هذا المكتب الذي لم ولن يكون السبب في المقاطعة الفعلية؟».
«النيابي» يصوت على مقاطعة البحرين لمؤتمر السلام
صوّت مجلس النواب أمس بالموافقة على مقاطعة البحرين لمؤتمر السلام الدولي بين العرب والصهاينة، الذي دعت إليه الولايات المتحدة الأميركية بهدف تحقيق سلام بين الصهاينة والفلسطينيين.
وجاء ذلك على إثر الرسالة التي رفعتها اللجنة البرلمانية المؤقتة لمناصرة الشعب الفلسطيني إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، وطلبت فيها مخاطبة الحكومة من أجل توجيه وزير الخارجية لمقاطعة المؤتمر.
وقالت اللجنة في خطابها إلى الظهراني: «نطالب بأن يوجه مجلس النواب خطابا إلى الحكومة لتقوم بتوجيه وزير الخارجية لمقاطعة ما يسمى بـ (مؤتمر الخريف) المزمع عقده في مدينة أنابوليس، وخصوصا أن رئيس وزراء الصهاينة أيهود أولمرت قد أكد حديثا أن كل القضايا الجوهرية لن تبحث في هذا المؤتمر، وأن بحثها سيكون في وقت لاحق، وأكد أيضا رفضه تحديد أي جدول زمني لبدء مفاوضات الحل النهائي، وأكد أيضا أن عقد اتفاق سلام مع الفلسطينيين أمر بعيد الغاية»، ورأت اللجنة أن «المشاركة في المؤتمر عبث لا فائدة منه».
أسفت لوصفه البحرينيين بـ «الجهل لأنهم لا يعلمون بوجود المكتب»
«مقاومة التطبيع»: «لقاء الوزير» مخالفة لقرارات «مبادرة السلام»
الوسط - محرر الشئون المحلية
اعتبر أمين سر الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني عبدالله عبدالملك «أن لقاء وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة نظيرته الإسرائيلية تسيبي ليفني مخالفة صريحة لقرارات جامعة الدول العربية ولجنة تفعيل مبادرة السلام».
وقالت الجمعية في بيان أصدرته أمس «إن اللجنة اتفقت في بيانها الصادر في 18 ابريل/ نيسان الماضي على تشكيل مجموعة عمل لتسويق المبادرة دوليا من خلال جولات خارجية وتكليف مجموعة أخرى بالتحرك في مجلس الأمن الدولي بالتنسيق مع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى للحصول على تأييدها للمبادرة وان تحرك اللجنة مع العدو ستتولاه مصر والأردن باعتبارهما الدولتين الموقعتين رسميا معاهدات سلام معه، أما بقية الدول فلن تشترك في أي مفاوضات وإلا اعتبر ذلك تطبيعا قبل أن يقدم الكيان أية تنازلات».
وأبدت الجمعية «امتعاضها من مسلسل التبريرات التي يطلقها الوزير، إذ ذكر في لقاء على تلفزيون البحرين ضرورة سماع الدولة العبرية مواقف الدول العربية والحصول على التطمينات والتأكيد أن الوطن العربي يريد السلام للمنطقة، وأضاف أن دور لجنة تفعيل مبادرة السلام يشير إلى أهمية مخاطبة الصهاينة أنفسهم بمضمون قرارات جامعة الدول العربية».
وتابع عبدالملك أن «تعليق الوزير فيما يخص مكتب مقاطعة (إسرائيل)، غير مقبول، فالوزير اعتبر أن كثيرا من شعب البحرين لم يكن يعلم بوجود المكتب وان غالبية من كانوا يعلمون به لا يعرفون مكانه أو في أي وزارة أو إدارة أو عدد موظفيه أو مهماتهم، وأضاف أن اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا هي التي دعت البحرين لإغلاق المكتب».
العدد 1902 - الثلثاء 20 نوفمبر 2007م الموافق 10 ذي القعدة 1428هـ
