أوصت الندوة الإقليمية عن «التعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني, تبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون وفرنسا» بضرورة ربط احتياجات سوق العمل اقتصاديا بكل الأطراف الاجتماعية والمشروعات التنموية وتشجيع دول مجلس التعاون الخليجي للانضمام إلى العهد الدولي لحماية حقوق المعوقين وتفعيل بنوده, كما أكدت ضرورة عقد مؤتمرات إقليمية أو ورش عمل بشكل دوري تشمل المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني في الدول المصدرة والمستوردة للعمالة الوافدة.
وكانت الندوة التي نظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع السفارة الفرنسية بمشاركة 75 مؤسسة أهلية وحكومية من دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية الفرنسية قد ناقشت أربعة محاور أساسية متصلة بالشباب والرعاية الاجتماعية والثقافة والعمالة الوافدة. وقال رئيس فريق العمل الخاص بمناقشة المحور الخاص بالعمالة الوافدة علي العرادي: «تم تقسيم المشاركين في الندوة إلى أربع فرق بحسب المحاور المطروحة إذ تم تبادل التجارب والاستفادة من خبرات الدول, كما تم خلال ورش العمل طرح المشكلات التي تعوق عمل مؤسسات المجتمع المدني ومدى تعاون المؤسسات الرسمية معها». وأشار العرادي إلى أن هذه الفعالية تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة إذ جمعت بالإضافة إلى المؤسسات الرسمية والأهلية في الدول الخليجية ممثلي السفارات الأجنبية وخصوصا تلك المصدرة للعمالة.
وأوصت الندوة التي اختتمت أعمالها أمس بتوجيه الطاقات الشبابية واستثمارها وتوظيفها بما يخدم المجتمع وذلك عن طريق التثقيف الشعبي من خلال المراكز المناطقية والمحافظات وضرورة توجيه بعثات التدريب والتعليم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل بالإضافة إلى دعم المشروعات الشبابية الصغيرة والمتوسطة دعما ماديا وفنيا وتفعيل استراتيجية الشباب العربي.
كما أوصت الندوة برفع نسبة العمالة الوطنية بالوظائف من خلال إصلاح سوق العمل ونبذ كل أشكال التمييز العرقي والطائفي والتمييز ضد المرأة وتنفيذ برامج توعية للشباب والأسرة، وتحقيق شراكة مجتمعية بين كل المؤسسات الحكومية والأهلية لمواجهة خطر تعاطي المخدرات.
وفيما يخص محور الرعاية الاجتماعية أوصت الندوة بتفعيل نسبة توظيف المعوقين في المؤسسات الحكومية والخاصة وفي مجال تخصصاتهم مع قيام الحكومات بتأهيل أماكن العمل للمعوقين ومنح مزايا للشركات التي توظف المعوقين وتأهيل المجتمع للتعامل مع المعوق وكفالة الاندماج الاجتماعي بصورة صحيحة وكاملة وأكدت ضرورة إنشاء كيان خليجي موحد لمعالجة قضايا العنف الأسري.
وفيما يتصل بالمحور الثقافي أكدت الندوة أهمية دعم البعد الثقافي في المناهج التعليمية، والاهتمام بتنمية الوعي الثقافي والفكري والفني للطاقات الشبابية ونشر الوعي الثقافي بين الشباب في أمكنتهم وتعزيز التربية الوطنية والعمل على تدريب المهتمين بالثقافة والفنون في المؤسسات غير الرسمية في المجال الإداري والفني والأكاديمي ودعم نتاج المبدعين والكتاب والنقاد وترجمة الإصدارات الثقافية والفنية بمساعدة من المؤسسات الرسمية. وفيما يتصل بمحور العمالة الوافدة أكدت الندوة أهمية أن تضطلع حكومات الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة بمسئولياتها تجاه العمالة الوافدة، وذلك فيما يتعلق بتعريفها بالقوانين وتحديثها بشكل مستمر يراعي حجم العمالة وتنوعها وأن تتولى المؤسسات الحكومية والأهلية، موضوع تعريف المجتمع ككل بالإسهامات الإيجابية للعمالة الوافدة في بناء اقتصاديات المجتمع وتنمية وتعريف العمالة الوافدة بالأبعاد الثقافية والاجتماعية الوطنية، والتي تساعدهم على العيش والتفاعل بسلام مع الآخرين أثناء وجودهم في هذا المجتمع.
وأكدت التوصيات أن الاعتراف بحقوق العمالة الوافدة لا يتعارض مع كونها غير شرعية من حيث أنه يجب أن تتمتع بالحقوق الإنسانية، وذلك وفقا للمعايير المعترف بها دوليا .
العدد 1902 - الثلثاء 20 نوفمبر 2007م الموافق 10 ذي القعدة 1428هـ
