أكد عضو الجمعية البحرينية لحقوق الانسان عبدالنبي العكري ضرورة أن تبادر الجمعيات الحقوقية والأهلية لإبداء تصوراتها بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الانسان التي أقر مجلس الوزراء تشكيلها أخيرا، مشيرا إلى أنه سبق لمجلس الشورى أن قدم اقتراحا بقانون بإنشاء مثل هذه الهيئة، آملا أن يطرح هذا الاقتراح كورقة من الأوراق إذا اجتمعت الجمعيات الأهلية لمناقشته كمسودة.

وأكد العكري أن ما طرح عن مجلس الوزراء بشأن تشكيل الهيئة لا يتماشى مع مبادئ باريس التي تشترط أن يتم تأسيس الهيئة وفق مشروع قانون يصدق عليه من قبل رأس الدولة، وأن تكون واضحة باستقلاليتها كهيئة حقوقية، منوها إلى أنه من حق مجلس الوزراء تشكيل لجنة استشارية لا هيئة وطنية.

وقال العكري: «الاقتراح بقانون الذي طرحه مجلس الشورى في وقت سابق، يعتبر جيدا في أهدافه العامة، ولكن الصورة غير واضحة فيما يتعلق بآليات العمل مع الدولة، وفيما إذا كان من المفترض تأسيسه بموجب مرسوم أو مشروع قانون، وهي الأسئلة نفسها المطروحة بشأن قرار مجلس الوزراء، ناهيك عن كيفية تشكيل الهيئة والقاعدة القانونية لها».

أما رئيس جمعية الحريات العامة ودعم الديمقراطية محمد الأنصاري فأكد أن تشكيل الهيئة يجب أن يتم وفق مشروع قانون يتم التوافق عليه، وأن تدعو الحكومة لاجتماع عاجل يدعى له النواب والشوريون والجمعيات الحقوقية المعنية للتوافق على صيغة معينة للهيئة، وثم صدوره كمشروع قانون.

وقال: «صدور الهيئة من غير مشروع قانون وإنما بقرار من مجلس الوزراء يضع الهيئة في فلك مجلس الوزراء والحكومة، وبالتالي لا تتحقق الاستقلالية المطلوبة للهيئة، ما يجعلها بمثابة قسم من أقسام السلطة التنفيذية، وهو الأمر الذي يخالف أساسيات (مبادئ باريس)».

وأكد الأنصاري أن جمعيته ليست لديها أية نية للتعامل بسلبية مع الهيئة، غير أنها تأمل أن يأخذ تشكيل الهيئة الاتجاه الصحيح لكي تكون تجربة تسهم في الحياة الديمقراطية في البحرين، مبينا أن ما تردد عن أن الهيئة ستنشأ بقرار من مجلس الوزراء يجعل الجهات الحقوقية مترددة كثيرا في اتخاذ موقف إيجابي بوضوح لأن الأمر ما زال غير واضح من قبل الحكومة نفسها.

وأضاف أنه على رغم التحفظات على الشكل العام لإصدار الهيئة، غير أنه أبدى تحفظات أخرى بشأن الأفراد الذين يتم انتخابهم لتشكيل هذه الهيئة، خصوصا مع ماتردد من أسماء مرشحة لعضوية الهيئة، مؤكدا ضرورة تعيين أسماء تحظى باحترام وتقدير المجتمع، لا أسماء محسوبة على المجتمع المدني وهي بالأساس إما تعمل بشكل مؤسسة فرعية من مؤسسة سياسية كبرى، أو جمعية محسوبة على أنها جزء من الحكومة.

وقال الأنصاري: «الجمعيات المتفرعة عن الجمعيات السياسية يجب أن يتم التعامل معها مثل الجمعيات التي هي فرع من السلطة التنفيذية»، مطالبا في الوقت نفسه بمبادرة من الجمعيات المعنية لوضع تصور للهيئة بالصورة التي تتوافق عليها الجمعيات، وذلك في حال ارتأت الحكومة أنها تفضل أن تأتي مبادرة آلية تشكيل الهيئة من مؤسسات المجتمع المدني، داعيا الأنصاري الجمعيات التنسيق فيما بينها لعقد اجتماع تناقش فيها تصوراتها في هذا الشأن.

أما عضو اللجنة القانونية وحقوق الانسان في جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي حميد الملا فأكد ضرورة أن تقود الجمعيات الحقوقية تحركا للمطالبة بدورها في تشكيل الهيئة، مبديا استعداد جمعيته لمساندة هذه الجمعيات في أي قرار تأخذه يدفع باتجاه عدم تعيين أعضاء في الهيئة ممن لا تنطبق عليهم «مبادئ باريس» حتى لا يفرغ مشروع الهيئة من محتواه.

وقال: «يجب أن تضم هيئة حقوق الانسان عناصر مقبولة من المجتمع ولها تاريخ وعلى دراية ومعرفة وبعيدة عن الحكومة حتى يكون لها مصداقية، وإلا تصبح الهيئة من الحكومة وإليها».

ودعا الملا إلى تحرك تقوده المؤسسات العاملة في مجال حقوق الانسان على هذا الصعيد، مؤكدا أن جمعيته ستقدم كامل الدعم لهذه الدعوة بكل قوة وسنشارك بامكاناتها المتاحة، خصوصا إذا احتاجت الجمعيات الحقوقية لدراسة، فإن جمعيته من الممكن أن تعد لهم دراسة في هذا الشأن تساعدهم على اتخاذ القرارات. واعتبر الملا استجابة الجمعيات لمثل هذا التحرك من شأنه أن يكون نوعا من التدارك للشكل الذي أصدرت به هذه الهيئة، خصوصا وأنه من الواضح أن الهيئة ستصدر من مجلس الوزراء وليس بموجب مرسوم بقانون أو من مجلس النواب أو اقتراح من الحكومة لمجلس النواب.