أكدت وزارة الكهرباء والماء أنها ستوفر خطا ساخنا خاصا لأعضاء المجالس البلدية، للإبلاغ عن أي خلل كهربائي قد يحصل نتيجة هطول الأمطار، داعية البلديين إلى تحديد المناطق التي يوجد فيها خلل كهربائي لتكون لها الأولوية في شفط المياه.

جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة الاحترازية لموسم هطول الأمطار صباح أمس الأول (الاثنين)، برئاسة وكيل الوزارة لشئون البلديات جمعة الكعبي، بحضور رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرحمن الحسن، ورئيس مجلس بلدي المحرق محمد حمادة، ورئيس لجنة الخدمات في مجلس بلدي الشمالية سيدأمين الموسوي، ورئيس لجنة الخدمات حميد البصري، بالإضافة لعضو مجلس بلدي الجنوبية ناصر المنصوري، وممثلين عن وزارة الكهرباء والماء وإدارتي «تشغيل وصيانة الصرف الصحي» و «الطرق» بوزارة الأشغال والإسكان.

وبحسب البصري، فإن المجتمعين استعرضوا توصيات الاجتماع السابق والتأكيد عليها، ومن ثم حددوا جدولا زمنيا لاجتماع «الصرف الصحي» و «الطرق» مع كل مجلس بلدي على حدة، من أجل معرفة الاحتياجات العاجلة لتفادي حدوث مستنقعات بسبب هطول الأمطار، والإسراع في شفط المياه.

وأشار البصري إلى أنه تم الحديث عن مسألة الصهاريج، إذ بينت إدارة الصرف الصحي أن لديها 10 صهاريج، والأولوية بالنسبة لها ستكون لسحب المياه من شبكة المجاري إذا امتلأت من مياه الأمطار، مبدية استعدادها مساعدة البلديات في نزف الشوارع، في حين ذكرت إدارة الطرق أن لديها 9 صهاريج لاستخدامات شفط المياه من الشوارع الرئيسية، موضحة أنها زودت المجالس البلدية بكشف عن الشوارع الرئيسية التي ستتحمل مسئولية شفط المياه منها. ونوه إلى أن وزارة شئون البلديات والزراعة، أفادت بأنها كانت قد استأجرت 20 العام الماضي، ولكنها سترفع العدد في العام الجاري إلى 40، بحسب توصية المجالس البلدية. وبين البصري أن المجالس البلدية طلبت من وزارة «البلديات» توفير مضخات لها، لشفط المياه من الشوارع وضخها في الساحات الواسعة. وفيما يتعلق بالبرامج التوعوية، أوضحت إدارة الصرف الصحي أنها زودت وزارة «البلديات» بمطويات توعوية تدعو المواطنين إلى عدم فتح أغطية حفر المجاري، لأن ذلك يتسبب في دخول مياه الأمطار والأوساخ في شبكة المجاري، وبالتالي تلف نظام تصريف مياه المجاري وزيادة حدة المشكلة. وفي هذا السياق، طالب ممثلو المجالس البلدية وزارة «الكهرباء» بالاهتمام في تسوية الحفريات الناتجة عن أعمال كهربائية أو تصليح شبكة المياه سريعا، شاكين من طول فترة إصلاح الشوارع التي يتم حفرها من قبل مقاولي الوزارة، مشددين على ضرورة إطلاع المجالس البلدية على أعمال الحفر متى ما تم تسليمها للمقاول للبدء فيها.