أكد المنسق العام لمؤتمر التعليم العالي ومتطلبات التنمية الذي تنظمه كلية التربية بجامعة البحرين خليل شبر أمس (الثلثاء) أنه ستتم مناقشة 46 ورقة علمية تتناول محاور عدة، من بينها تمهين التعليم العالي ومتطلبات التنمية، والتكنولوجيا والتقويم في التعليم العالي، وأنظمة التعليم العالي وتجاربه.

وشدد شبر خلال كلمته على أن التعليم العالي يواجه تحدي إنتاج المعرفة وخصوصا مع ارتباطه بالتنمية المجتمعية في ظل انبثاق مفهوم التعلم بلا حدود (التعلم الإلكتروني).

وحذر شبر خلال المؤتمر التربوي السادس - الذي كان تحت شعار «التعليم العالي ومتطلبات التنمية: نظرة مستقبلية» والذي عقد بجامعة الصخير أمس - من وضع عربة السوق أمام حصان المعرفة حتى لا تتراجع المعرفة في حال تراجعت السوق، مؤكدا أن المؤتمر خلال أيامه الثلاثة «سيناقش هذه التحديات وغيرها من خلال أوراق العمل والنقاشات بين المشاركين».

وافتتح المؤتمر الذي انطلقت فعالياته أمس برعاية وحضور وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي وسط عدد من الأكاديميين والمهتمين بالتربية.

من جانبه، قال عميد كلية التربية في جامعة البحرين خليل الخليلي في كلمة له: «إن التعليم العالي ليس ترفا تعليميا يتباهى به الخريجون فهذا التعليم هو استثمار لثروات الأمة وخصوصا الرأس البشري (...) إن توفير هذا التعليم يُعد واجبا وطنيّا يتكاتف في إنجازه كلٌّ من القطاعين العام والخاص؛ لإتاحة الفرص لمن تتوافر فيهم المتطلبات الشخصية، والقدرات الأكاديمية، ومعايشتها ومواكبتها في التعلم مدى الحياة».

وقال مدير تحرير مجلة العلوم التربوية والنفسية بكلية التربية بالجامعة فيصل الملا في ورقته التي حملت عنوان «واقع التعليم العالي في مملكة البحرين ومدى اتساقه مع متطلبات التنمية»: «إن نتائج الدراسة التي اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي أكدت أن التعليم العالي في البحرين شهد تطورا كبيرا إذ بدأ بمعهد واحد للتعليم العالي وعدد محدود من الطلبة ليصل إلى عشرات الجامعات والكليات ذات التخصصات المتنوعة». وأضاف أن «النتائج أشارت إلى وجود زيادة الإقبال على التعليم العالي في الوقت الراهن بشكل مطرد وسريع، في الوقت الذي عجزت فيه مؤسسات التعليم العالي وخصوصا الحكومية منها عن استيعاب هذه الزيادة على رغم زيادة طاقتها الاستيعابية (...) ومن النتائج أن هناك فجوة نوعية بين عدد الطلاب والطالبات الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي الحكومية فالطالبات يمثلن نحو 65 في المئة من إجمالي عدد الطلبة».

وأكد الملا أن كثيرا من مخرجات التعليم العالي في أعدادها ومجالات تخصصاتها لا تتلاءم مع احتياجات سوق العمل، مشيرا إلى أن سوق العمل تحتاج إلى مخرجات التعليم الفني من نمط الكليات المتوسطة الذي يقوم على مجموعة من البرامج المهنية لمدة سنتين.

من جانبه، قال الأستاذ في قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية الآداب بجامعة البحرين عبدالقادر فيدوح في ورقته المعنونة بـ «أزمة البحث العلمي في الجامعات العربية»: «من الضروري الاهتمام بالمستوى التعليمي عموما والإنتاج المعرفي خصوصا فالإحصاءات المتداولة بين المختصين تؤكد أن الإنفاق على البحث العلمي في المؤسسات الأكاديمية في الوطن العربي لا يتجاوز 1 في المئة من الموازنات العامة».

وطالب فيدوح بإعادة النظر في سياسة البحث ذلك بوضع استراتيجية واضحة المعالم في المؤسسات الأكاديمية مع وضع معايير البحث العلمي التي تتضمن ترشيد الإنفاق على البحث العلمي مع ضبط المراكز والهيئات العملية المعنية بالبحث العلمي وتوفير الوسائل المناسبة لهذه المؤسسات.

وأكد ممثل جامعة طيبة السعودية نياف الجابري في ورقة عمله «هل هناك خطر على مجانية التعليم العالي؟» أن هذا النوع من التعليم من أول الخيارات الاستثمارية للحكومات والأفراد وخصوصا في ظل العولمة وتحول المنافسة الاقتصادية بين الدول إلى رأس المال البشري؛ إذ هذه الدول أصبحت توفر مستوى أعلى من التدريب للقوى العاملة، مشيرا إلى أن كلفة التعليم العالي مرتفعة؛ لذلك اتجهت سياسات بعض الدول إلى نقل مزيد من أعباء تمويل التعليم العالي إلى الأفراد من دون ملاحظة التأثير السلبي على مستويات الطلب الاجتماعي.

من جانبها، أوضحت الأكاديمية شمسان المناعي وجود تأرجح بين الجامعة والمجتمع؛ فالجامعات أصبحت مؤسسة تابعة للمجتمع؛ ما يجعلها تبعية فيما يتعلق بالجامعة نفسها وما يتعلق بالعوامل الخارجية الموجودة في المحيط الخارجي، مبيّنةَ أن هناك تحديات محلية وإقليمية تجعل الوطن العربي بحاجة إلى تغيير الكثير من الأطر التقليدية، معتقدة أن أهم هذه الأطر ماثلةٌ في المناخين العلمي والثقافي اللذين يجب أن يسودا الجامعة.

أما ممثل جامعة القصيم بالسعودية محسن المحسن في ورقته «الاحتراف الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي» فقال: «إن الثورة التقنية والتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تجتاح العالم أصبحت برامج التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس والنمو المهني فهي جزء لا يتجزأ من خطط الجامعات المنتجة وسياساتها باعتبار الأداء المهني للأعضاء له نوع من الاستثمار الأكاديمي الذي يجب أن تتضمنه سياسات التعليم العالي وبرامجه».

وطالب المحسن بتشخيص حالة القلق الأكاديمي داخل الأوراق الجامعية مع تسليط الضوء على واقع الأداء المهني لأعضاء هيئة التدريس ومعرفة أسباب غياب مبدأ الاحتراف الأكاديمي لديهم مع كشف معوقاته.

أخيرا قدم الورقة الأخيرة التي كانت بعنوان «الطالب في دولة الكويت ومملكة البحرين» ممثل جامعة الكويت إبراهيم مكرم وممثلة جامعة البحرين نعمان الموسوي.