صرّح عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب عبدالحليم مراد: إن بحوزة الكتلة الآنَ ملفا متكاملا عن ظاهرة الدعارة في البحرين، وأنّها عازمة على فتحه على مصراعيه، مؤكّدا أنّ الملف سيعرض على الكتل والنوّاب خلال الاجتماع التنسيقي من أجل تحديد الأداة البرلمانية المناسبة للتعامل معه، ولم يخف مراد رغبته في أنْ تكون الأداة عبارة عن لجنة تحقيق، موضحا أنّ كتلته سعت خلال الفترة الماضية إلى التوصل لحل توافقي مع المسئولين في الدولة مكتفية بطرح الأسئلة والمطالبة بموقف رسمي تجاه تلك الظاهرة، معتبرا أنّ ما يقدم لأعضاء الكتلة في كلّ مرة لا يعدو كونه «وعودا برّاقة لا تجاوز الأفواه». وأنّ الإعلان عن ضبط بعض الممارسات في بعض الفنادق والمحلات غير كافٍ في وقت باتت فيه تلك الظاهرة تهدد مستقبل العائلات البحرينية -على حد تعبيره-