وافق مجلس النواب على اقتراح لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن تشكيل لجنة مؤقتة للشكاوى تختص بالنظر في الشكاوى والتظلمات الواردة للمجلس، الذي تقدمت به كتلة الأصالة النيابية على رغم معارضة كل من رئيس المجلس خليفة الظهراني ووزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل. في الوقت الذي اقترح فيه رئيس كتلة الوفاق النائب الشيخ علي سلمان عقد جلسة استثنائية لمحاسبة الحكومة في حال لم تتعاون مع اللجنة بعد تشكيلها.

الظهراني اقترح بداية تأجيل الاقتراح أسبوعين لعرضه على اللجنة لدراسته، مشيرا إلى أن لجنة مشابهة شكلت في الفصل التشريعي الأول «ولم تحقق شيئا بسبب عدم تعاون الحكومة معها»، حسب قوله. مداخلة الظهراني تلك استرعت عددا من المداخلات المتنوعة للنواب، بدأها عضو كتلة الأصالة النائب حمد المهندي الذي أشار إلى أن هذا الطلب بقي دور انعقاد كاملا دون تفعيل، وكان المفروض أن يعرض على المجلس مباشرة ويصوّت عليه. مؤكدا أن لا رأي للحكومة في هذا الطلب لأنه يتعلق بلجان داخلية في المجلس، إذ إنه طلب قانوني ودستوري، وخصوصا باعتبار أن تشكيل اللجنة سيكون مؤقتا.

من جانبه أكد عضو كتلة الأصالة النائب غانم البوعينين حديث سابقه، معارضا ما أعلنه الظهراني من أن اللجنة السابقة لم تحقق شيئا، إذ أكد أنها حققت الكثير عندما تعاونت الحكومة، وأخفقت عندما وقفت الحكومة موقفا سلبيا منها. وأضاف «كنا نستضيف يوميا كثيرين من أصحاب الشكاوى الفردية والعامة، ويجب ألا يوقف تشكيل اللجنة على موافقة الحكومة».

من جانبه تدخل الوزير الفاضل بتأكيده أن حق الاطلاع على شكاوى المواطنين يدخل ضمن الأعمال التنفيذية للحكومة وهي المسئولة عنها، مشيرا إلى أن كل الوزارات المسئولة عن تقديم خدمات للمواطنين لديها مكاتب لتسلّم الشكاوى وحلّها، علاوة على وجود ديوان مختص لاستقبال الشكاوى. مضيفا أن مسئولية النائب تنحصر في حل مشاكل الدائرة التي يمثلها.

غير أن حديثه ذاك لم يكن مقنعا للمجلس، إذ تداخل رئيس كتلة الوفاق النائب الشيخ علي سلمان بتأكيده أن البرلمان بيت الشعب، ولا بد أن يكون قادرا على استقبال الهموم وطلبات الشعب. وأضاف «تشكيل لجنة للتظلمات في المجلس ليس بدعة، إذ كان موجودا في برلمان 73 كما هو موجود في مجالس الديمقراطيات العريقة... نحن بحاجة للتواصل مع المجتمع، وهذه إحدى حلقات التواصل المهمة. يمكن للمجلس أن يشكل هذه اللجنة ويزودها بعدد كاف من القانونيين بحيث لا تتحول إلى مكان لتصنيع رأي الحكومة. الرأي القانوني يؤكد أن لا إشكالية في تشكيل هذه اللجنة، وإن كانت اللجنة السابقة لم تنجح بسبب عدم تفاعل الحكومة معها، فأدعو النواب إلى المضي في تشكيلها، وفي حال لم تتفاعل الحكومة معها يتم عقد جلسة استثنائية لمحاسبة الحكومة».

أما النائب جاسم السعيدي فأكد ضرورة تشكيل هذه اللجنة بدوره، مشيرا إلى أنها اللجنة السابقة حققت الكثير، معتبرا حجة أن الحكومة لم تتعاون معها غير ذات قيمة. وأضاف «إن لم تتعاون الحكومة فليحلّ المجلس، ويريحونا ويريحون أنفسهم».

جسر دوار الساعة يتأجّل مرة أخرى

كرّر النواب السيناريو نفسه الذي شهدته جلستهم الأسبوع الماضي بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء جسر على دوار الساعة في مدينة الرفاع الغربي الذي تقدمت به كتلة الأصالة النيابية، إذ لم يحصل الاقتراح على الغالبية الكافية في التصويت فتم تأجيله مرة أخرى، فيما خرج النائب حمد المهندي من الجلسة ممتعضا ومازحا وهو يقول «أنا أنسحب احتجاجا».

وكانت لجنة المرافق العامة والبيئة أوصت في تقريرها بعدم قبول هذا الاقتراح نتيجة تعذر تنفيذه بناء على ما ذكرته الجهات المعنية، غير أن كتلة الأصالة أصرّت عليه بقوة.