نجح 22 نائبا يمثلون مختلف الأطياف النيابية في تمرير طلب مستعجل قدم في جلسة النواب أمس (الثلثاء) لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في مكامن الخلل في مرفق الكهرباء والماء.

وقد صوّت 26 نائبا من أصل 30 كانوا حاضرين في الجلسة بالموافقة على تشكيل اللجنة، فيما صوّت النائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي بالرفض، فيما امتنع كل من النواب لطيفة القعود وعبدالله الدوسري وسامي قمبر عن الإدلاء بأصواتهم سواء بالموافقة أو الرفض.

وقدّم الطلب كل من النواب عبدالله العالي، ناصر الفضالة، السيدحيدر الستري، علي أحمد، جاسم حسين، عبداللطيف الشيخ، عبدالجليل خليل، عبدالحسين المتغوي، محمد جميل الجمري، السيدمكي الوداعي، غانم البوعينين، عبدعلي محمد حسن، السيدجميل كاظم، جواد فيروز، حمد المهندي، عبدالحليم مراد، عبدالعزيز أبل، الشيخ جاسم المؤمن، الشيخ حمزة الديري، جلال فيروز، محمد المزعل، حسن الدوسري.

ويأتي تشكيل هذه اللجنة ليرتفع عدد لجان التحقيق البرلمانية التي شكلها برلمان 2006 حتى الآن إلى خمس لجان تحقيق، بدأها بالتحقيق في بعض فعاليات مهرجان ربيع الثقافة، التحقيق في قصور بعض أقسام وزارة الصحة، التحقيق في الفشوت، التحقيق في أملاك الدولة.

واختزل مقدمو طلب تشكيل لجنة التحقيق سعيهم بسبب «الصيف الملتهب نتيجة انقطاعات الكهرباء، ما تسبب في إلحاق الأذى بالمواطنين وبالاقتصاد»، الأمر الذي اعتبره النواب «حريا بالتساؤل عن مدى كفاءة الدولة في إدارة مرفق الكهرباء والماء».

وتقوم محاور التحقيق في مكامن الخلل الذي يعاني منه مرفق الكهرباء والماء بـ «تقصي الأسباب الكامنة خلف انقطاعات الكهرباء والماء طوال أيام السنة وخصوصا في الصيف الماضي، والوقوف على الجهود التي بذلتها الدولة في سبيل تخطي انقطاعات الكهرباء والماء وفق تصريحات بعض المسئولين قبل الصيف الماضي، والخطط الموجودة لدى الدولة لتفادي المشكلة في الأعوام المقبلة، والتثبت من مدى جدية الدولة في حل هذه المشكلة».

وتستهدف لجنة التحقيق «تقصّي أسباب إخلال الجهات المختصة بواجباتها في توفير الكهرباء والماء في الأوقات المناسبة للمشروعات الاستثمارية والخدمية والإسكانية والتنموية للمواطنين بشكل عام».

ويسعى النواب - حسبما جاء في المذكرة الرسمية التي رفعت إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني - إلى «التحقق من قيام الحكومة بإدارة جميع المراحل المتعلقة بإنتاج الكهرباء حتى توزيعه بكفاءة وعلى قواعد سليمة، بما في ذلك التخطيط الفني، والتخطيط لحالات الطوارئ، والتحقق من مدى حسن إدارة واستثمار الموارد البشرية والمالية في مرفق الكهرباء والماء، وسلامة المعايير التي تتخذ على أساسها القرارات في الاستفادة من المورّدين السابقين».

وفي أول ردّ فعل حكومي، قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل: «لا نعترض على مبدأ تشكيل لجان التحقيق، ولكن بالنسبة لتشكيل هذه اللجنة هناك نقطتان تتعلقان بالمحاور، إذ يتحدث المحور الثالث عن التحقق من قيام الحكومة بإدارة جميع المراحل المتعلقة بإنتاج الكهرباء حتى توزيعه بكفاءة وعلى قواعد سليمة، وهنا لابد من الإشارة إلى أن ليس جميع إنتاج الكهرباء يكون من قبل الوحدات التابعة للحكومة»، كما رأى الفاضل أن «المحور المتعلق بالتحقق من مدى حسن إدارة واستثمار الموارد البشرية والمالية في مرفق الكهرباء والماء لا علاقة له بصُلب عمل لجنة التحقيق».

من جهته، دافع أحد مقدمي طلب تشكيل لجنة التحقيق النائب جواد فيروز عن المحاور التي وضعت للجنة، وقال: «كنت أعمل سابقا مهندسا في وزارة الكهرباء والماء، وأؤكد أن جميع المحاور متداخلة مع بعضها بعضا»، وأضاف «من ضمن أسباب انقطاعات الكهرباء غياب التخطيط السليم لمرفق الكهرباء والماء، ولا يمكن أن نستثني عدم تزويد المنشآت الحيوية الجديدة بالكهرباء من عمل لجنة التحقيق، إذ إن هذا الأمر عائد إلى غياب قطع الغيار اللازمة، وهناك الكثير من الجوانب التي ستكشف من خلال عمل اللجنة».