أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أنه سيخاطب رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لـ «النظر في القضايا التي يعاني منها موظفو شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسكلية (بتلكو)، والتي سيقع ضحيتها أكثر من 400 من موظفي الشركة».

وقال القائم بمهمات الأمين العام للاتحاد محمد عبدالرحيم في المؤتمر الصحافي الذي عقده مجلس إدارة نقابة عمال بتلكو لشرح موقفه من برنامج التدوير وتداعياته بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالعدلية مساء أمس (الثلثاء): «إن الاتحاد مصمم على مواصلة العمل الضاغط لحلحلة هذه القضية الإنسانية ووقف الإجراءات المخالفة للقانون»، على حد تعبيره.

بدوره، أشار رئيس نقابة العاملين في شركة بتلكو مكي عباس في الاجتماع الذي حضره حشد كبير من عمال الشركة إلى أن «فصل النقابيين خطوة أولى لإبعاد أكثر من 400 من موظفي الشركة تحت مسميات وعناوين مختلفة، وبدأت القصة الأخيرة عندما طالبت النقابة في أكتوبر/ تشرين الأول 2006 بزيادة مقدارها 25 في المئة من رواتب العمال؛ نظرا إلى زيادة ارباح الشركة، وخصوصا مع أن المطالبة بالزيادة امر مشروع في ظل التضخم الكبير الذي شهدته البحرين في الاسعار وشمل السكن والمواصلات والمواد الغذائية». وأضاف «بعد إخفاق التفاوض الجماعي تحركت النقابة باتجاه التصعيد، ولكن تدخلت وزارة العمل وحاولت ايقاف هذا التصعيد من خلال توقيع آلية العمل بين الشركة والنقابة برعاية وزارة العمل ومباركة الاتحاد العام لنقابة عمال البحرين والتي شملت اجراء دراسة مشتركة عن الاجور والرواتب وعمل دراسة اخرى عن تطوير نظام التقاعد التطوعي».

وأضاف «شكلنا فعلا فريق عمل، وتم اختيار الشركة الاستشارية التي عهد اليها اجراء الدراسة، ولكن في 18 يوليو/ تموز 2007 وهو اليوم ذاته الذي فصل فيه النقابيان فيصل غزوان وماجد سهراب اعلنت ادارة الشركة بشكل منفرد ما ذكرت انه نتيجة الدراسة، وقالت ان رواتب (بتلكو) من أعلى الرواتب في الشرق الاوسط، ولا يمكن تغيير النظام الا بالتقاء الطرفين، ولكن الشركة الغت النظام الطوعي من دون الرجوع الى النقابة».

من جانبه، قال الأمين العام المساعد للإعلام والنشر جعفر خليل: «إن الاعتداء على فصل النقابيين كان تمهيدا لعملية مبرمجة لفصل العمال، ولكن الحل هو التفاف العمال حول النقابة، ولذلك نحتاج الى تضامن من كل أطراف المجتمع، ومن النواب والجماهير»، مطالبا جميع الجهات ذات العلاقة بالوقوف صفا واحدا في وجه الحملة المجحفة في حق البحرينيين في مختلف الشركات.

وحذر النائب السابق عبدالنبي سلمان من أن «البعض يحاول تطييف القضية العمالية؛ لذلك على العمال أن يكونوا على قدر كبير من الوعي واليقظة»، كما استعرض سلمان تجربته مع قضية عمال «بتلكو»، مشيرا الى الاتفاق الذي ابرم بين مجلس ادارة الشركة - التي مثلها وكيل وزارة المواصلات سابقا - ونقابة الشركة بحضور عدد كبير من أعضاء مجلس النواب».

وأضاف سلمان «ما يجري حاليا ليس عملية سهلة على الاطلاق، فلا يعقل أن تقوم الشركة بتوظيف الاجانب وتستغني عن البحرينيين، وهو أمر مؤسف ولا يجب على الحكومة والمجتمع السكوت عما يجري»، على حد قوله.

«بتلكو» تناشد المقاولين: «اتصل قبل أن تحفر»

الهملة - بتلكو

ناشدت شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) في بيان أصدرته أمس جميع المقاولين، إثر تكرر الأضرار التي تلحق بكابلاتها الأرضية وانقطاع الاتصالات الناجم عن ذلك، ضرورة توخي الحذر من خلال الاتصال بها مجانا على هاتف رقم 80001101 قبل البدء في عملية حفر الخنادق لتوصيل الخدمات. وفي هذا الإطار، أشارت الشركة إلى أن دائرة تشغيل وصيانة الشبكات بالشركة ستنظم ورشة عمل معلوماتية لرفع مستوى التوعية فيما يتعلق بموضوع حماية بنية «بتلكو» المتطورة، وذلك خلال النصف الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وسيدعى لحضور هذه الورشة جميع ممثلي حماية المرافق، المجالس البلدية، ورؤساء المجالس البلدية المنتخبين، بالإضافة إلى المقاولين الرئيسيين المعنيين بالمرافق.

وخلال الفعالية التي ستعقد في المقر الرئيسي لشركة بتلكو بالهملة، ستقوم بتلكو بتخصيص جوائز للمقاولين الذين يظهرون قدرا أكبر من التعاون مع موظفيها المسئولين عن حماية الشبكة من أجل الحفاظ على سلامة البنية التحتية لبتلكو أثناء عملية تنفيذ المشروعات خلال العام 2007. يذكر أن شبكة بتلكو من الأسلاك النحاسية تصل إلى المباني في مختلف مناطق المملكة إضافة إلى كابلات الألياف البصرية التي تربط البدالات وخلايا الهواتف النقالة وتربط البحرين بالعالم الخارجي، لذلك فإن من شأن أي ضرر يلحق بهذه البنية التحتية أن يتسبب في إرباك شبكة بتلكو للاتصالات الأمر الذي سينعكس بشكل سلبي على زبائن القطاعين المنزلي والتجاري. وعن الهدف من هذه الورشة، قال مدير عام تطوير الشبكات في بتلكو إبراهيم زينل: «نعمل جاهدين على ضمان استمرار توافر خدمات الاتصالات في جميع الأوقات». وأضاف «تأتي هذه النصيحة من قبلنا متماشية مع لائحة تنفيذ الأعمال التابعة لوزارة العمل والإسكان التي تتضمن الأنظمة والقوانين المنظمة لتنفيذ الأعمال».